ضرب المربوط يخاف المطلوق

رشيد نيني – raninyster@gmail.com

ليس هناك شخص أكثر سعادة اليوم، بسبب عزل الوالي جلموس من منصبه، من عباس الفاسي.
فقد جاء قرار عزل الوالي من منصبه الذي لم يمض على تعيينه فيه أكثر من خمسة عشر يوما، لكي يعيد إلى حزب الاستقلال هيبته الضائعة التي مرغها حزب الأصالة والمعاصرة في الوحل.
ولا بد أن حمدي ولد الرشيد، الذي بدأ حياته المهنية مجرد «كريسون» قبل أن يتحول إلى ملياردير، سيقيم عرسا يذبح فيه النوق والجمال احتفالا بانتصاره على الوالي الذي أرسله السي فؤاد لكي يطيح به من بلدية العيون.
فهاهو الوالي يغادر الداخلية من الباب الخلفي، مرسلا إشارة تحذيرية إلى كل الولاة الذين سيتجرؤون على محاربة منتخبي حزب الاستقلال الذين يسيرون بلديات المدن، بأن يعدلوا عن مناصبة الاستقلاليين العداء، بسبب قدرتهم الكبيرة على تسميم الحياة السياسية للمملكة.
لكن هل الوالي جلموس، الذي تمت التضحية به، هو المسؤول الحقيقي عن فشل الدولة في تدبير عملية إخلاء مخيم العيون؟
لنكن صرحاء. فالوالي جلموس كان يخبر رؤساءه في الداخلية، دقيقة بدقيقة، حول تطور الأحداث منذ غرس أوتاد أول خيمة في «أكديم إزيك». وإذا كان الوالي جلموس لم يتدخل لاقتلاع هذه الخيام منذ اليوم الأول لوضعها فلأن التعليمات التي كان يتوصل بها من إبراهيم بوفوس، المدير العام للمديرية العامة للشؤون الداخلية، سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، كانت تمنعه من ذلك.
ولكي نفهم الأسباب التي كانت وراء إلصاق التدبير الفاشل لوزارة الداخلية لمخيم «أكديم إزيك» بظهر الوالي جلموس، يبدو من المفيد الاستعانة بإحدى قصص عالم الحيوانات. فقصص الحيوانات مفيدة جدا في فهم طبائع الإنسان.  
يحكى أن ثلاثة حيوانات من حيوانات الغابة، هي الأسد والثعلب والضبع، كانت تربط في ما بينها صداقة متينة. وذات يوم، خرجت في جولة صيد وتمكنت من اصطياد أرنب وغزالة وخنزير بري. فجلس الثعلب عن يمين الأسد والضبع عن يساره، وطلب منهما اقتراح أنسب طريقة لتوزيع الطرائد. فنطق الضبع واقترح على الأسد الاحتفاظ بالغزالة لنفسه، وإعطاء الأرنب للثعلب والخنزير له. وقبل أن يكمل الضبع اقتراحه، انقض عليه الأسد وفصل رأسه عن جسده والتهمه. ثم عاد وجلس وطلب من الثعلب أن يقترح عليه القسمة التي يراها مناسبة، فقال الثعلب للأسد:
- أقترح عليك الأرنب للإفطار والخنزير للغداء والغزالة للعشاء…
فابتسم الأسد، وقال للثعلب متسائلا بمكر:
- من أين لك بكل هذه الحكمة أيها الثعلب؟
فأجاب الثعلب وأطرافه ما زالت ترتعش:
- علمني إياها رأس الضبع…
هكذا، فعلى كل ولاة وعمال الداخلية أن يتحسسوا أكتافهم جيدا هذه الأيام لكي يتأكدوا من وجود رؤوسهم في مكانها، لأنه يبدو أن حكاية «راس الضبع» ليست سوى في بدايتها، وفصولها القادمة تنذر بوقائع ومغامرات مشوقة، ليس بعيدا أن نرى معها رؤوسا أخرى أينعت وهي تتدحرج أمام أبواب أم الوزارات.
فمنذ إنشائها ووزارة الداخلية تشتغل وفق قاعدة «راس الضبع»، أي «ضرب المربوط يخاف المطلوق». ولعل قدماء محاربي الداخلية يتذكرون أن أشهر من طبقت فيه هذه القاعدة هو عامل ورزازات، امبارك بارش، والذي تمت المناداة عليه سنة 1977 لكي يلتحق بالداخلية لسبب غريب وهو حرصه على شفافية الانتخابات بالمنطقة.
ورغم اتصالات ثنائي التزوير الشهير، حفيظ بنهاشم وعبد السلام الزيادي، الذراعين القويين لكاتب الدولة في الداخلية آنذاك إدريس البصري، بالعامل امبارك بارش لتوصيته «خيرا» بابن الطالب، فإن «الكارثة» وقعت ونجح المرشح الحر محمد بن الطالب، الذي كان مسجلا في اللائحة السوداء لوزير الداخلية.
وهكذا، استطاع ابن الطالب انتزاع مقعده في البرلمان، بينما فقد العامل امبارك مقعده في عمالة ورزازات وتم إدخاله إلى «كراج» الوزارة.
وعندما جاء إدريس جطو إلى الوزارة الأولى، وعد الأحزاب بتنظيم الانتخابات الأكثر شفافية في تاريخ المغرب. فكتب إلى كل الولاة والعمال يأمرهم بعدم التدخل لصالح أو ضد المرشحين، حتى تخرج من صناديق الاقتراع خريطة انتخابية حقيقية تعكس الواقع الحزبي.
ورغم إرسال هذه الدورية، فإن الوزير الأول كان أول من خرقها. فقد اتصل بعامل أصيلة، محمد النحاس، لكي يطلب منه «تسهيل» فوز وزير الخارجية السابق بنعيسى في الحصول على مقعده في البرلمان.
العامل أحس بالخوف، وطلب تحرير هذا الطلب في رسالة، حتى يحمي بها نفسه في حالة ما إذا انقلب السحر على الساحر، خصوصا وأن دورية الوزير الأول حول شفافية الانتخابات كانت واضحة ومكتوبة بلغة محذرة.
وكان ثمن تطبيق العامل لروح دورية الوزير الأول بالحرف هو عزله من منصبه الذي قضى به أربع سنوات.
أما والي مراكش منير الشرايبي، فقد دفع ثمن تسببه في إعادة انتخاب عمدة المدينة التي نجحت فيها مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما تم الطعن في هذه الانتخابات بسبب العثور على بطاقات التصويت مرمية في القمامة. فكان أن قبلت المحكمة الإدارية هذا الطعن وسحبت منصب العمادة من مرشحة السي فؤاد الذي شهر بأن هذا «الطعن» موجه إلى ظهره.
وقبل أن يرتد طرف منير الشرايبي إليه، وجد نفسه خارج وزارة الداخلية. فانتهى به المطاف في بنك عثمان بنجلون، قريبا من محل «الكوافور» الذي يصفف له ما تبقى من شعره كل أسبوع.
وبالنسبة إلى رشيد الركيبي، مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، فقد فهم أن أحدهم وضع له «الصابونة» في طريقه بمجرد نزوله من الطائرة التي أتت به من أكادير في مطار الدار البيضاء واكتشافه أن سائقه غير موجود.
فقد كان الاجتماع، الذي عقده الركيبي في بيته بحضور ممثلي هيئات دبلوماسية أجنبية لتقديم خلاصة حول نتائج الانتخابات، النقطة التي أفاضت كأسه. فصدر قرار عزله. لكن عندما نعرف أن الاجتماع كان بعلم وموافقة وزيري الداخلية والخارجية، نفهم أن المطلوب كان هو قطع «رأس الضبع» بأي ثمن، حتى يلتقط آل ولد الرشيد الرسالة «المشفرة».
ولعل الوالي الإبراهيمي، الذي ترك مكانه للمدير السابق لسوق الجملة و»الباطوار» بالدار البيضاء، الوالي الهمام، يعرف أكثر من غيره حكاية «رأس الضبع» هذه. فقد تجرع مرارتها عندما لم يفهم أن بقاءه على رأس ولاية الجهة الشرقية رهين بتسهيل مهام ومشاريع علي بلحاج، الذي «حل» حزبه «رابطة الحريات» بعدما أصابته عدوى «الربطة الزغبية» التي يتسبب فيها حزب الأصالة والمعاصرة لكل من يقترب منه.
وبما أن الوالي الإبراهيمي لم يفهم الرسالة جيدا، فقد تم إدخاله إلى «كراج» الداخلية، وتم تعويضه بمدير «سوق الجملة» السابق الذي سيجد القاضيان دحين وسرحان صعوبة كبيرة في الاستماع إلى إفادته في ملف اختلالات سوق الجملة.
ولعل الغريب في حكاية الداخلية و»رأس الضبع» هو أنه في كل مرة يفشل فيها المسؤولون الحقيقيون في وزارة الداخلية، ونقصد سعد حصار وإبراهيم بوفوس، في تدبير ملف سياسي أو انتخابي أو أمني، يسارعون إلى التضحية برأس أحد الولاة والعمال لكي يطردا «النحس» عنهما. 
الخطير في مثل هذا السلوك أن الداخلية، التي ظلت دائما منسجمة إداريا، أصبحت اليوم مقسمة إلى خنادق ومجموعات متصارعة كل واحدة منها تدين بالولاء لجهة معينة، تماما مثل ما هي وزارة الخارجية مقسمة بين مجموعة من العائلات ذات المصالح الخاصة والطموحات الشخصية البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.
ومن هنا، ضعف الخارجية وفشلها الكبير في تدبير الملفات الحساسة للمغرب.
اليوم، هناك توجه لكي تسير الداخلية في المنحى ذاته. وهذا هو عين الخطر.
فالداخلية لا يمكن أن تسير إلا إذا كان كل مديريها منسجمين حول إدارة مركزية واحدة وملتحمة.
في السابق، كانت هذه الإدارة المركزية مجسدة في وزراء داخلية، مثل إدريس المحمدي، رضا كديرة، البصري،… أما اليوم فهذه الإدارة المركزية تبدو موجودة خارج أسوار الوزارة، خصوصا مع وزير داخلية ضعيف كالطيب الشرقاوي، يفهم في تجارة الأراضي أكثر مما يفهم في السياسة…

جريدة المساء المغربية

«دعوة إلى العقل

جريدة المساء المغربية

                                                    رشيد نيني                                             www.almassae.press.ma

 يقود رئيس الطائفة اليهودية بالمغرب، السفير المتجول سيرج بيرديغو، حملة دولية لجمع توقيعات اليهود المغاربة عبر العالم للتنديد بقرار هدم مستشفى «بن شيمون» بطنجة الذي اتخذه عمدة الأصالة والمعاصرة بالمدينة، سمير عبد المولى، وزكاه والي المدينة حصاد.
وإلى حدود اليوم، تجاوز عدد الموقعين على العريضة 50 ألف موقع، وضمت لائحة التوقيعات يهودا يقيمون في المغرب وكندا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا، كما شملت اللائحة أسماء مثقفين وأساتذة مغاربة مسلمين ضموا أصواتهم إلى أصوات اليهود المغاربة للاحتجاج على تدمير هذا المستشفى الذي قدم خدماته إلى المسلمين والمسيحيين واليهود على السواء.
الذي يعرف طنجة جيدا يقدر، بمجرد ما يرى موقع مستشفى «بن شيمون»، القيمة المالية الكبيرة للأرض التي يوجد فوقها والتي أسالت لعاب مسؤولي المدينة. فمكان أطلال المستشفى المتهدم يمكن أن تنبت عمارة تساوي الملايير.
وبما أن شهية البعض للبناء لا حدود لها، فإنه بمجرد ما يلمح بقعة أرضية مهجورة يسارع إلى تدمير ما فوقها وتفويتها إلى «المنهشين» العقاريين الذين يتكلفون بتحويلها إلى تجزئة سكنية أو عمارة تباع شققها بأسعار خيالية.
والمصيبة أن هذا السعار العقاري لم يعد يصيب بعض «المنهشين» العقاريين وحدهم، بل وصلت عدواه إلى مؤسسات تمثيلية ورسمية كمجلس المدينة والولاية. وهذا ما دفع اليهود المغاربة، الذين تكتلوا للدفاع عن مستشفى يدخل ضمن ممتلكات طائفتهم، إلى الإشارة في بلاغهم إلى أن «احترام القانون لم يعد قائما».
وإذا كان مجلس المدينة والولاية لا يحترمان القانون، فمن يا ترى سيحترمه؟
وإذا عرفنا أن متحف الفنون المعاصرة -الذي أطلق وزير الثقافة السابق محمد الأشعري أشغاله قبل خمس سنوات والذي يشبه بناؤه بناء الأهرامات بسبب طول مدة بنائه والتي استمرت لثلاث وزارات متعاقبة: وزارة  الأشعري ووزارة ثريا جبران قريطيف ووزارة حميش الحالية- إذا عرفنا أن أشغال بناء هذا المتحف قد توقفت مؤخرا مباشرة بعد انتزاع المشروع من وزارة الثقافة وإسناده إلى وزارة التجهيز، سنفهم أكثر أن أكبر من يخرق القانون في المغرب هم بعض المؤسسات العمومية، وعلى رأسها وزارة الثقافة في عهد الأشعري التي هدمت فيلا أحد اليهود المغاربة دون علمه لكي تشيد مكانها متحف الفنون المعاصرة.
ربما هذا ما دفع موقعي العريضة المنددة بقرار هدم مستشفى «بن شيمون» بطنجة إلى مطالبة السلطات العليا بوقف ما أسموه النزيف الذي «يهدد الملكية الفردية والجماعية ويهدد التعايش والاندماج» بين المغاربة المسلمين والمغاربة اليهود.
طبعا، لا يسعنا إلا أن نحيي روح الانتماء العميق إلى المغرب التي عبر عنها هؤلاء اليهود المغاربة عبر العالم في هذه القضية. ومثلما اتحدوا كمغاربة من أجل التصدي لتدمير معلمة تاريخية يهودية في طنجة من طرف عمدة المدينة وواليها، فإن هؤلاء اليهود المغاربة مطالبون بالتصدي أيضا لمخطط التدمير اليومي الذي تتعرض له معلمة حضارية مغربية توجد في القدس هذه المرة، اسمها باب المغاربة.
فكما يعتز هؤلاء اليهود المغاربة بالتراث اليهودي العمراني في المغرب ويطالبون بالدفاع عنه وحمايته من جشع المضاربين العقاريين، يجب عليهم أن يكونوا منسجمين مع دفاعهم عن التراث المغربي ويجعلوا من مصير باب المغاربة بالقدس قضية أخرى من قضاياهم المدافعة عن الوجود الحضاري المغربي.
أكيد أن اليهود المغاربة عبر العالم لديهم كلمتهم المسموعة داخل إسرائيل، وإذا ما طالبوا سلطات الاحتلال بالتوقف عن تدمير باب المغاربة وحركوا منابرهم الإعلامية والنواب الموالين لهم في الكنيسيت للدفاع عن هذه القضية، فلا شك أن مخطط تدمير باب المغاربة سيتوقف.
إنها لمفارقة عجيبة أن يتجند اليهود المغاربة للدفاع عن مستشفى في طنجة، فيما يسكتون جميعهم عن تدمير حي مغربي بأسره في القدس. ولعل الطائفة اليهودية بالمغرب، والتي لديها تأثير على مجموع اليهود المغاربة المتفرقين عبر العالم، مدعوة إلى تأمل البيان المهم الذي وقعه، قبل يومين، 3000 مثقف يهودي تحت عنوان «دعوة إلى العقل»، والذي ينتقد فيه أصحابه سياسة الاستيطان التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، واصفين هذه السياسة بالخاطئة من الناحية الأخلاقية والسياسية والمهددة لإسرائيل من الخارج.
إن هذه العريضة، التي وقعها المثقفون والكتاب والناشطون اليهود في فرنسا وعبر العالم ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، كان أولى أن يتزعم توقيعها اليهود المغاربة، لأنهم يعرفون، أكثر من غيرهم، أي ظلم هو أن يأخذ منك أحدهم أرضا في ملكيتك وينسبها إلى نفسه ويلغي وجودك وتاريخك بجرة قلم.
إن توقيع اليهود المغاربة، بقيادة الطائفة اليهودية في المغرب، على بيان «دعوة إلى العقل» سيكون أفضل جواب عما يردده الدكتور مختار الكسباني، مستشار المجلس الأعلى للآثار بمصر، والذي يبدأ كلامه بتحميل المغرب مسؤولية ضياع القدس وتهويدها وينهيه بالمطالبة بسحب رئاسة لجنة القدس منه وإعطائها لتركيا بحجة أنها تملك «الوثائق التاريخية». 
المجلس الأعلى للآثار بمصر مؤسسة رسمية ورئيسها موظف حكومي، وعندما يهاجم هذا الموظف ملك المغرب بوصفه رئيس لجنة القدس ويتهم المغرب بتضييع القدس وتهويدها، فإن الأمر يتطلب ردا مغربيا رسميا وشعبيا. وفي حدود علمنا، فليس المغرب هو من يفتح سفارة لإسرائيل في قلب عاصمته وإنما الحكومة المصرية هي من يصنع ذلك، وليس المغرب من تبني حكومته جدارا فولاذيا على حدودها لسجن مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة وإنما الحكومة المصرية هي من تتكفل بذلك، والاتهامات التي تروج بسبب موت فلسطينيين اختناقا بالغاز السام في أنفاق غزة هي اتهامات تتوجه إلى الأمن المصري وليس إلى الأمن المغربي.
ولذلك، فالحكومة المصرية والمجلس الأعلى للآثار بمصر هما آخر من يحق له الحديث عن ضياع القدس وتهويدها، لأنهما بصمتهما وتواطئهما يباركان سياسة إسرائيل الرامية إلى محاصرة الفلسطينيين وتجويعهم والمساهمة في مخطط قتلهم ببطء.
ومن يسمع رئيس المجلس الأعلى للآثار يتحدث بحماس زائد عن حماية المآثر الإسلامية في القدس يستغرب كيف أن هذا الأخير يولي أهمية للحجارة والطوب أكثر مما يوليها للإنسان الفلسطيني الذي تحاصره حكومته بجدار فولاذي وتسد أمامه الأنفاق الأرضية التي تعبر الشرايين الوحيدة التي تربط سكان غزة بالعالم الخارجي.
ولعل الدكتور مختار الكسباني، الذي يتهم لجنة القدس التي يرأسها الملك بالتقاعس عن التصدي لتهويد القدس، ينسى أن جامعة الدول العربية، التي تحتضنها بلاده وتترأسها منذ تأسيسها وإلى اليوم، لم ير أمينها العام عمرو موسى ضرورة للتحرك والتصدي لسياسة الاستيطان وتهويد القدس. بالعكس، الذين تحركوا هم 3000 مثقف وكاتب يهودي دعوا إلى استعادة قادة إسرائيل لعقولهم وإيقاف الاستيطان حرصا على المستقبل. 
هذا في الوقت الذي تجند فيه الحكومة المصرية مثقفيها وكتابها وصحافييها لتعداد مزايا الجدار الفولاذي الذي سيجلب الأمن لإسرائيل والرخاء والسلام للشعبين الإسرائيلي والمصري.
وعوض أن يطالب المغرب، عبر وزير خارجيته الطيب الفاسي الفهري، بضخ دماء جديدة في شرايين جامعة الدول العربية، والدفع بمطلب اختيار رئيس جديد من خارج مصر، وتخليص مكاتب الجامعة العربية من سيطرة الموظفين المصريين، قال السي الطيب إن المغرب يساند أي مرشح مصري آخر لرئاسة الجامعة العربية. وهو رد «دبلوماسي» على صفعة مستشار المجلس الأعلى المصري للآثار الذي تجرأ وهاجم رئيس لجنة القدس علانية وأصر على اتهامه بتضييع القدس والمساهمة في تهويدها.
إننا يمكن أن نفهم الدوافع الدبلوماسية التي جعلت وزير الخارجية المغربي يساند مصر في الاستمرار على رأس قيادة الجامعة العربية، رغم أن إحدى المؤسسات التابعة للحكومة المصرية هاجمت ملك المغرب شخصيا واتهمته بأشياء خطيرة في هذه الظروف العصيبة التي يعرفها الصراع العربي الإسرائيلي.
لكنني، شخصيا، لا أفهم السر الكامن وراء صمت النواب البرلمانيين وممثلي الأمة وزعماء الأحزاب السياسية أمام هذه الاتهامات التي تستهدف ملك البلاد وجهوده الرامية إلى الدفاع عن المقدسات الإسلامية بفلسطين وعاصمتها القدس الشريف. ولعل آخر هذه الجهود تبرع الملك من ماله الخاص بخمسة ملايين دولار من أجل إعادة بناء جامعة في غزة. هذا دون أن ننسى صندوق بيت مال القدس الذي يخصص ريعه لإقامة مشاريع لصالح إخواننا الفلسطينيين.
إنه لا يكفي أن يقوم المغرب بجهود مادية ومعنوية للدفاع عن القدس الشريف، بل يجب أن تكون نخبته وسياسيوه وصحافيوه، مغاربة مسلمين ومغاربة يهودا، مستعدين للدفاع عن هذه الجهود وتحصينها ضد محاولات تسخيفها وتحجيمها من طرف جهات خارجية خدمة لأجندة تركية أو غيرها.
عندما نرى السرعة والفعالية التي اشتغل بها موظفو المركز السينمائي المغربي من أجل جمع عشرات التوقيعات تضامنا مع مديرهم الصايل ضد «المساء»، نستغرب كيف أن نفس السرعة والفعالية تغيب لدى نخبة مثقفينا وكتابنا ومخرجينا السينمائيين عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالح البلاد العليا.

المغرب الذي نحب

رشديد نيني       المساء المغربية

هذا الصباح، طرحت سؤالا كبيرا على نفسي: هل الأوضاع في المغرب سوداوية إلى هذه الدرجة، أليس هناك أشياء جميلة في هذه البلاد تستحق أن يكتب عنها المرء غير هؤلاء الوزراء الكسالى والمسؤولين الجشعين واللصوص التافهين الذين سرقوا كل شيء في هذه البلاد؟ الحقيقة أنني عثرت على أشياء نادرة وجميلة يمتاز بها المغرب والمغاربة عن شعوب أخرى كثيرة، هي بالضبط الأشياء التي جعلت الكثير من المغاربة يقررون العودة إلى العيش في المغرب نهائيا، رغم الفرص الكثيرة التي طرقت أبوابهم في الخارج، ورغم الأيادي التي تلوح لهم من بعيد لكي يتبعوها نحو الغربة.

ومن الأشياء النادرة والجميلة التي يمتاز بها المغربي التضحية. وكل المغاربة الذين حالفهم الحظ وعثروا على عمل قبل إخوانهم في العائلة يعرفون ماذا أقصد بالتضحية. معناها أن الذي «زغبه» الله واشتغل أولا في المغرب يجب عليه أن يجر وراءه قبيلته وبقية أفراد العائلة. ومن يحالفه حظ العثور على شغل ويكون هو أكبر إخوانه، فيجب عليه أن ينسى نفسه إلى أن يستطيع من هم أصغر منه التحليق بأجنحتهم. وكم من فتاة أجلت مشروع زواجها لأن إخوتها الصغار محتاجون إلى راتبها الشهري أكثر مما هو محتاج إليه زوجها المستقبلي.

وقد التقيت في أوربا مغاربة يصلون للتو من المغرب ويبحثون لكي يشتغلوا منذ اليوم الأول وكل همهم هو أن يكون معهم شيء يرسلونه في آخر الشهر إلى عائلاتهم. يشتغلون من طلوع الشمس إلى غروبها وكل الأوراق التي في جيوبهم هي فواتير الإرساليات التي يبعثون بها إلى المغرب لعائلاتهم. فاستطعت أن ألامس عن قرب معنى التضحية التي يمتاز بها المغاربة في الخارج عن باقي المهاجرين. ولعل هذا ما يجعل المهاجرين المغاربة، حسب إحصائيات الحكومة الإسبانية، على رأس الجاليات الأجنبية التي تبعث أكبر قدر من المال إلى عائلاتها بالمغرب. ولعل هذا أيضا ما يجعل المغرب لا يزال واقفا على رجليه، فتحويلات المهاجرين من العملة الصعبة، بالإضافة إلى عائدات السياحة والفوسفاط، هي كل ما تستند إليه خزينة المملكة.

رأيت مهاجرين يتقطعون كل يوم ويقبلون بأحط الأعمال ويتجرعون النظرات المترعة بالقسوة من أجل أن تصل تلك «البركة» نهاية الشهر إلى العائلة التي من أجلها يهاجر أغلب المغاربة.

إلى جانب التضحية في سبيل الأبوين والإخوان بزهرة العمر، هناك شيء جميل آخر في المغرب انقرض في مجتمعات أخرى، وهو «خوي عليا قلبك ونخوي عليك قلبي». ويكفي أن يشعر الواحد منا بالضيق بسبب المشاكل كي يدعو أحد أصدقائه إلى قهوة ويبدأ في تفريغ قلبه عليه. والمغربي دائما مستعد بالفطرة للاستماع إلى مشاكل الآخرين، وأحيانا يجد راحته في لعب دور الطبيب النفساني الذي يأتي المرضى إلى جنبه لكي يتحدثوا إليه عن مشاكلهم وعقدهم وخيباتهم وخساراتهم.

في أوربا بمجرد ما تريد أن تشكو إلى أحدهم، يضع يده في جيبه ويخرج لك بطاقة طبيبه النفسي الخاص وينصحك بزيارته دون أن ينسى الثناء عليه، بسبب أسعاره المخفضة طبعا وليس بسبب احترافيته.

ولعل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء عدم إصابة المغاربة بالجنون حتى الآن هو قدرتهم الهائلة على التحدث عن مشاكلهم إلى أول شخص يلتقون به في القطار. وفي رحلة واحدة، يمكن إن كنت ثرثارا أن تسمع أكثر من قصة حياة واحدة، وتبكي بسبب أكثر من مأساة، وتضحك بسبب أكثر من ملهاة.

المغاربة شعب يحب المواطنون فيه أن يشركوا بعضهم البعض في قصص حياتهم، مثلما يحبون أن يشركوا الآخرين في طعامهم، فالمغاربة لا يقتسمون الشكوى فقط وإنما الأكل أيضا. وكم تشعر بأن الدنيا مازالت بخير عندما ترى طفلا صغيرا يحمل طبقا مغطى بمنديل مطرز وهو ذاهب به إلى بيت الجيران. والمرأة المغربية هي ربما المرأة الوحيدة في العالم التي تخجل أن تعيد إلى الجيران طبقا استعارته منهم دون أن تملأه لهم بشيء ما صالح للأكل.

ما زلت أذكر عندما اصطحبت ذات مساء أحد الأصدقاء الأجانب إلى الحمام الشعبي، وكيف استغرب عندما رأى كيف يتقدم شخص من شخص آخر لا يعرفه ويمد إليه الكيس ويطلب منه «شي تدويزة على الظهر». وقال لي إن مثل هذه الأشياء لا يمكن أن تحدث عندنا في أوربا، فلكي تطلب خدمة من شخص يجب أن تدفع له مقابلها، فقلت له إننا نحن أيضا ندفع مقابلا عن فرك الظهر، فقال لي كم، فقلت له إن المقابل ليس ماديا وإنما «الله يرحم بيها الوالدين»، فلم يفهم وطلب مني أن أترجم له «الله يرحم بيها الوالدين»، فقلت له إن مقابلها لا يوجد للأسف في لغتهم.

ولعل ألذ ما في المغرب هو أكله. والذين يعيشون بعيدا عنه يضطرون إلى العيش على لحوم تشبه قطع الخشب اليابس وخضر وفواكه بلا طعم تقريبا. وعندما يعودون إلى المغرب يأكلون بشهية مفتوحة عن آخرها وكأنهم ينتقمون لمعداتهم من كل ذلك «الكاواتشو» الذي كانوا يأكلونه في الغربة. فلحسن الحظ، لم يبدأ فلاحونا في قتل الأرض بالمواد الكيماوية كما قتلها آخرون قبلهم في بلدان أخرى، ومازال روث بهائمهم التي تجر محاريثهم يخصب الأرض في كثير من مناطق المغرب.

والذي يريد أن يكتشف القيم المغربية الحقيقية ما عليه سوى أن يقصد المغرب «الأقسى»، هناك حيث الرجل لا يملك طعام يومه، وعندما يلمح ضيفا في الأفق يخرج سمنا وعسلا قديما يختزنه لأيام المرض، ويسكبه في طبق ويضعه أمامك مع الخبز الساخن ويقسم عليك بأن تجلس لتأكل، دون أن يسألك عن اسمك وماذا أتيت تصنع في ذلك الخلاء.

وفي الجنوب المغربي، رأيت كيف يشعر المغربي بأخيه المغ ربي، وكيف يرسل الغني الجالس في المدينة البعيدة من ماله الخاص لكي يبني أبناء قريته الطريق من الدوار إلى السوق، وكيف يشيدون المستوصف والمدرسة في صمت تام ودون حفلات تدشين.

رأيت مغاربة يزورون مرضى في المستشفيات دون أن تربطهم بهم علاقة أخرى غير علاقة الدم المغربي، يشدون على أيديهم ويتركون لهم سلالا من الأكل جنب رؤوسهم ويمضون إلى حال سبيلهم حتى دون أن يعرف المرضى حتى أسماءهم؛ ومغاربة يتبرعون بأموالهم سرا للخيريات ويحرصون على ألا تظهر أسماؤهم في العلن؛ ورأيت مغاربة يتطوعون لتطبيب المرضى المعوزين في الجبال بدون علم وزارة الصحة.

رأيت صديقات بمجرد ما ينهين أعمالهن في المكاتب يقدن سياراتهن إلى المؤسسات الخيرية لكي يتطوعن للعمل مع اليتامى والمعوزين وأبناء السبيل، يمنحن وقتهن الثالث للآخرين ويجدن راحتهن في تضميد الجراح العميقة التي حفرتها الحياة على وجوه أطفال أبرياء وجدوا أنفسهم فجأة بين يدي المجهول.

رأيت كل ذلك، وقلت في نفسي إن الحياة في المغرب ليست سوداء بالشكل الذي تبدو عليه أحيانا، هناك بعض الضوء في النفق، وهذا الضوء بالضبط هو ما يجعل الكثير من المغاربة يفضلون البقاء هنا قابضين على جمر الوطن على الذهاب إلى هناك، حيث السراب عصي على القبض 

العظمة ما منوش غير الفلوس اللي ما عندوش»

«

رشيد نيني           المساء المغربية

إنه لمن المحزن دائما أن يضطر الصحافيون بين وقت وآخر لحضور جنازة مجلة أو جريدة، وتعزية مديرها بكلمات حارة قبل أن ينصرف المعزون إلى شؤونهم وينسى الجميع الفقيد مع مرور الوقت.
لكنه من المؤسف أيضا أن نرى كيف يتقبل الصحافيون الشتائم دون أن يحركوا ساكنا من عائلة الفقيد عوض الدعاوي بتعشير الخطوات.
عندما يقول «بوبكر الجامعي» أنه سيعتزل الصحافة نهائيا لأنه «لا مكان لصحافة حرة في المغرب»، فإنه يقول لكل الصحافيين الذين حجوا إلى مقر الحزب الاشتراكي الموحد لحضور تأبين مجلة «لوجورنال»، بأنه الوحيد الذي كان يمارس الصحافة الحرة في المغرب، وباعتزاله وإغلاق مجلته فإن الصحافة الحرة ستنقرض في هذه البلاد إلى الأبد.
إذا لم يكن هناك مكان لصحافة حرة في المغرب بعد بوبكر الجامعي ومجلة «لوجورنال»، فماذا نسمي كل هؤلاء المئات من الصحافيين ومدراء الجرائد والمجلات والإذاعيين وصحافيي التلفزيون الذين يمارسون مهنة الصحافة في المغرب اليوم.
إذا قبلنا بفرضية بوبكر الجامعي القائلة بأن الصحافة الحرة مستحيلة في المغرب، فإن كل ما يصدر اليوم في المغرب من صحف ومجلات ومنشورات تمارس صحافة العبودية. يعني أننا كصحافيين مجردين من حريتنا وخاضعين جميعا لأسياد في الدولة والحكومة والمؤسسات المالية يتحكمون في خطوطنا التحريرية.
إذا كانت هذه الحقيقة موجودة في المغرب فإنه سيكون من الظلم تعميمها على الجميع. هناك صحف وأقلام في المغرب تجاهد يوميا، حتى قبل أن يولد بوبكر ومجلته، لربح المزيد من مساحات الحرية دون أن تصل الأنانية وجنون العظمة بمديريها إلى حد اعتبار أنفسهم معيارا وحيدا للحرية والمصداقية والمهنية.
لقد ضيع بوبكر الجامعي فرصة أخرى لكي يلتزم الصمت، وكما قال كوليش «الأروع بين كل الذين ليس لديهم ما يقولون هم أولئك الذين يغلقون أفواههم».
فعندما يعطي بوبكر الجامعي لنفسه، وبشكل حصري، مهمة حمل لواء الحرية في الصحافة المغربية، فإن كثيرا من الصحافيين المغاربة ملزمون بطرح السؤال الكبير «إيوا وحنا، إلى السي بوبكر بوحدو اللي عندو التيتر ديال الحرية شنو كانديرو حنا فهاد لبلاد، كانلعبو قاش قاش».
إن مشكلة بوبكر الجامعي ومجلة «لوجورنال» بشكل عام هي أنه لم يمارس الصحافة يوما. فالولد المدلل القادم من البنك وصاحب أول بنك أعمال مغربي اسمه «أبلاين»، والموظف السابق في ديوان المستشار الملكي أندري أزولاي، ظل منذ «طرده» من جنة المخزن يمارس السياسة وليس الصحافة.
والمدهش في الأمر أن كل مؤسسي «لوجورنال» جاؤوا إلى الصحافة إما من البورصة أو البنوك أو شركات التأمين. ولهذا ربما اختلطت عليهم دفاتر الصحافيين بدفاتر الشيكات، ورؤوس الأقلام برؤوس الأموال.
وبمناسبة الحديث عن رؤوس الأموال، فالشخص الذي كان يجب أن يحضر إلى ندوة تأبين «لوجورنال» لكي يجيب عن أسئلة الصحافيين بخصوص الديون التي تراكمت على الشركة الناشرة للمجلة ليس هو بوبكر الجامعي، لأن هذا الأخير ليس هو «مول الشي»، بل ملياردير اسمه فاضل العراقي يملك أغلب أسهم المجلة.
ويبدو أن المانع من حضور فاضل العراقي لحفل تأبين مجلته لم يكن خيرا. فطيلة الأسبوع الأخير تنقل المساهمون في المجلة ومدير نشرها إلى باريس حيث يقضي العراقي عطلته متنقلا بين إقامته في أحد أرقى أحياء باريس وفيلته بمدينة «ماربيا» الإسبانية. وطيلة هذه الاجتماعات الباريسية فشل الجامعي في إقناع العراقي بالاستمرار في مغامرة فاشلة اسمها «لوجورنال».
وهكذا شرح العراقي لأصدقائه أن إكرام الميت دفنه، وأن المجلة وصلت إلى المحطة الأخيرة ويجب على الجميع النزول. فقد ضبط المراقب الركاب وهم «سالتون» بدون تذاكر، وأجبرهم على النزول في الطريق واقتادهم أمام مفتش المحطة لكي يدفعوا ثمن تذاكر كل المحطات التي «سلتو» فيها منذ 12 سنة خلت.
بعبارة أخرى لقد فهم الملياردير فاضل العراقي، ابن محمد العراقي والي ديوان المظالم، أن مفتش الضرائب سيدس أنفه بأمر من المحكمة في حساباته البنكية وممتلكاته الشخصية لكي يستخلص ضرائب الدولة التي في ذمته.
أي مثال سيء هذا الذي يعطيه ابن والي ديوان المظالم للمغاربة عندما يرى كيف ظلت مجلته تسرق الدولة وحقوق العاملين بها طيلة كل هذه السنوات دون أن يتدخل لتطبيق القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع. لماذا لا يلجأ فاضل العراقي إلى وضع شكاية لدى والده في ديوان المظالم إذا كان يعتقد أن هذا الديوان يصلح فعلا لحل مشاكل الناس. وإذا لم يفعل فهذا يعني أنه يعتقد أن هذه المؤسسة صورية فقط، وإذا كانت صورية فلماذا لم يهاجمها بوبكر الجامعي في «لوجورنال» قط، مثلما يصنع بشراسة مع كل المؤسسات وخصوصا المؤسسة الملكية.
وأي نفاق مفضوح هذا الذي يعبر عنه بوبكر الجامعي عندما يقول أن مجلته دافعت دائما عن الفقراء ولم تدافع قط عن الأغنياء. لماذا دافعت المجلة عن عائدات فاضل العراقي السنوية من الأرباح، عندما كان القسم الإشهاري لهذه الأخيرة يرفض نشر الإعلانات، ليس بسبب موقفها من الإشهار وإنما لأن المجلة كانت منتفخة حتى التخمة بالإشهار ولم تكن تجد مكانا صغيرا في صفحاتها للمزيد منه.
كل الصحافيين ورجال الأعمال وشركات الإشهار يتذكرون تلك الأمسيات الصاخبة التي كانت تنظمها «لوجورنال» في فندق «شيراتون» للمعلنين، والتي كان «الويسكي» و«النبيذ» المعتق الباهظ يجري فيها أنهارا بالمجان بين موائد المدعوين. كان ذلك يحدث والمجلة في أوجها، وعائدات الإشهار الذي كان يتزاحم على صفحاتها تضمن لصحافييها المقربين رواتب خيالية وإمكانية التنقل إلى كل أرجاء العالم، وتنظم لمستخدميها رحلات سياحية إلى فنادق تجمعها بالمؤسسة شراكات في إطار تبادل الخدمات الإشهارية.
ورغم تحقيق المجلة للتخمة المالية فقد كانت تمتنع عن دفع ديونها ومستحقات مستخدميها لدى صندوق الضمان الاجتماعي. هؤلاء الذين ضاعت عشر سنوات من تقاعدهم هباء منثورا. هل هذا هو الوقوف إلى جانب الفقراء يا ترى.
وعندما يقول بوبكر الجامعي أن السبب الرئيسي في عدم دفع المجلة لديونها راجع إلى شح الإشهار ودفعهم لثمانين مليونا لبنعيسى، فإنه يخفي الحقيقة عن قرائه وعن الرأي العام. فالأسباب الحقيقية لرفض دفع الديون ومستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، حتى والمجلة تحقق عائدات مالية مهمة بفضل الإشهار، هو إحساس «مالين الشي» بأنهم فوق القانون، وأن قربهم من رجال «المخزن» آنذاك يجعلهم في مأمن من ضرباته.
وإحدى هذه الضربات «دازت لفاضل العراقي على الودن»، عندما ضبطت الشرطة في بيته كؤوس البلار التي سرقت من قصر الحسن الثاني. وبقدرة قادر تم إطلاق سراح العراقي بعدما دخل والده القاضي على الخط، فيما حوكم بقية أبناء الشعب بسبب طنجرة وملاعق مسروقة من قصر مراكش، وعذبوا في كوميسارية جامع الفنا عذابا شديدا على يد «عبد العزيز إزو» مدير أمن القصور الملكية آنذاك الذي أحضر فرقة من كناوة لكي يضربوا القراقب أمام الكوميسارية حتى لا يصل صراخ المعتقلين إلى أسماع السياح. فأحياك ربك حتى شاهدت «إزو» في الأصفاد يدخل السجن بسبب تورطه في ملف المخدرات، وخرج المتهمون بسرقة مطبخ القصر ليعانقوا الحرية.
لذلك كله فإن تهديد بوبكر الجامعي باعتزال ممارسة الصحافة نهائيا في المغرب وبنفي نفسه إلى أمريكا من جديد، لم يعد يخيف أحدا. بل أصبح هذا التهديد يبعث على الشفقة من حال شاب ذي قلم موهوب وذكي تضخمت للأسف أناه بشكل مرضي إلى الحد الذي أصبح يضع نفسه في كفة واستقرار المغرب الداخلي ومستقبل الحرية فيه في الكفة الأخرى.
إن الحل المنطقي لعودة «لوجورنال» وبوبكر الجامعي إلى الساحة الإعلامية، بسيط للغاية ولا يستدعي كل هذه «المندبة» وهذا العويل الجماعي. وهو أن الملياردير فاضل العراقي، مالك أغلبية أسهم المجلة، عليه أن يضحي بجزء بسيط من ثروته وأن يدفع ديون مجلته للبنوك ولصندوق الضمان الاجتماعي. وهو الذي يستطيع أن يفتح دفتر شيكاته ويدفع مقابل لوحة تشكيلية أو منحوتة فنية مئات الملايين من أول نظرة.
إنه لمن العار أن تخصص مجلة ملفات صحافية حول لصوص صندوق الضمان الاجتماعي في الوقت الذي لا تدفع فيه هذه المجلة انخراط مستخدميها في هذا الصندوق.
وإذا كانت جريدة الوزير الأول، جدتنا «العلم»، تخضع هذه الأيام حساباتها لمراجعة ضريبية، وإذا كانت جرائد مجموعة «ماروك سوار» التابعة للقصر قد خضعت سنة 1996 لمحاسبة عسيرة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي ودفعت له كمتأخرات الملايير من السنتيمات في عهد البصري والحسن الثاني، فكيف تريد «لوجورنال» أن تكون وحدها معفاة من دفع ضرائبها وديونها دون بقية الشركات.
أي مثال سيء هذا الذي يعطيه مسيرو هذه الشركة للمقاولين المغاربة.
على بوبكر الجامعي، الذي يهدد بالهجرة إلى أمريكا، أن يغامر بتأسيس مجلة في واشنطن أو نيويورك ثم يمتنع عن دفع الضرائب للدولة كما صنع في المغرب، وسيرى هل سينفعه هناك فاضل العراقي أو والده في ديوان المظالم. «والله وما خلصتي الضريبة فالميريكان حتى تلقا راسك فالحبس».
«سير وجرب عالله، ما تعرف تصدق».

سْكُت لَـمُّك سْكُت

المساء المغربية      رشيد نيني

كل الذين تابعوا نشرة أخبار الثامنة والنصف بالقناة الأولى ليلة السبت الماضي، فهموا الرسالة الإعلامية التي يود المدير العام للقطب العمومي «المتجمد» إرسالها، وهي أن الإعلام العمومي يوجد في خدمة «الناس الألبة»، وإذا تعرض لمآسي المواطنين فمن باب التشفي ليس إلا.
والدليل على ذلك أن نشرة الأخبار افتتحت تقاريرها بعمليات إلقاء المواد الغذائية عبر مروحيات الدرك الملكي لإغاثة سكان زاوية أحنصال بنواحي أزيلال المحاصرين وسط الثلوج، وصورت معاناة آلاف المواطنين الذين يتصارعون من أجل الظفر بكسرة خبز أو غطاء يدفئ أطفالهم في تلك الجبال الوعرة.
لكن القناة أصرت على ختم النشرة بتقرير مصور عن سهرة ليلة الجمعة، عيد المسلمين، التي أحيتها المغنية اللبنانية «إليسا» في مرقص كباريه «مازاغان» بالجديدة، حيث وصل ثمن الدخول إلى 4000 درهم للضيف. طبعا، لم تنقل نشرة أخبار القناة الأولى الموائد المليئة بكؤوس الويسكي والشامبانيا التي جرت أنهراها تلك الأمسية بالمجان. فثمن «الشراب» داخل في ثمن السهرة، «شرب حتى طرطق».
ما الذي يجمع، إذن، بين تقرير حول مواطنين في نواحي أزيلال، يموتون بردا وجوعا ويتسابقون للظفر بأكياس الأكل التي تلقي بها إليهم مروحيات الدرك الملكي من السماء بعد أن عجزوا عن الوصول إليهم عن طريق البر بسبب الطرق المهترئة التي سدتها الثلوج، وبين سهرة راقصة ثمن الدخول إليها يعادل مرتب موظف في السلم التاسع؟ لا شيء سوى «قليان السم» للشعب وإفهامه أن هناك مغاربة «مضروبين بركلة» يعيشون تحت الصفر، ومغاربة «ضاربين الدنيا بركلة» يعيشون «فوق السلك».
هذه هي الصورة الحقيقية للمغرب اليوم.. مغرب المتناقضات الفاجعة. وكم كنا سنشعر بالفخر لو أن المشرفين على مثل هذه التظاهرات وظفوا خيالهم الاستثماري للتخفيف من معاناة إخوانهم المغاربة الغارقين وسط الثلوج. فماذا كان سيمنعهم مثلا من الإعلان عن تخصيص جزء من مداخيل الحفل لإغاثة منكوبي الثلوج بالمغرب، مثلما فعل فنانو فرنسا عندما توحدوا وتجندوا لتنظيم حفلات فنية وتخصيص عائداتها المالية لمنكوبي زلزال هايتي.
في المغرب، لدينا المئات من ضحايا الفيضانات لازالوا يعيشون منذ سنة في غابة المعمورة وسط «الحلوف»، ولدينا منكوبون في قلب الدار البيضاء دمرت السيول منازلهم لازالوا يعيشون وسط خيام الوقاية المدنية، ولا أحد من منظمي كل هذه المهرجانات الفنية والسينمائية فكر في تخصيص جزء يسير من ميزانيته لإغاثة هؤلاء المنكوبين. ولا فنان واحدا من هؤلاء المشاهير فكر في مجرد التذكير بمأساة هؤلاء البسطاء، وكأن هؤلاء الفنانين بدون قلب وبدون مشاعر إنسانية.
في كل البلدان نرى كيف يتبرع نجوم الرياضة والفن والسينما للفقراء والأيتام والمساكين، إلا في المغرب «مكاين غير راسي يا راسي». ولا نجم كرة واحدا أو نجما من نجوم ألعاب القوى سمعنا أنه تبرع بجزء من ثروته لصالح مؤسسة لرعاية الأيتام أو جمعية خيرية أو مستشفى. «بنادم ملهوط الله يحضر السلامة».
وهذه «اللهطة» لجمع المال لا تقتصر فقط على أغلب مشاهيرنا في الرياضة والفن، بل تشمل أيضا بعض مؤسسات الدولة كصندوق الإيداع والتدبير الذي دخل به مديره الجديد في رأسمال «مزاغان» وينوي تقوية مشاركته مستقبلا، مع العلم بأن هذا المشروع يعتمد بالأساس في مداخيله على موائد القمار.
ورغم أن الصندوق دخل في رأسمال هذا «الكازينو» الضخم من ماله الخاص الذي راكمه من وراء أرباح مشاريعه المتعددة، فإن اقتران صورة صندوق الإيداع والتدبير، كصندوق لجمع أموال اليتامى والأرامل، بصورة «كازينو» للقمار يجعل هذه المؤسسة، التي أنشأتها حكومة عبد الله إبراهيم «الله يذكرو بيخير»، تفقد بريقها كمؤسسة وطنية ترعى أموال «المحاجير».
وما على مديرها السي العلمي سوى أن يتأمل ما قامت به شركة «SNI» التابعة للهولدينغ الملكي عندما خرجت من رأسمال «مزاغان» لهذا السبب بالضبط، مثلما تخلت عن استثماراتها في «مكاو» عندما اكتشفت أن هذه الاستثمارات لديها علاقة بالكازينو.
ولكي نعود إلى موضوع استعمال وسائل الإعلام العمومية لقلي السم للمغاربة، يمكن أن نسوق كمثال لهذا «القلي» المنظم للسم من طرف الماسكين بخناق الإعلام العمومي، تلك الحلقة السخيفة من برنامج «نقط على الحروف» على شاشة القناة الثانية التي استضاف منشطها وزيرة الصحة ياسمينة بادو خصيصا لكي ترد على الحملة التي بدأت تطل برأسها للاحتجاج على احتكار عائلة آل الفاسي الفهري لمناصب المؤسسات العمومية والحكومية في المغرب.
وعوض أن تعترف وزيرة الصحة، وزوجة المدير العام للماء والكهرباء وجامعة الكرة، بالحقيقة المرة التي صار يعرفها القاصي والداني، والتي تقول إن عائلة آل الفاسي الفهري أصبحت «ملهوطة» على المناصب، فضلت «الوزيرة الضاحكة» تغطية الشمس بالغربال والهروب إلى الأمام، بمساعدة المنشط الناشط و»الماشط»، واتهام كل من يروج هذه الحقيقة بالعنصرية تجاه الفاسيين الفهريين.
رغم أن هذا المنشط البناني واحد من المتخصصين في رسم الشجرة الفاسية الفهرية وتفصيل الحديث عن أصولها وفروعها في المجلة التي يكتب فيها، فإنه، وكأي صحافي «مهني»، يعرف الفرق بين الصحافة المكتوبة والصحافة التلفزيونية المكبوتة. الكبت هنا بمعناه الإعلامي وليس الجنسي. ولذلك فضل أن يدهن «البوماضا» للضيفة عوض أن «يدير ليها الصابونة» بأسئلته التي تعلمها في جنس الاستنطاق الذي علمه إياه زميله ابن عميل المخابرات السابق خريج الكاب 1.
وحتى تزيد ياسمينة «الخل على الخميرة» شبهت ما يحدث لعائلتها بما حدث للمغاربة أيام الحماية بسبب الظهير البربري الذي أراد تقسيم المغاربة إلى عرب وبربر. يعني أن هناك، حسب وزيرة الصحة، من يريد تقسيم المغاربة إلى مغاربة «فاسيين فهريين» ومغاربة «كحل الراس».
وربما هذه أول مرة أتفق فيها مع ياسمينة بادو، فهناك فعلا من يريد تقسيم المغاربة إلى «فاسيين فهريين» و«كحل الراس»، وليس قبل سنة أو سنتين، بل منذ الاستقلال وإلى اليوم. ولعل أحسن من يقوم بهذه المهمة هو حزب الاستقلال والعائلة الفاسية الفهرية التي تنحدر منها سعادة الوزيرة.
وإذا كان هناك من جهة تحرض اليوم في المغرب على العنصرية واستحضار الرائحة العطنة لجثة متعفنة اسمها الظهير البربري، فهي الجهة التي تقف خلف وضع أصهار وأبناء وأحفاد العائلة العباسية الفاسية والفهرية في مواقع المسؤولية بالمؤسسات العمومية.
وليست قطعا الجهات الإعلامية التي تنتقد هذه «اللهطة» وتفضحها هي التي تحرض على العنصرية، لأن هذه الجهات الإعلامية التي تتهمها ياسمينة بالعنصرية، وتقصد «المساء» بشكل خاص، «حيت حنا اللي جبدنا عليهم النحل»، تناضل من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية بالتساوي على جميع أبناء المغرب بغض النظر عن أسمائهم العائلية وانتماءاتهم الحزبية. وعوض استعمال نفوذ رضى الشامي لدى أصدقائه القدامى في شركة «مايكروسوفت»، التي كان يدير فرعها في المغرب، من أجل إغلاق صفحة «الفيسبوك» التي أنشأها شباب مغاربة احتجاجا على تزايد نفوذ آل الفاسي الفهري، قبل أن يعوضوها بصفحة جديدة أطلقوا عليها «سكت لمك»، كان على ياسمينة أن تتحلى بفضيلة الحوار وتناقش الموضوع بدون اتهامات.
إن ما يحرض على الكراهية الاجتماعية بين الطبقة المرفهة في المغرب، القادرة على دفع 4000 درهم من أجل عشاء في «مازاغان»، والطبقة المسحوقة، التي تمثل غالبية أبناء الشعب التي تكدح طيلة الشهر للحصول على نصف هذا المبلغ، هو هذا التركيز المفرط للمناصب لدى عائلة واحدة، تقول عنها ياسمينة إنها استحقت هذه المناصب بفضل ذكاء أفرادها وكفاءتهم العالية، وكأنهم «قراو غير بوحدهم».
ومادامت ياسمينة تحب الحديث عن الذكاء والكفاءة العالية، فلتقل لنا، هي التي ورثت «تاويزاريت» عن جدها، كم قضية ربحتها عندما بدأت مشوارها المهني كمحامية فاشلة في الدار البيضاء لا تستطيع حتى دفع ثمن كراء مقر مكتبها لولا مساعدة زوجها.
هل تستطيع أن تشرح لنا ياسمينة كيف سطع نجمها في سماء «تاموحاميت» مباشرة بعد تولي إدريس بنهيمة لولاية الدار البيضاء، وما هي الملفات التي «ربحتها» من وراء تعيين هذا الأخير.
هل تستطيع ياسمينة، التي تتجرأ اليوم في قناة عمومية نمولها من ضرائبنا، على اتهامنا بزرع العنصرية لمجرد أننا انتقدنا سيطرة عائلتها على المناصب العمومية، أن تشرح لنا ولعموم الشعب المغربي كيف أصبح مكتب الهندسة الذي تديره ماجدة الفاسي، ابنة عباس الفاسي، وفي ظرف سنوات قليلة، واحدا من أهم مكاتب الهندسة في المغرب. هي التي كانت مجرد مهندسة داخل الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق.
وهكذا، وفي ظرف قياسي، أصبح مكتب المهندسة ماجدة يدير الملفات الهندسية المهمة للوكالات التابعة لوزارة الإسكان التي، ويا للمصادفة العجيبة، يديرها وزير من العائلة الاستقلالية اسمه توفيق احجيرة. «واك واك آ الحق، واش كاين شي استغلال نفوذ كثر من هادا».
وفي الأخير، تأتي ياسمينة بادو إلى التلفزيون العمومي، الذي يموله المغاربة من ضرائبهم، لكي تحرف الحقائق وتذرف دموع التماسيح وتجعل من الجلاد ضحية ومن الضحية جلادا، معطية الدليل مرة أخرى على أنها أحسن من يطبق قاعدة «ضربني وبكا سبقني وشكا».
مع أن المكان الحقيقي الذي كان على ياسمينة أن تقف فيه وتدافع فيه عن نفسها وعائلتها هو البرلمان. فداخل هذا المكان أثير سؤال حول استغلال عائلة آل الفاسي الفهري للمناصب العمومية، وفي هذا المكان يجب تقديم الحساب، وليس في برنامج مطبوخ بعناية، تعرف فيه الوزيرة السؤال والجواب مسبقا عملا بالحكمة التي تقول «دق وقول شكون».
وكم ضحكت عندما قالت الوزيرة للمنشط «الماشط» جوابا عن سؤاله حول سبب إعراضها عن الظهور أمام المغاربة في التلفزيون وهي تخضع للتلقيح ضد «أنفلونزا الخنازير»، إنها لم تظهر وهي «تضرب الشوكة» لأنها «حشمات».
من يعرف ياسمينة بادو ويعرف هوسها بالموضة والألبسة «القرطيطة» يندهش عندما يسمعها تتحدث عن خجلها من تعرية ذراعها أمام المغاربة للخضوع للتلقيح. «نتي في عار الله أمدام، ياكما خفتينا ناكلوك».

سمع على ودنيك

رشيد نيني                              المساء المغربية

لدي في بريدي رسالتان مهمتان لوزيرين في الحكومة: الأولى لغلاب الذي يريد تطبيق مدونة السير في أكتوبر، دون أن يأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه المدونة على مستعملي الطريق، والثانية لوزير الهجرة عامر الذي يريد التكفل بمصاريف تذاكر سفر المغربيات اللواتي يشتغلن في الدعارة بالخليج نحو المغرب، وينسى أن هناك جثثا لمهاجرين مغاربة تعيش عائلاتها الجحيم من أجل إعادتها إلى أرض الوطن، أولى بالتكفل بها.
لو أنني مكثت أكتب يوميا حول مدونة السير الجديدة لما نجحت في إيصال المعنى مثلما استطاع ذلك قارئ بعث إلي برسالة من إيطاليا يتحدث فيها عن معاناته مع آفة الرشوة على الطرقات المغربية.
حتى لا أطيل عليكم أترك سعادة الوزير يقرأ ما جاء في رسالة «شيفور» سابق «عفا عليه الله»، فهي تلخص معاناة «الشوافرية» مع «صحاب الوقت»:
«أنا مغربي مقيم بإيطاليا، بعد أن نلت شهادة الباكلوريا سنة 97 وعشت البطالة لسنتين، وبعد تردد طويل، قرر أخي «الشيفور» أن يأخذني إلى هذا العالم العجيب، عالم «الشيفورات». بعد سنتين كـ«كريسون» مع أخي طبعا، حصلت على رخصة سياقة «الرموك» ودخلت في الحرفة. هذا العالم يبدأ من مرحلة الحصول على «البيرمي»، فهناك سائقون أميون لا أحد يعرف كيف حفظوا «الكود»، وآخرون لا يعرفون سياقة دابة فما بالك بشاحنة حمولتها القانونية 24 طنا، وهي الحمولة التي لا تحترم طبعا لأنها «ممسلكاش الباطرون» لتصل إلى 42 طنا. لا يهم، لأن «مصروف الطريق» يحل الأمر. و«مصروف الطريق» لمن لا يعلم هو الرشوة للدرك والشرطة وحتى مفتشية النقل. هل تعلم أخي أن لكل حقه، أو بمعنى آخر«كلها وتمانو». فالشرطي قد يقبل منك حتى خمسة دراهم، و«الجدارمي» من عشرة إلى مائتين إذا كانت المخالفة تستحق «الفوريان». أما مفتشو النقل فلن يقبلوا منك أقل من خمسين درهما.
وكمثال وصورة لهذا الواقع، كنت أنقل الرمال من القنيطرة، (وموضوع الرمال هذا مليء بالمغربات)، إلى مدينة خريبكة. فبعد تعبئة الشاحنة «خصك توجد الصرف للطريق، «للمخزن زعما». بعد الخروج من المقلع، تجد على يمينك الشرطة وعلى يسارك الدرك، فإذا أردت المرور عبر القنطرة الموجودة على وادي سبو في مدخل المدينة والممنوعة على الشاحنات، عليك تأدية مائة درهم كرشوة للشرطة، وإلا فستضطر إلى تغيير الاتجاه عبر «سيدى علال التازي» وتكتفي بعشرين درهما للدرك الموجود على يسارك وعشرين أخرى إذا صادفوك في مركز «علال التازي». زد على ذلك، ثمن «الكازوال» لأن المسار سيكون أطول من الأول.
عندما تصل إلى محطة الأداء للقنيطرة، تؤدي ثمن الطريق السيار بالإضافة إلى عشرين درهما لدرك «باراج الموطار ديال سلا، والله لادزتي بقل من 50 درهم». والبوليسي الواقف في مدخل سلا الجديدة، على «الكريسون» أن يرمي له 10 دراهم «شقفة»، وكذلك «بوليسي مرجان» إذا أوفقك، و20 درهما لدرك تمارة، و30 درهما لمحطة أداء بوزنيقة وكذلك المحمدية، وإذا كان «زهرك مكفس» ووجدت «لاجودان» تصبح 50 درهما، و30 لمطار محمد الخامس، و20 لدرك برشيد وخريبكة. «على سلامتنا».
فعلا، إنها ميزانية ضخمة، وكسائق سابق بالمغرب وحالي بإيطاليا، التي استمد منها غلاب مدونته، ربما كنصيحة من زوجته الإيطالية، أتساءل عن جدوى قوانين هذه المدونة مع وجود كل هذه الرشوة.
ومقارنة بالمغرب، أنا أعمل سائقا بإيطاليا وإلى حد الآن لم يوقفني أحد منذ خمس سنوات، ليس لقلة المراقبة وإنما لعدم وجود «الحكرة» الموجودة في المغرب. فالسائق مذلول، وإذا كنت محظوظا بالعمل مع أحد الكولونيلات أو الجنرالات الذين أصبحوا يملكون القسط الأكبر من الشاحنات، فذلك سيحميك من أخذ نصيبك من «البروصيات»، أما عامة السائقين فسب وشتم بل وحتى الضرب.
في بعض الأحيان، يصادفك قائد مقاطعة أو مفتش أمن، يطلب منك رخصة السياقة ثم يضعها في جيبه ويبتعد بسيارته، فما عساك أن تفعل، أليس هذا ما يدفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت؟
فاللهم الذل مع النصارى ولا الذل مع خوتك المغاربة والمسلمين يا حسرة».
أما الرسالة الثانية فهي لمهاجر مغربي يروي معاناة كبرى يعاني منها كل المهاجرين المغاربة، وهي مشكلة نقل رفات أمواتهم إلى المغرب. عسى أن يفهم وزير الهجرة، الذي يريد تخصيص نصيب من أموال دافعي الضرائب لدفع مصاريف نقل المغربيات من بارات الخليج إلى المغرب، من خلال هذه الرسالة جزءا مما يعاني منه عمالنا المهاجرون في الخارج:
«كما نعرف جميعا أخي، من أجل تقدم أي شعب أو أمة فهناك أسس وثوابت، أهمها العدل والتعليم والبحث العلمي والأمانة، أمانة الحكام الساسة وممثلي الدولة في جميع الاختصاصات.
وكمهاجر مغربي من بين آلاف المغاربة في دول العالم، أود أن أتكلم عن بعض المشاكل التي نعاني منها ولقوله تعالى «وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت».
ماذا أعدت الحكومات السابقة والحكومة الفاسية للمهاجر عندما تتوفاه المنية في أرض المهجر، وما مدى حرصها على كرامة الميت. فمسطرة نقل الجثمان تأخذ إلى حد الآن، على الأقل، خمسة أيام. فتجربتي الخاصة، لأخ توفي لي وصديق هناك أيضا، أظهرت لي مدى العراقيل التي يواجهها أهل الميت، وخصوصا تصريح المرور من القنصليات المغربية والذي يمكنك الحصول عليه فقط في أوقات الديمومة ويستغرق الحصول عليه وقتا كبيرا ما بين القنصلية والداخلية بالرباط. وإن تصادفت مع نهاية الأسبوع أو يوم عطلة «راك تما بقيتي».
مع أننا هنا في الإدارة المحلية يكفينا نصف يوم للحصول على ما نحتاجه من الوثائق من الدولة الأجنبية حيث نقيم.
فأما عندما نصل بالجثمان إلى بلدنا الحبيب فتلك هي الكارثة العظمى، فعند الوصول إلى مطار محمد الخامس ينزلونك من الطائرة كأي حقيبة وربما يعتنون بالحقيبة أكثر منك. ويأخذونك إلى مخزن البضائع، وإن كان أحد برفقتك فعليه المرور وأخذ الصف كجميع السياح أو القادمين لزيارة. وعندما وصلت وتعديت شرطة الحدود، وصلت عند الديوانة «لاسلام ولا كلام» قال لي «كاين شي فلوس»، ثم قال لي «دور معايا». لم أجبه وأخذت حقيبتي وانصرفت ومررت للمسطرة المغربية لتسلم الجثمان وعيناي مغرورقتان بالدموع.
وإلى حدود الآن، لا أعرف ما هو دور الطبيب هناك، والذي عليك الحصول على إمضائه لجثمان داخل صندوق مهيكل بالفولاذ وملحم بشكل جيد!
«قلنا مشي مشكيل». وبعد مرور ساعتين من الانتظار على باب مكتب سيادة الطبيب، وللعلم فقد صادف وصولنا بجثماننا وجود أربعة متوفين في نفس الوقت والجميع ينتظر توقيع سعادة الدكتور والحرقة والألم والحزن تأكل قلب الجميع. وعند وصول سعادته، بوجهه المبتسم الضاحك المبتهج، تذكرت مستخدمي المستشفى الإيطالي المسيحي، حضرني مدى تأثرهم وحزنهم واحترامهم لمشاعرنا وتهييئهم لقاعة الغسل وبقائهم رهن إشارتنا، وتذكرت تعزية الطبيب الشرعي الإيطالي لي وصبره معنا حتى الانتهاء من طقوس التغسيل وإعداد الجثمان.
وقارنت كل ذلك بما نلاقيه من إخواننا المغاربة عندما نأتي بموتانا لدفنهم في بلادهم. ولعل ما يحز في النفس أن المهاجر يكد ويجد طوال عمره من أجل إرسال المال إلى المغرب، وعندما يموت يطالبونه بدفع رسوم للجمارك على مرور جثمانه. «الديوانة حتى على الموتا». الجمارك المغربية «تنتفك حي وتنتفك ميت، الله على شوهة».
نحن لا نطلب من الحكومة المغربية التكفل بمصاريف النقل كما تفعل الجارة التونسية مع رفات مهاجريها، فالمغاربة ولله الحمد كرماء، فقط نطلب تسهيل المسطرة.
فالمجلس الأعلى للجالية ووزير الجالية «راهم هنا غير للزينة وخسران لفلوس فالحفلات الخاصة والعامة».
المرجو أيها الأخ الكريم إيصال هذا المشكل إلى وزيرنا الكريم، فأنتم السلطة الرابعة».
اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.

المرات التي فاتك أن تشبه فيها نفسك

رشيد نيني                               المساء المغربية

كم مرة فكرت في تحريك رأسك دلالة على الرفض القاطع، ثم أقنعوك بالتراجع وتحريكه دلالة على الخنوع، ومن ذلك الحين وأنت لا تستطيع تفسير سبب الصداع النصفي المزمن الذي تشعر به.
كم مرة فكرت في البكاء، ودفعا لكل تفسير سيئ النية انتهيت إلى أن تشهر أسنانك كلها في ضحكة صفراء وبليدة وبلا معنى.
كم مرة تآمرت على نفسك لصالح الآخرين وضيعت حقوقك كاملة في سبيل أن ينالوا هم حقوقهم، وعوض أن يثنوا عليك ويشكروا لك إيثارك ونبلك، شكروا غيرك.
ولفرط أنانيتهم شكروا أنفسهم أيضا.
كم مرة حلمت بإنقاذ هذا العالم البائس وانتشاله من الانحطاط وتطهيره من الحثالات التي تقوده إلى المزيد من القذارة، وعندما أفقت من حلمك وجدت نفسك عاجزا حتى عن حلق ذقنك وإخراج سطل قمامتك إلى الشارع.
كم مرة فكرت في فتح نافذة غرفتك ثم القفز عبرها نحو الفراغ، وعندما تفكر مليا في هذا الخلاص تنتهي دائما إلى أن نافذتك توجد في الطابق السفلي، وأنك حتى وإن قفزت عبرها فلن تصاب سوى بالخجل عندما ستجد نفسك مرميا على قارعة الطريق أمام الناس حيا ترزق بجرح سخيف في الذراع أو جرحين على الأكثر.
كم مرة غلبك النوم فنمت دون أن تغير ثيابك، وكم مرة غلبك جبنك فغيرت جلدك حتى دون حاجة إلى النوم.
كم مرة صفقت بحرارة وأنت تود في أعماقك أن تبصق بلا توقف، كم صافحت بمودة بيدك اليمنى ويسراك تحن إلى الصفع واللكم.
كم مرة كان ضروريا أن تكذب كذبات أقل بياضا من العادة، فقط لكي ترضي رؤساءك، وكم مرة ستتحمل الأكاذيب السوداء للغاية التي يطلقها رؤساؤك كلما تعلق الأمر بترقيتك من الحضيض، حيث يقف سلمك الإداري المكسور منذ الأزل.
كم مرة تصاغرت أمام الآخرين لتشعرهم بقيمتهم التافهة، وكم مرة أصروا على أن تبقى صغيرا إلى الأبد في أعينهم رغم أنك أكبر من قاماتهم جميعا.
كم مرة كنت مضطرا إلى تحمل نفاقهم ودعاباتهم ومجاملاتهم التي ليس أثقل منها سوى دمائهم السخيفة.
كم مرة هجرك النوم بسبب كلمة رديئة، وكم قرنا غمرتك السعادة بسبب كلمة جميلة.
كم مرة خرجت في مظاهرة صاخبة تسير في رأسك، وعندما أردت أن تعود وجدت أنك ضيعت الطريق وأنك لم تخرج إلى أي مكان بقدر ما خرجت عن طورك، ووجدت أنك تركض وحيدا في زقاق خلفي بلا شعارات، بلا هتافات، وحتى القطط الضالة لا تلتفت إليك.
كم مرة سافرت بعيدا وأنت لم تبرح قط طاولتك في المقهى، وشاهدت المآثر والساحات، وبمجرد ما لمحت بين الجموع وجوها تشبه وجوه الدائنين هربت عائدا إلى رشدك، ولم يبق عالقا بذاكرتك من كل تلك المآثر والساحات غير تلك الوجوه الكالحة التي تترصد خطواتك.
كم مرة عاقبوك وأنت بعد صغير بسبب الكذب، وقالوا لك إن كثرة الكذب تطيل الأنف، وعندما كبرت وجدت الجميع حولك يكذب ولم تشاهد أنفا طويلا واحدا بقدر ما شاهدت ألسنة أكثر طولا من أعمار التماسيح.
كم مرة ثرثروا هم وأصخت السمع أنت، كم مرة صرخوا هم وارتجفت أنت، وكم مرة ضربوا الأرض بأقدامهم الغاضبة فقفزت أنت من مكان إلى مكان.
كم مرة يجب أن تكون الصامت الكبير والخائف الكبير والمغفل الأكبر.
كم مرة فكرت في إشعال النار في ثياب كل بنات أفكارك ثم اللجوء إلى أقرب مصح عقلي، لكنك في آخر لحظة عدلت عن جريمتك، رحمة بالجميلات من أفكارك.
كم مرة نزلت إلى البحر لتسبح، ورغم أنك لا تجيد السباحة فإنك لم تغرق قط، وكم مرة غرقت فوق اليابسة في ثيابك من فرط الخجل بمجرد ما تسمع مجاملة صغيرة من فم أحدهم.
كم مرة تدربت على الوقوف أمام الجماهير الغاضبة، كما يفعل زعماء النقابات غداة الإضرابات العامة، ممسكا بمكنسة مكان المايكروفون، وشرعت تخطب فيهم بحماس، ولفرط حماسك لم تنتبه إلا وكل النفايات تقف ضدك، ليس بسبب حماستك ولكن بسبب المكنسة التي في قبضتك.
كم مرة أوقفوك في الشارع العام بدعوى تفقد هويتك، فأنت بسبب كل الكوارث التي مرت بك أصبحت لديك سحنة أي هارب من عدالة، وعندما ينتهون من تقليب أوراقك، وبعض مواجعك، ويصرفونك سالما إلى بيتك، تبدأ أنت في داخلك حملة واسعة لتفقد كرامتك، فلا تمنح نفسك السراح حتى تتأكد من أن المياه القليلة التي في وجهك لم تتسخ بعد وأن جذع الشجرة العتيقة التي تسند كبرياءك لم ينح قط.
كم مرة حاولت إخراج أسرارك الدفينة إلى الشمس فانتهيت بإخراج ضغائنك أيضا، وبسبب سوادها القاتم مر النهار غائما عن آخره، وربما أمطرت في نهايته.
كم مرة فكرت في قذف التلفزيون بزوج حذاء، لولا معرفتك الأكيدة بأن راتبك الهزيل لا يسمح بشراء الجرائد بانتظام فبالأحرى شراء تلفزيون كل يوم.
كم مرة حذروك من الخوض في أمور السياسة وعددوا أمامك الضحايا فوق أصابعهم، وعندما لم تكفهم أصابعهم صاروا يكملون العد على رؤوس العصي، ودون أن تنتظر نهاية الإحصاء فهمت المقصود من استبدال الأصابع بالعصي وانقطعت عن تعاطي السياسة وصرت تتعاطى الحياة ككل الناس.
كم مرة أقنعوك بالخروج من عزلتك وكسر الحواجز التي بينك وبين جيرانك. وعندما خرجت من عزلتك لم يرد أحد أن يستضيفك إلى عزلته، وبقيت مشردا بدون مأوى تهرب إليه مشاعرك الهشة.
كم مرة استدرجوك إلى الحديث عن ذكرياتك الحميمية، وعندما حكيت لهم عن كل شيء أليم وقذر مر بك، لم يفهموا سبب حرصك على ذكريات من هذا النوع، كم مرة يجب أن تشرح لهم أن الذي لم يعش طفولة بائسة مثلك لا يستحق أن يسمع حكايتك، وأن رأسا خاليا من آثار الجراحات وإبر الجراحين وخيوطهم لهو رأس جدير برف في متحف وليس أبدا فوق كتفي إنسان يدعي أنه كان طفلا في يوم من الأيام.
كم مرة تذكرت عيد ميلادك بعد فوات الأوان، فأحسست بالبهجة لأنك لم تكن مضطرا إلى إطفاء الشموع التي بعدد سنواتك، ولم تكن مضطرا إلى الإمساك بالسكين وتقطيع الكعكة إلى أطراف بعدد ضيوفك الذين سيأكلون ويشربون في صحتك ثم يغادرون بعد أن يتركوك رأسا لرأس أمام العام الجديد الذي سينطحك مثل ثور هائج وسيتقدم بك خطوة أخرى نحو حافة العمر السحيقة.
كم مرة فكرت في مغادرة الوطن بحثا عن وطن آخر أقل قسوة، وعندما جمعت حقائبك وصرت على استعداد لمبارزة الحنين والغربة، انتهيت إلى أن حربك لا توجد في أي مكان آخر بعيدا عن موطنك، وبقيت هنا إلى الأبد، مهزوما لكنك تقاوم بشرف.
كم مرة عذبوك بشعاراتهم التي لا تتحقق أبدا، وأتعبوك بوعودهم المهدورة مثل دماء، وكم قتلوا فيك الرغبة في الحب والحياة، ولكنك وكأي نبتة صبار، تستطيع أن تكبر وتعيش ولو في صحراء قاحلة. فكبرت وعشت شائكا وحزينا ومليئا بالكبرياء.
كم مرة، إذن، يا صديقي يجب أن تنحني ولا تتحول إلى قنطرة
كم مرة يجب أن تقف ولا تتحول إلى يافطة
أن تجلس ولا تتحول إلى أريكة
أن تتكلم فتقول أخيرا شيئا يستحق الانتباه…

لوكان الخوخ يداوي

رشيد نيني                          المساء المغربية

ما تقوم به فرق برلمانية هذه الأيام في البرلمان مع الصحافة ينطبق عليه كثيرا المثل المغربي القائل «خلات تشطب باب دارها ومشات تشطب باب الجامع».
السادة النواب، الذين أظهروا انشغالهم بوضعية الصحافة المتأزمة في المغرب، نسوا أن الوضعية الأكثر تأزما اليوم في المغرب هي وضعية البرلمان بغرفتيه. فبالأمس فقط، لم يحضر آخر جلسة خريفية في البرلمان سوى بضعة نواب ومستشارين فيما بقيت ثلاثة أرباع المقاعد فارغة. ولم يصوت على مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع قانون مدونة السير سوى بضعة نواب.
هؤلاء النواب، الذين ينظمون ندوة حول أزمة الإعلام المغربي، لم يصوت منهم على قانون المالية سوى 116 نائبا من أصل 325 نائبا. أما مدونة السير التي أصيب المغرب بسببها بالشلل خلال الإضراب العام لمستخدمي النقل، فلم يصوت عليها سوى 35 نائبا.
إذن، هؤلاء النواب، الذين لا يكلف أغلبهم نفسه مشقة الحضور إلى البرلمان، تريد فرقهم اليوم إعطاء الصحافيين الدروس في المهنية والأخلاق والواجب الوطني. «أجي أمي نوريك دار خوالي».
شخصيا، قاطعت هذه الندوة لأنني أعتقد أن قمة الوقاحة هي أن يتجرأ بعض الكسالى والمنافقين والغشاشين وعديمي الضمير على إعطاء الدروس للآخرين حول الأمانة والاجتهاد والمهنية والأخلاق.
إذا أراد البرلمان أن يناقش أزمة الإعلام في المغرب، فيجب عليه، أولا، أن يحل أزمته الخاصة. إن البرلمان المغربي هو المؤسسة التشريعية الوحيدة في العالم التي تصوت فيها حفنة من النواب على قوانين مصيرية ترهن مستقبل 33 مليون مواطن. وربما هو الوحيد في العالم الذي عوض أن يتفرغ لمناقشة مشاكل المواطنين يتفرغ لمناقشة معضلة غياب نوابه وطرق إجبارهم على الحضور بتسجيل أسماء الغائبين منهم مثلما يصنع المعلمون مع التلاميذ الكسالى، أو الاقتطاع من رواتبهم مثلما يصنع أرباب المقاولات مع الموظفين الغشاشين.
هذا لم يعد برلمانا، هذا المكان أصبح يستحق اسم «الروضة المنسية». ومع ذلك، تنسى الفرق البرلمانية كنس باب هذه «الروضة المهجورة» وتتفرغ، بدون خجل، لكنس أبواب المقاولات الصحافية.
وفي اليوم الذي تبدأ فيه قنوات التلفزيون تنقل إلى دافعي الضرائب لقطات من داخل البرلمان المغربي، يظهر فيها أغلب النواب في مقاعدهم يناقشون ويتصارعون و«يخبطون الطبالي» على بعضهم البعض، آنذاك سأقبل الدعوة وسأحضر لمناقشة أزمة الإعلام المغربي في البرلمان.
ولو كانت الفرق البرلمانية للاستقلال والاتحاد والتقدم والاشتراكية وبقية فرق الأحزاب الإدارية الأخرى تريد، فعلا، حل أزمة الصحافة في المغرب، لكانت انكبت على دراسة أزمة جرائدها الحزبية أولا. تلك التي ظلت تحلب دعم الدولة مرتين في السنة لسنين طويلة: مرة من «بزولة» وزارة الداخلية ومرة من «بزولة» وزارة الإعلام، دون أن يظهر من أثر لحليب هذه «البزازيل» على مستوى جودة الجرائد أو على مستوى وضعية الصحافيين والمستخدمين العاملين فيها.
إنه لمن المخجل لهذه الفرق البرلمانية أن تقدم نفسها كمنقذ من أزمة الصحافة المستقلة، فيما هي متورطة في اغتيال صحافتها الحزبية. وأمام هؤلاء «الأطباء» الجدد أرقام مبيعات جرائدهم الحزبية التي ماتت وتنتظر إكرامها بالدفن. فجريدة الوزير الأول عباس الفاسي، التي ظهرت إلى الوجود سنة 1946، أي قبل جريدة «لوموند» الفرنسية، أصبحت لا تبيع أكثر من خمسة آلاف نسخة في اليوم. وجريدة الاتحاد الاشتراكي، التي وصلت مبيعاتها في فضيحة الحاج ثابت إلى مائة ألف، لم تعد تستطيع تجاوز سقف العشرة آلاف نسخة. أما جريدة «البيان» الناطقة بلسان وزير الاتصال، فلا تتعدى مبيعاتها 1000 نسخة في أحسن الأحوال.
هذا دون أن نتحدث عن جرائد الأحزاب الأخرى التي لا تصنع غير تبديد الورق وكهرباء المطابع ومجهود الموزعين والباعة كجريدة «رسالة الأمة» التي لا تبيع أكثر من 300 نسخة في اليوم.
المفارقة المضحكة أن فرق هذه الأحزاب البرلمانية هي التي تريد أن تخرج الصحافة من عنق الزجاجة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه إخراج جرائدها الخاصة من أزمتها المالية والتحريرية المزمنة.
والفظيع في الأمر هو أن هذه الفرق البرلمانية أسندت مهمة تنظيم هذه الندوة إلى شخص سبق له أن تكفل بتنظيم المناظرة الوطنية حول الإعلام أيام الحسن الثاني بمساعدة وتأطير خاص من إدريس البصري الذي كان يتعاون معه في الظل. وليس الناجي وحده من كان يشرف على إعداد مناظرات الإعلام مع إدريس البصري في الظل، بل هناك «رفاق» آخرون أصبحوا اليوم يتولون مراكز وزارية في الحكومة يعرفون أنفسهم جيدا.
المفارقة اليوم في المشهد الصحافي المغربي أن الذين لا يحترمون أخلاقيات المهنة ولا يوفون بالتزاماتهم ولا يطبقون بنود الاتفاقية الجماعية، ولا يفرقون بين الاستقلالية المالية والتحريرية والتبعية للدولة، هم أول من يحترف إعطاء الدروس في أخلاقيات المهنة والأمانة والمصداقية والاستقلالية.
ومثلما أصبح لدينا مخرجون سينمائيون يتم اعتقالهم من وسط المهرجانات بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، كما حدث مؤخرا لمخرج سلسلة «رحيمو» في مهرجان الصايل بطنجة، أصبح لدينا أيضا مدراء جرائد يصدرون شيكات بدون رصيد ويعطونها للمطابع التي يطبعون فيها جرائدهم. وأبرز مثال على هذا السلوك الإجرامي الذي بدأ يتسلل إلى مهنة الصحافة، هو «حالة» علي أنزولا الذي أعطى شيكات شخصية للمطبعة تأكد فيما بعد أنها بدون رصيد، قبل أن «يهرب» جريدته نحو مطبعة أخرى تاركا ديونا وراءه تصل إلى 270 مليون سنتيم. ولولا رحابة صدر المشرفين على المطبعة وتريث المحامي لوقع لأنوزلا ما وقع لمخرج سلسلة «رحيمو» في طنجة. وليس هناك أي اعتداء على حرية التعبير والرأي في ما كان سيقع للزميل، لأن المسألة تدخل في إطار «جريمة الشيك بدون رصيد» وليس في إطار قضية حرية الرأي والتعبير.
والشيء نفسه بالنسبة إلى الحكم الذي صدر ضد مجلة «لوجورنال» قبل يومين، والقاضي بتغريمها 400 مليون لصالح صندوق الضمان الاجتماعي. فقد اتضح أخيرا أن المجلة، التي ظلت تعطي الدروس للدولة والحكومة حول ضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه الشعب، لم تكن تؤدي انخراط صحافييها ومستخدميها الشهري لصندوق الضمان الاجتماعي. رغم أن مالكها فاضل العراقي، ابن مولاي محمد العراقي والي ديوان المظالم، يعتبر أحد كبار المليارديرات المغاربة الذين يستطيعون دفع 400 مليون مقابل اقتناء لوحة فنية واحدة في سهرة عابرة.
وأنا شخصيا أدعو جميع الصحافيين العاملين في المقاولات الإعلامية إلى ألا يصدقوا كثيرا حماسة مديريهم في الدفاع عن أموال دافعي الضرائب، وأن يذهبوا إلى مكاتب صندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين لكي يتأكدوا من أن إداراتهم تدفع عنهم انخراطهم الشهري. «سولو على روسكم آ الدراري، راه عطا الله المقالعية فهاد الحرفة».
وأكثر الزملاء حاجة إلى «التسوال» على رؤوسهم هم الذين يشتغلون في جرائد صفراء كتلك التي يصدرها مصطفى العلوي مرة في «الأسبوع»، والتي لم يسبق لها أن دفعت مليما واحدا للدولة كضرائب أو كمستحقات عن الضمان الاجتماعي للمستخدمين. ولكي يخفي مولاي مصطفى العلوي صاحب «الحقيقة الضائعة» هذا الأمر يتشدق بالقول إنه الجريدة الوحيدة في المغرب التي ترفض دعم الدولة، مع أن الحقيقة غير ذلك. فلكي تأخذ دعم وزارة الاتصال عليك أولا أن تدلي بجميع الوثائق التي تثبت التزامك بقانون الشغل والضريبة ومستحقات الصناديق الاجتماعية والحد الأدنى من الأجور، كما تنص عليه الاتفاقية الجماعية. فهل يملك مولاي مصطفى العلوي الجرأة لكي يدلي بهذه الوثائق. «الحقيقة الضائعة» والمرة هي أن مولاي مصطفى «ما عندو حتى كاغيط من هادو». فهو ينطبق عليه المثل الشعبي القائل «المش إلى ما وصلش للحم كايقول عليه خانز». وبفضل هذا التهرب، استطاع العلوي أن يشتري الفيلا في «بوزنيقة باي» بـ300 مليون، والفيلا في الرباط التي تساوي الآن 600 مليون، والفيلا في ماربيا، والأرض التي باعها مؤخرا للإماراتيين بستة ملايير. «وسير نتا بقا تابع الحقيقة الضائعة».
إن ما يحتاج إليه الوسط الصحافي في المغرب هو معول كبير من أجل تحطيم كل هذه الأصنام التي داوم البعض على عبادتها منذ سنوات، دون أن يدور بخلدهم أنها مجرد تماثيل من الشمع ما تلبث أن تذوب عندما تشرق عليها الأشعة الأولى لشمس الحقيقة، ويكتشف الناس أنهم عكس ما كانوا يتخيلونه، وأن أشياء كثيرة ينتقدونها في جرائدهم وفي الوقت نفسه يمارسونها بدون خجل.
علينا ألا نخجل من انتقاد أنفسنا نحن الصحافيين، فنحن لسنا ملائكة ولا قديسين. وإذا كانت هناك من ضرورة لإصلاح هذا البيت الذي نعيش فيه، نحن الصحافيين، فليست هناك من طريقة أخرى سوى التشمير عن أقلامنا والقيام بذلك بأنفسنا، لا أن ننتظر من مؤسسة معطوبة كالبرلمان ومن فرق برلمانية غائبة دائما القيام بذلك مكاننا.
لوكان الخوخ يداوي لوكان داوى راسو».

شاف الربيع ما شاف الحافة

رشيد نيني                            المساء المغربية

يبدو أن وزير النقل والتجهيز كريم غلاب «سبق الفرح بليلة»، كما يقول المغاربة. فقد نظم في بيته مأدبة عشاء على شرف رؤساء الفرق النيابية في الغرفتين والتي صوتت لصالح مدونة السير، وأقصى رئيس فريق العدالة والتنمية الذي صوت ضدها من حضور وليمته. وربما يعتقد الوزير أنه «قطع الواد ونشفو رجليه»، ونسي أن هناك تحالفا نقابيا جديدا، مكونا من 16 نقابة صغيرة، بدأت تلوح بوادره في الأفق، يستعد قريبا لشن إضراب عام في قطاع النقل احتجاجا على البنود السالبة للحرية والغرامات المرتفعة التي تنص عليها مدونة السير..
ويبدو أن مستخدمي قطاع النقل فهموا أخيرا أن المركزيات النقابية «التاريخية» التي رضخت لمدونة غلاب كلها تتحرك وفق أجندة سياسية تمليها الأحزاب التي تدور في فلكها. لذلك فكروا في تأسيس نقابات مستقلة تحاول اليوم إسماع صوتها وكسر احتكار المركزيات النقابية لمقاعد طاولة الحوار الاجتماعي.
عندما كتبت قبل أيام أن السبب في تنامي حوادث السير في المغرب ليس هو غياب قانون للسير وإنما اختراق هذا القانون من طرف دودة الرشوة، كان هناك في الوسط الطبي من نبهني إلى أنني ركزت فقط على رشوة بعض رجال الشرطة والدرك على الطرقات، ونسيت رشوة أخرى أخطر تهم المجال الطبي.
وربما يجهل سعادة الوزير، الذي «شاف الربيع ما شاف الحافة» والذي حدد في مدونته نسبة العجز الجسدي الذي يؤدي بالسائق إلى السجن في 21 يوما، أن نسب العجز تباع وتشترى في بعض العيادات الطبية حسب الاتفاق بين «الضحية» والأطباء.
وهكذا، سيكون بمستطاع أي «ضحية» حادثة سير أن يحصل على شهادة طبية تثبت أن نسبة العجز لديه تصل إلى ستين أو تسعين يوما. وبهذه الشهادة الطبية، يستطيع إرسال السائق الذي وقع له معه حادث إلى السجن. وطبعا يمكن لمحامي السائق وشركة تأمينه أن يطلبا خبرة مضادة، لكن في غضون هذا الوقت سيكون السائق قد دخل السجن، و«مشات ليه الخديمة» إذا كان يشتغل في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب الأطباء المتخصصين في إعطاء شهادات العجز المزورة، هناك محامون لا يتورعون عن مطالبة زبائنهم من «ضحايا» حوادث السير بالتوجه عند أطباء معروفين بتضخيمهم لمدة العجز. وهكذا، أصبح هؤلاء «الضحايا» الباحثون عن تعويضات شركات التأمين السخية يسألون في مدخل عيادات الأطباء سؤالا معروفا هو «واش الدكتور كايشد». وإذا كان الدكتور «كايشد» فعلا، فإنهم يقررون الدخول من أجل الدفع والحصول على شهادة تثبت العجز الذي ينصحهم به المحامي.
ولعل أقرب طريقة للتعرف على هذا «الخواض» الذي يمارسه بعض الأطباء، في القطاع الخاص كما في القطاع العام، هو إلقاء نظرة سريعة على مدد العجز التي يحددونها في الشواهد الطبية التي يمنحونها لضحايا حوادث السير. هكذا، سنكتشف أن مدد العجز التي تنص عليها كل هذه الشواهد تتعدى 35 يوما. وهي المدة الكافية لإرسال السائق الذي «يصبّح» على واحد من هؤلاء «الضحايا» في طريقه إلى السجن.
وإذا سهل الله على السائق وأفلت من الوقوع في فخ واحد من هؤلاء «الضحايا»، فإن المدونة لا تحميه إذا وقع ضحية تزوير الشرطي الذي يقوم بمعاينة حادثة السير، أو ما يسمى بالفرنسية Le constateur، «من تماك جات كلمة الكوسطا» التي يتداولها عامة الناس.
فهذا الشرطي يستطيع، إذا كان مرتشيا، تغيير وقائع الحادثة بـ180 درجة، بحيث يجعل المخطئ ضحية والضحية مجرما في «الكوسطا» التي يحررها. وطبعا، فالأكثر سخاء هو الذي سيخرج من الحادثة سالما، فيما الأقل سخاء قد يجد نفسه مقتادا نحو أقرب سجن.
هل سيضمن غلاب للمواطنين أن هذا النوع من الممارسات سيختفي مع دخول مدونته حيز التطبيق. أنا، وكثير من المغاربة، نرى أن هذه الممارسات ستزيد بسبب انتشار الرشوة وتدني الوازع الأخلاقي وغياب الضمير المهني لدى بعض رجال شرطة السير والدرك. وربما سيتحول كثير من هؤلاء «الكونسطاطورات» إلى مليونيرات على حساب دماء وأشلاء مستعملي الطريق.
ولعل ما وقع السبت الماضي في أزيلال عندما أوقف دركي سائق شاحنة في مدخل المدينة وطلب منه وثائق الشاحنة، خير مثال على ما يعيشه سائقو الشاحنات مع أجهزة الأمن الساهرة على حماية الطرقات. وعندما اكتشف الدركي أن أوراق الشاحنة تفتقر إلى وثيقة الضريبة احتجزها، فيما ذهب السائق إلى دار الضريبة لاستخلاص وثيقة تثبت أنه أدى الضريبة وأن وثيقة الأداء لن يحصل عليها السائق إلا في العشرين من الشهر المقبل بسبب تعقيدات إدارية خاصة بدار الضريبة. لكن هذه الوثيقة الممضاة من طرف قابض «العطاوية» لم تنفع في إقناع الدركي بإطلاق سراح الشاحنة، فقد طلب، حسب إفادة السائق، رشوة قدرها 2000 درهم، وهدد السائق بكتابة محضر له يتهمه فيه بمحاولة إرشائه بمائة درهم إذا رفض العرض.
هذه أول مرة نسمع فيها دركيا يهدد سائقا بتحرير محضر بتهمة محاولة الإرشاء من أجل الحصول على رشوة.
وعندما رفض السائق عرض الدركي، استشاط هذا الأخير غضبا و«صرفق» السائق حتى طار البرق من وجهه وسقط أرضا من قوة الصفعة. والقضية يتابعها عن كثب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأزيلال.
فهل تخيلت مدونة غلاب هذا النوع من المشاكل التي يلاقيها بعض السائقين مع بعض رجال الدرك في طرقات المملكة. واضح أن مؤلفي المدونة لا يعيشون في المغرب، ولا يعرفون الواقع المغربي عن قرب.
وقبل التفكير في إثقال المدونة بالغرامات والأحكام السالبة للحرية، كان من المفيد الجلوس والتفكير أيضا في مدونة للراجلين ولسائقي الدراجات والعربات المجرورة. فالسائق اليوم مجبر على التعامل في الطرقات مع راجلين يهربون من الأرصفة المحفرة التي تستعمرها كراسي وموائد المقاهي وواجهات المحلات التجارية وينزلون مضطرين للسير إلى جانب السيارات فوق الطريق. «نتا غادي فالطوموبيل وبنادم غادي معاك على رجلو بحال إلى عندو الروايض».
والمصيبة أن السائق في المغرب «ما حيلتو لبنادم اللي غادي معاه، ما حيلتو للحمير والبغال ديال مالين الكرارص اللي قدامو، ما حيلتو لصحاب البشكليطات والماطر اللي شادين الطريق بلا ضو» والذين يعتقدون خطأ أن قانون السير يسري فقط على السيارات والشاحنات ولا يشملهم، ولذلك تجدهم يحرقون الضوء الأحمر ليجد أغلبهم نفسه «مفرشخ» الرأس عندما «تبغجه» شاحنة هو ودراجته التي غالبا ما تكون بدون «فرانات».
ولو أن غلاب شارك في برنامج تلفزيوني مباشر ومفتوح على أسئلة المواطنين لسمع ما لا حصر له من هذه الملاحظات والتساؤلات التي يطرحونها في المقاهي وأماكن العمل دون أن يجدوا لها جوابا، ومنها تساؤل يتعلق بموقع شركات التأمين من الإعراب في مدونة السير الجديدة. فإذا كانت هذه المدونة ستعاقب السائقين بالسجن من شهر إلى سنة أو أكثر مع دفع السائق لغرامات خيالية، فما هو دور شركات التأمين، إذن، في حماية السائق من مخاطر سيارته، علما بأن هذه الشركات تقوم بتعويض المتضررين وتحمل كافة الغرامات والوقوف محل السائق وتبتلع ملايير الدراهم من خلال التأمين الإجباري. وإذا كان السائق سيتحمل السجن والغرامة الثقيلة بمفرده فما الفائدة من وجود تأمين إجباري مع وجود كل هذه الفصول «الإجبارية» في المدونة. «كلها يتحمل مسؤولية راسو والسلام».
إن أحسن طريقة لإخراج قانون سير متوازن ومقبول ومنسجم مع الواقع المغربي ومستوى الدخل الفردي، وواقع الرشوة المتفشي بكثرة على الطرقات، هو الإنصات لرأي وصوت الشعب الذي ستطبق عليه فصول هذا القانون، إذ لا يكفي الجلوس والاستماع إلى زعماء المركزيات النقابية الذين تحركهم، في المقام الأول، مصالح أحزابهم السياسية وليس المصلحة العامة لعموم الشعب، بل يجب الاستماع إلى المهنيين ومستعملي الطريق العاديين، فهم الطبقة الأكثر تضررا من بعض فصول المدونة.
والحل هو فتح نقاش عمومي في وسائل الإعلام حول هذا القانون الخطير الذي ستقلب بعض فصوله حياة مستعملي الطريق رأسا على عقب، لأن النقاش التشريعي حول المدونة في البرلمان وغرفة المستشارين كان دون المستوى ولم يصوت عليه في النهاية سوى ثلاثين نائبا. ولو كنت مكان رئيس البرلمان لألغيت هذا التصويت بحجة عدم دستوريته، لأنه من العار أن يصوت ثلاثون نائبا على قانون خطير سيطبق على ثلاثة وثلاثين مليون مغربي.
وإذا كانت من حسنة لهذه المدونة فهي أنها ستساهم في التقليل من كثافة السيارات على الطرقات. فالجميع يتوقع بيع سيارته والتعود على استعمال القطار والحافلات العمومية وسيارات الأجرة، خصوصا الموظفين في قطاع الوظيفة العمومية الخائفين على وظائفهم من الأحكام الموجبة للسجن التي تزخر بها المدونة.
«فاللهم الواحد يركب مع شيفور ديال الطاكسي أو الكار ويتحمل هو المسوؤلية إلى كانت شي كسيدة، واللا يركب بنادم فطوموبيلتو وتطيح قدامو شي بطانة ويعود غادي للحبس على آخر يامو».

دهن «السَّيرْ» يسير

رشيد نيني                     المساء المغربية

توصلت، كغيري من مدراء الجرائد، برسالة من بعض الفرق البرلمانية للمشاركة في ندوة تود هذه الفرق تنظيمها حول الصحافة. وقد أسند أمر تنظيم هذه الندوة إلى جمال الدين الناجي، الشخص نفسه الذي كان إدريس البصري قد كلفه بإعداد أرضية المناظرة الوطنية حول الإعلام.
عندما اطلعت على الرسالة، قلت مع نفسي إن الفرق البرلمانية تركت «تشطيب» باب دارها وأرادت «تشطيب» أبواب عباد الله. فالإشكالية الأخطر والأكثر استعجالية التي تحتاج إلى أيام دراسية ليست إشكالية الصحافة، بل إشكالية تسفيه وتتفيه العمل التشريعي في البرلمان بسبب غياب النواب أثناء التصويت على القرارات والقوانين المصيرية التي ترهن ثلاثة وثلاثين مليون مواطن.
فالصحف، رغم كل المشاكل التي تواجهها، تصدر بانتظام ولا تخلف مواعيدها مع القراء، أما البرلمانيون الذين يريدون إعطاءنا الدروس فالأغلبية الساحقة منهم تقاطع جلسات البرلمان. فمن يحتاج، إذن، إلى ندوات لدراسة أحواله، نحن أم البرلمانيون؟
ولعل أخطر قانون سيدخل حيز التنفيذ في المغرب هو قانون مدونة السير، لم يصوت عليه في البرلمان سوى ثلاثين نائبا، الآخرون تغيبوا عن الحضور. والسبب باح به بعضهم في مأدبة عشاء عندما اشترطوا من أجل حضورهم دفع مصاريف الفندق والنقل والأكل، لأن الراتب الشهري الذي يتقاضونه يعوضهم عن التمثيلية البرلمانية وليس عن الحضور.
وهي فعلا «تمثيلية»، إلا أنها تمثيلية هزلية ستنقلب قريبا إلى دراما وطنية، خصوصا عندما ستدخل مدونة السير حيز التنفيذ. فيبدو أن هؤلاء الممثلين الثلاثين، الذين صوتوا لصالحها، لم يطلع أكثرهم على البنود التي تنص على العقوبات السالبة للحرية والتي تهدد السائقين بالسجن وسحب رخصة السياقة منهم بشكل نهائي.
ولكي تفهموا خطورة القانون الذي صوت عليه البرلمان بالموافقة، عليكم فقط أن تعرفوا أنكم إذا كنتم تسوقون سياراتكم في احترام تام للسرعة، وفي وعي كامل، وحدث أن خرج شخص ما إلى الطريق وصدمتموه بالسيارة فتسببتم له في جروح غير إرادية، فإن عقوبتكم هي السجن. أما إذا مات الشخص المصدوم، حتى ولو كانت الحادثة غير إرادية، فمدة السجن تزداد.
وإذا كان السائق موظفا عموميا فما عليه سوى أن يقول وداعا للوظيفة. ففي أسلاك الوظيفة العمومية الإدارة «على سبة»، ويكفي أن تحصل على شهر من السجن لكي «يضربو عليك بالستيول حمر» من لوائحهم وإلى الأبد.
مشكلة مدونة السير ليست فقط في العقوبات الحبسية التي تنص عليها عند اقتراف بعض المخالفات، ولكن مشكلتها الكبرى ستكون هي «الباطل» الذي لا يتوانى كثيرون من شرطة المرور والدرك في «تطياحه» على عباد الله. وهكذا، ستتحول طرقات المملكة بسبب هذه المدونة إلى «رحبة» مفتوحة للمزايدة حول النقط الثلاثين التي حددتها وزارة غلاب لكل سائق في «البيرمي»، فالقرار في نهاية المطاف يبقى في يد شرطي المرور. ومع كل الرشوة المنتشرة في البلاد، سيصبح لكل نقطة ثمنها المحدد. هكذا سيظهر إلى الوجود نشاط تجاري جديد اسمه سوق النقط. فلكي تحافظ على نقطك الثلاثين، أي في نهاية المطاف على «البيرمي» الذي يمكن أن يكون مصدر عيشك، ما عليك سوى مقايضة النقط بالمال.
وبالإضافة إلى «الباطل» الذي يرميه بعض رجال شرطة المرور والدرك على عباد الله، هناك كارثة وطنية أخرى وهي أن العلاقة بين السائق وشرطة المرور والدرك تشبه العلاقة بين «طوم وجيري»، فهي مبنية على «التحصال» أكثر مما هي مبنية على السلامة واحترام القانون. فالشرطي يختفي وراء الأشجار وينصب «الرادار» في أمكنة لا يمكن أن «تيطح» على بال الشيطان. وإذا نجحت في الإفلات من فخ «الرادار»، فإنك لن تنجو حتما من فخ بعض إشارات المرور التي يضبطها بعض رجال الشرطة على مزاجهم. فيمكن أن يشتعل «الليموني» أمامك، وبمجرد ما تتقدم مترا واحدا يشتعل الأحمر، وتجد الشرطي بانتظارك في الطرف الآخر من الشارع مخيرا إياك بين 400 درهم لصندوق المحكمة أو 50 درهما لجيبه. وأحيانا يمكن أن تمر في الضوء الأخضر، ومع ذلك يوقفك شرطي المرور ويقسم لك بأغلظ الأيمان أنك أحرقت الضوء الأحمر.
وهذه الواقعة عشتها برفقة أحد الأصدقاء في مدخل الدار البيضاء. وحاولنا عبثا إقناع الشرطي بأننا مررنا في الأخضر. لكن صاحبنا كان مصرا على رأيه ولم يكلف نفسه حتى الاستماع إلينا، فقد كان منشغلا بتحرير المخالفة. فركبت رقم أحد ولاة الأمن وسألته إن كانوا يجرون فحوصات طبية على رجال شرطتهم للتأكد من قدراتهم البصرية وما إذا كان بعضهم يعاني من عمى الألوان دون أن يدري. فاستغرب سؤالي وسكت لحظة، قبل أن أشرح له القصة. فطلب مني أن أقطع الخط وأنه سيتولى حل المشكل. وبعد دقائق معدودات، جاء الشرطي يركض نحو السيارة ومد إلى صديقي أوراق السيارة وهو يعاتبني:
- كنتي تخرج عندي أسي رشيد وتقدم ليا راسك، والله ما عرفتك…
فقلت له إنه ليس هناك داع لكي تعرفني، فالواجب المهني يقتضي منه أن يعامل الجميع بمنطق القانون وليس بمنطق «المعارف». فاعتذر عن الخطأ متذرعا بضغط العمل والتعب الذي يجعله أحيانا غير قادر على التمييز بين الألوان. «بشحال الحولي، أنوض»، قلت في نفسي وأنا أقول له إن «الباطل مامزيانش» لأنه «كايخرج فمولاه».
مثل هذه المصائب اليومية التي يواجهها السائقون على طرقات المملكة لم تجد لها مدونة غلاب حلا، لأن مشكل السير في المغرب ليس مشكل قوانين، وإنما مشكل رشوة بالأساس. فقانون السير الذي يطبق في المغرب منذ سنوات قانون جيد وكاف، لكن مشكلته أنه لا يطبق.
وأنت تستطيع أن تأتي بأجود وأحسن القوانين على المستوى العالمي، لكن هذه القوانين كلها ستفشل على أرض الواقع إذا كان هذا الواقع موبوءا بالرشوة، مثلما هو عليه الحال في المغرب.
ولهذا السبب، نجد أن أكثر الناس سعادة بقرب تطبيق مدونة السير هم رجال الشرطة والدرك المرتشون. فكل هؤلاء المرتشون يتحرقون شوقا للشروع في تطبيق أكبر حملة «تكشيطية» ستعرفها طرقات المغرب على الإطلاق.
ثم هناك مفارقة عجيبة لم يعرها مهندسو هذه المدونة اهتماما، وهي أن البلدان المتقدمة التي تطبق فيها مثل هذه القوانين تتوفر بالموازاة مع القوانين المتشددة على بنية طرقية جيدة وعلى علامات مرور مضبوطة وواضحة ومتوفرة في أكثر الأماكن بعدا عن المدار الحضري.
هل تتوفر طرقاتنا نحن على الحد الأدنى من الجودة التي تؤهل وزارة النقل والتجهيز لتطبيق مثل هذه القوانين المتشددة الجاري بها العمل في الدول المتقدمة. جولة بسيطة داخل المدن الكبرى تعطيكم نظرة موجزة عن الفوضى الطرقية وتردي البنيات التحية وانعدام علامات السير أو تعطلها في المدارات الحيوية، فما بالك بالمدارات القروية البعيدة.
لذلك كان على وزارة النقل والتجهيز أن تجهز طرقاتها أولا وأن تغلق الحفر العميقة التي تبتلع السائقين، كما كان على مجالس المدن أن توفر للراجلين أمكنة على الأرصفة يسيرون عليها عوض الاضطرار إلى النزول لمزاحمة السيارات على الطريق، قبل أن يفكروا في فرض مدونة السير وبنودها الموجبة للسجن على مستعملي الطريق.
جميعنا متفقون على أن حوادث السير وصلت في المغرب إلى مستوى الحرب الأهلية. لكن أسباب ارتفاع ضحايا حوادث السير ليست كلها راجعة إلى عدم احترام قانون السير. فهناك أيضا الحالة المزرية للطرق، واستعمال الرشوة من أجل الحصول على «لافيزيت» للسيارة، وتردي الخدمات الصحية في أقسام المستعجلات، وتأخر وصول سيارات الإسعاف وعدم توفر أغلبها على أدوات الإسعافات الأولية، «وزيد وزيد».
إذن، فالمشكل يتطلب حلا شموليا وليس علاجا جزئيا بالقوانين السالبة للحرية. نحن نعرف أن المغاربة شعب «كاموني» لا يعطي «الريحة» إلا بـ«الحكان»، وأن كثيرا من مستعملي الطريق يسوقون سياراتهم كما يسوقون الدواب، لكن هذا «الحكان» لا يجب أن يقتصر على المغاربة البسطاء الذين «يصورون» خبزهم بفضل «البيرمي»، وإنما يجب أن يشمل أيضا مسؤولي قطاعات وزارة النقل والتجهيز، حتى يقوموا بواجبهم ويبنوا للمغاربة طرقا حديثة وجيدة تليق بالقانون الأوربي الذي يريدون تطبيقه عليهم.
كما يجب أن يشمل هذا «الحكان» مسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، حتى يضعوا آليات لمراقبة رجالهم في الطرقات، تفاديا للمزيد من «الباطل» الذي يلقونه على عباد الله من أجل استنزاف جيوبهم.
وإلا سيفهم المغاربة بنباهتهم المعهودة أن هذه المدونة ليست سوى طريقة من بين طرق كثيرة لنهب أموالهم بالقانون وملء صناديق الدولة التي تشكو من شح عائدات الضرائب بسبب الأزمة.

على سبيل العادة

المساء المغربية    رشيد نيني

 

عادة ما تكون نوافذ البيوت مشرعة دلالة على وجود قاطنين، حتى لو كان القاطنون يعانون وحشة مزمنة وأغلبهم يشكو من العزلة.
عادة ما تكون الأبواب الموصدة دلالة على التكتم والانطواء، حتى لو لم تكن مقفلة على أحد ولا يوجد خلفها غير هواء قديم وصمت طالت أظافره مع مرور الوقت.
عادة ما تكون المستشفيات كئيبة بسبب حرمانها من عطل أيام الآحاد، لذلك تعذب كل أولئك المرضى الذين ينامون عندها، وأحيانا تبعث بهم إلى عائلاتهم داخل صناديق خشبية بأعضاء غير كاملة تقريبا.
عادة ما تكون للأطباء وقفة عسكرية ونظارات سميكة تقيهم شظايا الآلام المنفجرة هنا وهناك كبراكين صغيرة، عادة ما يجدون الكلمات المناسبة ليشرحوا أمامك أن حاجتك إلى الحياة ليست بأهم من حاجتهم إلى الراحة. وعادة ما يتبعون كلماتهم المهذبة بابتسامة تحير طويلا في مغزاها.
عادة ما تكون كلمات الاعتذار مرتبة ومعدة سلفا كملفات السكرتيرات، وكلمات التشكي مبللة بالدموع وكلمات الشتائم مطلقة على عواهنها.
عادة ما يكون الذهاب في شرود محتاجا إلى تبريرات طويلة أمام الآخرين، ربما أحيانا أطول من الشرود ذاته.
عادة ما ننام وعيوننا مقفلة، وعادة ما لا ندري أي فخ هو أن تنام بعينين مقفلتين.
عادة ما نحترس من الغرباء ونرتاح إلى الجيران ثم ننخدع في النهاية بالجميع، قبل أن نفهم أننا كلنا مجرد غرباء وأن جيراننا الحقيقيين ليسوا سوى وسائدنا التي نؤوي إليها كل مساء، والتي إن ذرفنا فوقها الدموع لم تفضحنا في الصباح أمام الغرباء.
عادة ما نكره أن يضعنا الآخرون في موقف مخجل، مع أننا ننتهز كل فرصة لوضع الآخرين في ورطات مضحكة.
عادة ما يكرر الشاب لخطيبته أنه من دونها لا يستطيع أن يمشي خطوتين، وعادة ما تكرر الشابة لخطيبها أنها من دونه لا تستطيع أن تفتح قنينة الغاز.
وبمجرد ما يتزوجان ويختلفان حول تفاهة من تفاهات الحياة، يمشي الشاب أكثر من خطوتين وتفتح الشابة، بالإضافة إلى قنينة الغاز، أكثر من جبهة عراك، وتفتح التعاسة النار على الجميع.
عادة ما تتعفن الصداقة إذا جُمعت ورُتبت في الدولاب جنب الرسائل، كما يتعفن الحب عندما يمكث في عمق القلب ولا يجري بين الناس مثل نهر.
عادة ما نكره أن يزعجنا الهاتف في منتصف الليل، وعادة ما نغفر لأنفسنا إزعاج بعضنا في ساعات جد متأخرة من العمر.
عادة ما تكون للسياسيين بذلات مكوية بعناية وربطات عنق أنيقة قلما تذكرهم بحبل المشنقة.
عادة ما يكونون بارعين في وصف الكوارث والأزمات، عادة ما نعتقد أنهم يصفون كوارثنا نحن وأزماتنا نحن، لكننا نفهم بعد فوات الأوان أنهم يصفون كوارثهم المالية الشخصية وأزماتهم التنفسية الخاصة.
عادة ما نفتح التلفزيون على جثة جندي شاب، فنتأسف على التلفزيون وننسى الترحم على جثة الجندي الشاب.
عادة ما نندهش عندما تصل في البريد بطاقة جميلة من صديق قديم لم نعد نذكر وجهه، فننسى أمر البطاقة الجميلة وننشغل طوال النهار بالبحث عن الملامح الضائعة للصديق القديم.
عادة ما نحتاج إلى أيام وأسابيع طويلة لاكتشاف أننا سقطنا في الحب، وعادة ما نحتاج إلى العمر كله لنفهم في الأخير أننا سقطنا في الفخ.
عادة ما نحب أن نشبه المثقفين وعادة ما نبدأ بالنظارات الطبية وننتهي بالسيجار الكوبي.
عادة ما نفضل الجلوس في مقاهيهم الخاصة وتقليب الكتب والجرائد بلا توقف.
عادة ما نتشاجر مع النادل لنثير الانتباه وغالبا ما لا نعطيه بوربوارات.
عادة ما نحرص على علاقتنا ومعارفنا الشخصيين، لأننا نقول دائما إننا قد نحتاج معونتهم ووساطتهم ذات يوم، عادة ما نكون واهمين لأن معارفنا لديهم علاقات أخرى شخصية هامة، وليسوا على استعداد لإفسادها بحل مشاكلنا التافهة.
عادة ما لا نفهم أن علاقتنا الحقيقية يجب أن تكون أولا مع أنفسنا قبل أي شيء آخر، وأن وساطة العالم لا يمكن أن ترسم ابتسامة على وجه شخص يخاصم نفسه، حتى ولو كان متصالحا مع الناس أجمعين.
عادة ما نحتاج شجاعتنا كاملة للتعبير عن مجرد شعور جميل وهش، وعادة ما لا يرف لنا جفن ونحن نعبر عن كراهية سمجة وثقيلة، وعادة ما لا نفهم لماذا.
عادة ما نتكئ على أسباب واهية لتبرير تصرف بدائي حيال شخص نحبه. وعندما يصفح عنا، تتداعى الأسباب الواهية التي استندنا إليها، فنسقط أمام من نحب بلا أقنعة، بلا أكاذيب، وبخجل كثيف في الغالب.
عادة ما نحرص على أن يكون لنا جرس كهربائي جنب الباب، لنسمع تغريد العصفور الجميل مع كل ضيف، وعادة ما نحرص على ألا يأتي عندنا أحد وألا يغرد العصفور إياه سوى مرة أو مرتين في السنة.
عادة ما نحب أن يكون لنا سطل قمامة كبير، حتى نوهم الجيران بأننا عائلة كبيرة. وعادة ما لا نفضل التمادي في شرح أوجه التشابه بيننا وبين القمامة.
عادة ما نفتخر بالأبناء الذين ذهبوا إلى الكليات واستحقوا المنحة، عادة ما نستشهد بهم كأبناء بارين، لكننا عادة ما نتأسف على شبابهم عندما يحصلون على شهاداتهم ويأتي من يكسر أسنانهم أمام البرلمان.
عادة ما نخجل من ذكر معاناتهم أمام الجيران، وأحيانا نفضل أن نتكتم على حجم السنوات التي أهدروها في الدراسة وعلى عدد السراويل التي مزقوها فوق طاولا ت الدرس، دفعا لكل شماتة.
عادة ما لا نفهم أننا نسيء إلى الشمس عندما نحجب أعيننا عنها خلف نظارات سوداء، وأننا نسيء إلى السلالم عندما نختار المصعد، وأننا نسيء إلى الطابق السفلي عندما نختار الطابق العلوي.
عادة ما نتناسى متذرعين بأن أشياء من هذا الصنف هي مجرد تفاهات ليس إلا.
عادة ما يتحول القلب إلى سلة مهملات، وعادة ما نقلبها بحثا عن حب قديم، وعندما نعثر عليه بين أناملنا ونمسح التراب عنه نندهش من كونه مازال حيا، وأن الذي مات في الحقيقة ليس شيئا آخر غير شهامتنا وقدرتنا على التسامح.
عادة ما نأتي إلى العالم على مقاس أكبر من حجمنا، فنقضي العمر كله في البحث عن مقاس يليق بعظمتنا. وعندما نعثر عليه، نجد أن حجمنا تضاءل بسبب الحسرة، وأن المقاسات العادية نفسها لم تعد صالحة لحجمنا الضئيل، فنكتشف كم هي حقيرة هذه الحياة.
عادة ما لا نفهم ومع ذلك ندعي الفهم، عادة ما نتألم وندعي السعادة، عادة ما نقتل وندعي البراءة، ما نخون وندعي الحب، ما نتطوع في كارثة وندعي نظافة الذمة، ما نتلقى الضربات تلو الضربات ومع ذلك نتحمل ونسير نحو المزيد من النسيان.

الله يحد الباس أعباس

المساء المغربية                    رشيد نيني عندما سألنا عمور، وزير «الدوران والتحواص» المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، عن رأيه في إشكالية دعارة المغربيات في بلدان الخليج، قال إن الموضوع مبالغ فيه، وإن الصحافة تضخمه من أجل رفع مبيعاتها. لا نعرف إن كان السي عمور قد غير اليوم رأيه بعد الأحكام القاسية التي صدرت في حق شبكة السوريين الذين كانوا يستغلون المغربيات في الدعارة بالإمارات العربية المتحدة، والتي انتهت بسبعة من أفراد من شبكتهم في السجن المؤبد بينما أخذ ستة آخرون منهم عشر سنوات. أما المغربيات اللواتي فضحن الشبكة فلم تتخذ في حقهن المحكمة أية إجراء. فالقضاء في الإمارات العربية ليس كالقضاء في المغرب الذي يعاقب الضحايا عندما يفضحون جلاديهم، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن الجلادين. الأحكام التي صدرت في الإمارات ضد شبكة استغلال المغربيات في الدعارة درس للأمن والقضاء المغربيين اللذين يتساهلان، في عقوباتهما وأحكامهما القضائية، مع شبكات الدعارة. وهو درس أيضا لكل أولئك الفتيات اللواتي يفكرن في التوجه إلى الخليج للعمل في الدعارة، أو اللواتي ينخدعن بالعقود المزيفة للكباريهات والفنادق التي تقترح عليهن العمل كراقصات ومجالسات، وبمجرد ما ينزلن من الطائرة يكتشفن أنهن أصبحن أسيرات لأسيادهن السوريين واللبنانيين الذين يصادرون منهن جوازات سفرهن ويتاجرون في لحومهن وهن أحياء. الحمد لله على أن تحقيقاتنا حول دعارة المغربيات في لبنان والبحرين والأردن نجحت في تحريك أمن وقضاء دولة البحرين، أما المغرب فوزيره في «التحواص» مقتنع بأن المشكل في أصله ليس سوى اختراع اهتدت إليه الصحافة للرفع من مبيعاتها. السيد وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج ينسى أن الذي يريد أن يرفع من مبيعات أوراقه ليس نحن، لأن مبيعاتنا ولله الحمد مستقرة، وإنما وكالة «زلاغ» للأسفار في فاس والتي يعرف السيد الوزير جيدا مالكها. هذه الوكالة التي يملكها ياسر جوهر، الذي ليس شخصا آخر غير أخ زوجة وزير الجالية السي عمور، وابنة محمد جوهر، المسؤول الجهوي والكاتب الإقليمي السابق للاتحاد الاشتراكي، هي من يحتكر تنظيم أغلب الأسفار والأنشطة التي تقوم بها وزارة الاتحادي عمور. ولهذا الغرض، خصص سعادة وزير «التحواص» سيارة وزارية خاصة للتنقل من الرباط إلى فاس لإحضار بطاقات السفر الخاصة برحلات الضيوف الجوية من وكالة أخ زوجته، مع أن القانون يفرض عليه أن يعلن عن طلبات عروض وينشرها في الصحافة لكي يفتح المجال أمام وكالات أسفار أخرى للتنافس من أجل الفوز بصفقات تدبير رحلات السيد الوزير وضيوفه، خصوصا إذا كان الغلاف المالي لهذه الصفقات يصل إلى 20 مليون درهم، وهو رقم المعاملات الذي قد تكون حققته هذه الوكالة مع الوزارة. لا تفزعوا من سماع هذا الرقم، فخلال «يوم المهاجرين» الذي نظمته وزارة السي عمور، تمت دعوة حوالي 500 مهاجر مغربي للمشاركة في تخليد هذا اليوم. وكل هؤلاء الضيوف كانوا يحملون بطاقات سفر حجزتها لهم وكالة «زلاغ» بفاس. وليس بطاقات السفر وحدها، وإنما حتى الفنادق التي سينزلون بها والمطاعم التي سيأكلون فيها تكفلت بها وكالة أخ زوجة الوزير الاتحادي. وخلال «اللقاء الدولي حول الأزمة الاقتصادية» الذي نظمته وزارة السي عمور في الرباط، تكفلت الوكالة نفسها بإرسال بطاقات السفر إلى المشاركين الثلاثمائة الذين جاؤوا من مختلف بقاع العالم للمشاركة، كما تكفلت بمأكلهم ومأواهم. وفي «لقاء فاس» الذي حضره 300 مهاجر، كانت وكالة «زلاغ» هي التي تكفلت بالسفر والإقامة والأكل. وحتى في عيد العرش الأخير الذي استضاف فيه عمور 350 مهاجرا إلى المغرب من جميع دول العالم، كانت وكالة «زلاغ» هي التي تكفلت بكل شيء. وخلال هذه اللقاءات وحدها التي ذكرناها، دون أن نضيف إليها تنقلات السيد الوزير شبه الأسبوعية عبر العالم، نستخلص بعملية حسابية بسيطة أن وكالة أخ زوجة الوزير تكفلت بحوالي 1450 زبونا. إذا تقاضت الوكالة 15 ألف درهم عن كل «رأس» فإننا نفهم جيدا رقم العشرين مليون درهم الذي ربحته وكالة «زلاغ» بفضل احتكارها لصفقات رحلات وإيواء وإطعام ضيوف الوزير عمور. إن وزير الجالية، الذي ينتقد تخصيص الصحف لتحقيقات حول دعارة المغربيات في الخليج ويتهمها بالرغبة في الرفع من مبيعاتها بتضخيم المشكل، ينسى أنه إذا كان هناك من شخص يلجأ إلى التضخيم من أجل الرفع من مبيعاته فهو السيد الوزير نفسه. فمنذ أن جلبه اليازغي معه إلى حكومة عباس من ديوانه بوزارة الماء، والرجل لا ينزل من طائرة إلا لكي يركب طائرة أخرى، حتى إنه إذا أراد أن يجدد بطاقتة الوطنية فسيكون عليه أن يجلب شهادة السكنى من «الطيارة». مشاكل الجالية لا تحل بالأسفار والجولات واللقاءات الأقرب إلى «العراضات» منها إلى التظاهرات، وإنما تحل بالإنصات للجحيم اليومي الذي يعيشونه كلما اضطرتهم الظروف إلى الذهاب إلى مقرات القنصليات لتجديد وثائقهم أو لاستخلاص وثائق إدارية لتسوية وضعيتهم أو وضعية أبنائهم. مثل هذه المشاكل إذا أراد السيد الوزير أن يساهم في حلها فيكفي أن يمارس مهامه ومسؤولياته من قلب ديوان وزارته بالرباط. أما مهمة السفر و«التحواص» في أرجاء المعمور وزيارة السفراء في بيوتهم، فيمكن أن يسندها إلى أطر وزارته «الشابة». وبمناسبة الحديث عن أطر وزارة عمور «الشابة»، هل يعرف عباس الفاسي، الوزير الأول، أن ديوان وزير الجالية شهد قبل أيام «مناتفة»، على طريقة «مناتفة الحمامات»، بين موظفتين شابتين انتهت بإصابة إحداهما بعجز حدده الطبيب في ثلاثين يوما. فقد أبلت مستشارة من مستشاري السيد الوزير في «نتف» منافستها داخل الديوان «نتيف الدجاج»، استعملت فيه الأظافر الطويلة. ويبدو أن «الشابة» المهاجمة لم تكن من «العاجزين»، وذهبت هي الأخرى عند الطبيب الذي حرر لها شهادة طبية تحدد عجزها في ما شاء الله من الأيام. لكي تنتهي الشهادتان الطبيتان مرفقتين بالشكاية بين يدي شرطة الرباط. «موظفات الوزارة منوضات قيامة فالديوان وسعادة الوزير عاطيها للطوطيح فبلادات الناس وما جايب للدنيا خبار». وربما كان الوزير معذورا في جهله بما يجري ويدور في وزارته، خصوصا وأن بناية الوزارة مقسمة إلى بنايتين، بناية يوجد بها الوزير وبناية مقابلة يوجد بها الكاتب العام للوزارة وأطره «الشابة». يبدو أن الوقت « تلات» بالوزارات في المغرب، إلى الحد الذي أصبحنا نسمع فيه حكايات وأخبار «التقاميش» بين موظفات الديوان «الشابات»، إحداهن جاءت إلى وزارة الجالية من ديوان وزارة تحديث القطاعات العمومية التي سارت بذكرها الركبان عندما «تربع» وزيرها «عبو» أمام باب المجلس الجهوي للحسيمة في اعتصام مفتوح احتجاجا على حرمانه من الترشيح للانتخابات. أما الوزير الأول الذي من المفروض أن يوقف هذا العبث، وأن ينبه وزيره في الجالية إلى ضرورة الابتعاد عن الشبهات وفتح المجال لوكالات أسفار أخرى للاستفادة من صفقات وزارة «التحواص»، فإنه شبه غائب عن الوجود. فالمسكين منشغل بـ«خطيف البلايص» الشاغرة في المؤسسات الحكومية والعمومية لصالح أبناء عائلته الصغيرة. يبدو أننا دخلنا زمن الخطفة «بالعلالي». «الله يحد الباس أعباس».

البكا مورا الميت

شيد نيني                          المساء المغربية

خلال الأسبوع الأخير، فك الله عقدة لسان وزيرين سابقين في الحكومة وأحد مؤسسي حزب الاستقلال: الأول اسمه الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، «نطق» في سلا بمقر مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بمناسبة انعقاد ندوة حول «مفهوم الوطنية»، والثاني اسمه نبيل بنعبد الله عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية، «نطق» في مراكش خلال لقاء صحافي حول موضوع «حرية الصحافة والمسؤولية»، والثالث اسمه أبو بكر القادري الذي يعتبره حزب الاستقلال مجاهدا من مجاهديه، كشف في ندوة مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد عن «توحشه» لسماع كلمة لا.
الأول شغل منصب وزير الاتصال والثقافة خلال حكومة عبد الرحمان اليوسفي، قبل أن ينتزعوا منه لقب ذي الوزارتين ويتركوا له حقيبة الثقافة لوحدها خلال حكومة جطو. والثاني شغل منصب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل أن «يسقط» في الانتخابات ويحط الرحال بسفارة المغرب بروما ثم يطرد منها بعد «المناتفة» الكلامية بين زوجته وزوجة وزير الخارجية.
فماذا قال الوزيران السابقان؟
بالنسبة إلى محمد الأشعري، الذي قال في أحد حواراته التي أعطاها مباشرة بعد خروجه من الحكومة إنه ابتعد عن السياسة قليلا ليتفرغ لتربية «العودان»، فعلاقة الحاكم بالمحكوم لا تنبني على الثقة العمياء. ونصح الشباب بمقاومة سياسة الإخبار البعدي الذي تمارسه الدولة عبر إعلامها الرسمي.
أما نبيل بنعبد الله، فقد قال إن هناك جهات نافذة في الدولة تخاف من الصحافة وتعمل على لجمها، وأضاف أن هناك إصدارات صحافية مخترقة من طرف أجهزة في الدولة تزودها بالملفات المثيرة والمستفزة. كما اتهم هذه الأجهزة الموجودة داخل الدولة بالمحافظة والخوف من التطورات الحاصلة.
هذا الكلام الجميل والواقعي والمنطقي والجريء يفقد مصداقيته وقوته وبراءته عندما يخرج من أفواه أشخاص مثل محمد الأشعري ونبيل بنعبد الله، تحمل كل واحد منهما مسؤولية وزارية ولم يسجل على أي منهما، طيلة وجوده في الحكومة، أنه فتح فمه لكي يجهر بربع ما يثرثر به اليوم في الموائد المستديرة «للمهاضرات».
كان سيكون لهذا الكلام معنى لو أن الوزيرين غامرا بتبنيه خلال تحملهما للمسؤولية الحكومية، حتى ولو اقتضى ذلك إعفاءهما من الوزارة. لكن الذي حصل هو أن الوزيرين المحترمين حافظا، طيلة سنوات جلوسهما على الكرسي الوثير للوزارة، على صمتهما الحكيم، بل وكانا من أكبر الممجدين لسياسة الدولة الإعلامية التي ينتقدانها اليوم.
السيد محمد الأشعري عندما يطالب شباب اليوم، تحت مبرر «الوطنية»، بمقاومة الإخبار البعدي الذي يقوم به الإعلام العمومي حول «الإنجازات» الباهرة، متغاضيا عن المشاكل التي يغرق فيها المواطنون، ويدعو السياسيين إلى تبني موقف عبد الرحيم بوعبيد والقطع مع الثقة العمياء في علاقة الحاكم بالمحكوم، ينسى أنه ظل يشغل، لأكثر من عشر سنوات، منصب وزير الإعلام والثقافة في حكومتين متعاقبتين، وينسى أنه عندما كان يتولى حقيبة الاتصال لم يتجرأ على انتقاد «الإخبار البعدي» الذي كان يقوم به الإعلام العمومي للمنجزات تحت إمرته والذي تحول أحد قادته، أحمد الزايدي، إلى رئيس للفريق الاتحادي في البرلمان.
وطيلة «تخييم» السيد محمد الأشعري في حكومتين، لم يسمعه أحد ينتقد، حتى في مجالسه الخاصة، الثقة العمياء بين الحاكم والمحكوم. الآن بعد أن يئس «الشاعر الأشعري» من العودة إلى الحكومة، فقد بدأ «يغلض الهضرة» ويتحدث عن الثقة التي لا يجب أن تكون عمياء بين الحاكم والمحكوم، أي بالعربية تاعرابت بين الملك وشعبه. فلعل وعسى يفهم أصحاب الوقت «رؤوسهم»، ويجودوا على الأشعري بسفارة أو رئاسة مؤسسة عمومية من المؤسسات التي نسي «خطافين البلايص» الانقضاض عليها.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أمام هذا الاستغباء المفضوح للشعب، هو لماذا «ثاق» الأشعري، طيلة عشر سنوات كاملة، في الحاكم ولم يعتر هذه الثقة أي شك أو زعزعة؟ لماذا كان الأشعري حذرا في كل تدخلاته وحواراته ومواقفه عندما كان وزيرا، وسكت عن هجوم الدولة بسيف القضاء، الذي كان يحمله الوزير الاتحادي محمد بوزوبع، على الصحافة وإقفالها للعديد من الصحف؟
أين كان سعادة الوزير الاتحادي التقدمي عندما كان الإعلام العمومي في عهده يعود إلى أحلك فتراته بعدما استعادت الداخلية سطوتها عليه؟ لماذا لم يفتح فمه مرة واحدة لانتقاد هذا «الإخبار البعدي» الذي يفقد الشباب ثقتهم في وطنهم؟
الجواب ببساطة هو أن الأشعري كان يتقلب في عسل الوزارة. لذلك فعوض أن ينتقد أداء الإعلام والانحطاط السياسي الذي وصل إليه حزبه عندما وضع العصابة فوق عينيه ودخل الحكومة، تكفل بتزيين أداء هذا الإعلام المتخلف وحارب، إلى جانب الداخلية، الإعلام المستقل الذي يفتح له الآن صفحاته لكي يغالط الرأي العام.
أما «واحد» السي نبيل بنعبد الله، فيبدو أنه نسي، في غمرة عنترياته المراكشية، أن الإعلام الذي يريد أن يقدم نفسه اليوم كأحد الفرسان المدافعين عنه سبق له أن اتهمه بـ«الضصارة» عندما كان يجرجر أمام المحاكم. كما أنه نسي، وهو يتهم بعض الإصدارات الصحافية بكونها مخترقة من طرف بعض أجهزة الدولة، أن يكمل خيره ويحدد أسماء هذه الإصدارات حتى يعرفها الشعب، ويحدد معها الأجهزة التي تمارس هذا الاختراق ضدا على القوانين.
طبعا، هناك إصدارات ومقاولات صحافية مخترقة من طرف أجهزة الدولة، وإلا لما استطاعت هذه الإصدارات الخروج بانتظام في الوقت الذي لا تبيع فيه سوى نسخ معدودات ولا تملك عائدات إشهارية، ومع ذلك تؤدي رواتب صحافييها ومستخدميها كل شهر. من أين يأتي أصحاب هذه المقاولات والإصدارات بالمال إذا لم يكن من صناديق هذه الأجهزة السوداء التي يعرفها نبيل بنعبد الله عز المعرفة بحكم اشتغاله في الحكومة كل هذه السنوات. لماذا لا يتحلى السي نبيل بالجرأة الضرورية، هو الذي يحب «تخراج العينين»، ويطلعنا على أسماء مدراء هذه المقاولات والإصدارات التي تعيش بفضل أنابيب التغذية الاصطناعية لهذه الصناديق السوداء؟
أما المجاهد أبو بكر القادري، الذي «توحش» سماع كلمة لا، فلا يظهر أن أحدا يمنعه من أن يجهر بها هو نفسه في وجه عباس الفاسي الذي لا وجود لمثل هذه الكلمات في قاموسه السياسي. أليس أبو بكر القادري أحد شيوخ حزب الاستقلال الذين لازالت لهم كلمتهم المسموعة في الحزب. لماذا لا يجهر بكلمة لا في وجه هذا التردي الذي يعيشه حزب علال الفاسي؟
لو كان أبو بكر القادري يحب كلمة لا لكان قالها في وجوه الذين أرسلوا إليه في بداية السبعينيات، في أوج صراع النظام مع الاتحاديين، مخبرا على هيئة أستاذ للفلسفة لكي يدرس في مدرسة «النهضة» التي يملكها. والحقيقة أن «الأستاذ» كان مكلفا بترصد حركات الاتحادي المعارض «عمر دهكون» الذي كان يختفي في المنطقة التي تتواجد بها مدرسة أبو بكر القادري بسلا. وعندما تمكن «الأستاذ» المخبر من صدم عمر دهكون بسيارته وتكسير إحدى قدميه، تم اعتقاله وقدم إلى المحاكمة وأعدم في سجن القنيطرة بتهمة التآمر من أجل قلب النظام. وبعدها اختفى الأستاذ ولم يعد إلى تدريس الفلسفة في مدرسة «النهضة».
إن الوزيرين المحترمين، اللذين يريدان أن يلعبا اليوم دور الحكيمين والمعارضين اللذين يعطيان الدروس للنظام والدولة والحكومة، ينسيان أنهما تورطا في العمل الحكومي بما يكفي لكي يغلقا فميهما إلى الأبد.
كان كلامهما سيكون ذا مفعول وقيمة إضافية لو أنه قيل أثناء تحملهما للمسؤولية الحكومية. وكان موقفهما سيكون محترما لو أنهما ناضلا خلال وجودهما داخل الحكومة من أجل الدعوة إلى إعمال «الثقة المتبصرة» في علاقة الحاكم بالمحكوم والقطع مع «الشقة العمياء». كان كلامهما سيكون منطقيا لو أنهما قاوما «الإعلام البعدي» الذي يحترف استعراض المنجزات ويقتل الوطنية في نفوس الشباب، وفضحا الأجهزة التي تخترق الإعلام أثناء تحملهما لحقيبة الإعلام.
أما انتظار الخروج من الحكومة وفقدان المناصب الدبلوماسية لكي تفك أخيرا عقدة لسانيهما، فهذا يدخل في باب «البكا مورا الميت» الذي يعرف الوزيران أنه «خسارة».
لكن ربما يكون الهدف من وراء هذا البكاء الجماعي، الذي انخرط فيه وزيران سابقان لم «يطيحا» على شيء خلال التعديل الحكومي الأخير، «مندبة» كبيرة الميت فيها مجرد فأر.
فقد أصبح تقليدا مغربيا معروفا أن كل من يريد الحصول على منصب حكومي أو رسمي ما عليه سوى أن «يغلض الهضرة» ويهز «البارة» قليلا نحو الأعلى. اللعبة أصبحت «باسلة» من فرط تكرارها. هناك من يختار اللعب على وتر التعديلات الدستورية، وهذه تفوق فيها الاتحاديون على غيرهم من الحزبيين، وبمجرد ما يعتدل أصحاب هذا الوتر على كراسيهم الوزارية يبتلعون ألسنتهم ويتنكرون لمطلب التعديلات الدستورية. فتعديل المستقبل السياسي عندهم أفضل من التعديل الدستوري.
وهناك من يلعب على وتر الابتزاز الحكومي، وهذه الورقة قامر بها العنصر وخرج «كبوط» من الحكومة.
أستطيع أن أتحدى أيا كان أن الأشعري أو نبيل بنعبد الله بمجرد ما سيعتدلان فوق كراسيهما الجديدة سيقلعان عن حضور جلسات العويل الجماعي التي انخرطا فيها مؤخرا.
ببساطة، لأنهما يمارسان السياسة، والسياسة عندنا لا أخلاق لها. ولذلك فهي أقرب إلى النفاق من أي شيء آخر.
من يريد أن ينتقد ويصلح ويناضل، عليه أن يصنع ذلك عندما تكون سلطة القرار في يده. أما إذا امتنع عن ذلك إلى حين فقدانه لهذه السلطة، فما عليه سوى أن يجرب فضيلة الصمت. خجلا على الأقل.

الخطافة ديال بصح

 

رشيد نيني         المساء المغربية

 

الطريقة التي تتصرف بها الدولة والحكومة في المغرب لحل مشاكل المواطنين تشبه الطريقة التي يعالج بها شخص ظهرت على ظهره «حبوبة»، ولكي يضع فوقها «البوماضا» يجب أن يقف أمام مرآة حتى يتبين ظهره. المشكلة هي أنه عوض أن يطلي «البوماضا» فوق «الحبوبة» يطليها فوق «الحبوبة» التي تظهر له في المرآة. وهكذا عوض أن يتعافى تتعفن «الحبوبة» وتتحول إلى ورم مزمن.
إليكم بعض الأمثلة.
بمجرد نشرنا لتحقيق من تطوان حول مدمني الهروين قبل أسبوع، سارع والي الأمن إلى اعتقال هؤلاء المدمنين وإيداعهم السجن. والحال أن سعادة والي الأمن كان عليه أن يتعقب مروجي الهروين ويودعهم السجن، أما المدمنون فمكانهم الطبيعي هو أسرّة المستشفيات، حيث يجب أن يخضعوا للعلاج المكثف من آثار الإدمان، فهم ضحايا قبل أن يكونوا مجرمين.
لكن السلطات الأمنية بتطوان فضلت أن «تكتف» الضحايا وتقودهم إلى السجن عوض «تكثيف» حملاتها ضد تجار الهروين والمخدرات بشكل عام.
وفي سلا، عوض أن تتفاوض السلطات المحلية مع شركة «فيوليا» لحل أزمة النقل العمومي الذي فوضه إليها مجلس المدينة، قررت السلطات الأمنية الشروع في عملية انتزاع واسعة لرخص النقل من جيوب «الخطافة» الذين ظلوا يساهمون في حل مشكل النقل بسيارات «الهوندا».
وهكذا، وجد مئات العمال والمستخدمين والموظفين الصغار القادمين من سلا أنفسهم، قبل أمس، مضطرين إلى خوض وقفة احتجاجية وقطع الطريق، بعد أن عجزوا عن إيجاد وسيلة نقل «تخطفهم» إلى مقرات عملهم.
فيبدو أن مجلس مدينة الرباط وعمدته السي فتح الله والعلو منشغلان هذه الأيام أكثر بقلب و«شقلبة» أرصفة شارع النصر من أجل إعادة «تزليجه» مع اقتراب موعد زيارة الملك من أجل تدشين الحديقة العمومية.
وكان الله في عون مجلس المدينة، فهو مشغول بتوزيع المنح السنوية على الجمعيات التي يرأسها مستشارون بالمجلس وأقرباء من عائلاتهم. رغم أن القانون يمنع على السادة المستشارين، أعضاء مجلس المدينة، ترؤس جمعيات والحصول بأسمائها على منح سنوية من ميزانية المجلس الذي ينتمون إليه.
وعلى رأس هؤلاء الأعضاء المستفيدين، نعثر على اسم الاتحادي «المنطرش» والحركي «البحراوي» والعشرات من الأعضاء الآخرين الذين خلقوا جمعيات على المقاس، فقط للاستفادة من مال مجلس مدينة الرباط «السايب».
وعوض أن تنشغل السلطات المحلية بأمر «الخطيف» الذي تتعرض له أموال دافعي الضرائب في الرباط، فضلت الانشغال بأمر «خطيف البلايص» الذي انتشر بين الرباط وسلا وتمارة بسبب عجز شركة «فيوليا» عن تغطية كافة الخطوط، مع أن «الخطفة» الأولى أخطر وأفظع من «الخطفة» الثانية.
فيبدو أنه منذ «ترقيد» تقرير المكتب الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات بالرباط والذي عدد الأسماء والجهات التي استفادت من منح مجلس المدينة، التقط «الإخوان» في المجلس الإشارة وسارعوا إلى تأسيس جمعيات ووضع طلبات الحصول على المنح السنوية لدى الرئاسة، عملا بقاعدة «خيرنا ما يديه غيرنا». وهكذا، حصل أصحاب هذه الجمعيات على منح تتراوح ما بين خمسين مليونا و300 مليون برسم سنة 2009، وهاهم يستعدون هذه الأيام لوضع آخر اللمسات على ملفات طلباتهم برسم سنة 2010.
وخلال هذا الوقت، يعيش المواطنون في الرباط وسلا جحيم النقل العمومي كل يوم بفظاعة أكبر. القنطرة التي تربط بين سلا والرباط أصبح العبور منها شبيها بعبور الصراط. والمئات من الموظفين والمستخدمين طردوا من عملهم بسبب تأخرهم المستمر في الوصول إلى مقرات عملهم، والمئات من ساعات العمل تضيع هباء منثورا دون أن يشكل ذلك بالنسبة إلى مجلسي المدينتين أي عقدة.
لذلك تبدو لي هذه الحرب المنظمة ضد «الخطافة» حربا مخجلة، لأن المشكل ليس في «الخطافة» بل في الأزمة التي أنتجتهم والتي تسبب فيها مجلس المدينة عندما لم يتفاوض بشكل واضح ودقيق مع شركة «فيوليا» للنقل.
الصينيون لديهم مثل عميق يقول «عندما يشير أحدهم إلى القمر بأصبعه فإن الحمقى يشاهدون الأصبع وليس القمر». وهكذا في المغرب، فالذي يؤدي الثمن دائما هو حامل الرسالة وليس المرسل. لقد تركوا محاسبة «الخطافة» الكبار، أصحاب ربطات العنق الملونة والكروش السمينة الذين تسببوا في استفحال هذه الأزمة، وتفرغوا لمعاقبة «الخطافة» الصغار الذين وجد فيهم المواطنون سندا مؤقتا لحل أزمتهم والوصول إلى مقرات عملهم وتجنب الطرد والعقوبات الإدارية والخصم من الرواتب.
سيقول قائل إننا نشجع النقل السري عندما نطالب بإعادة رخص السياقة إلى هؤلاء «الخطافة». وهذا ليس صحيحا، فنحن نشجع النقل المنظم والحضاري الذي يحترم آدمية الإنسان. لكن عندما يصبح هذا الأمر مستحيلا، فإن الحلول الترقيعية تصبح ضرورة لا ترفا.
إن هؤلاء المسؤولين، موردي الخدود، الذين يجلسون في مكاتبهم المكيفة ويعطون الأوامر لرجال الأمن بسحب رخص السياقة من «الخطافة» الذين ينقلون المواطنين مثل النعاج في «هوندات»، لم يجربوا أن يكونوا ذات يوم مستخدمين في شركة تصرف لهم كل شهر الحد الأدنى من الأجور، وتهددهم بالخصم من رواتبهم في حالة وصولهم متأخرين.
لو كانوا مكان هؤلاء الآلاف من المستخدمين البسطاء لعبروا نهر أبي رقراق سباحة من أجل الوصول إلى مقرات عملهم في الوقت، وليس فقط داخل «هوندات». لكن يبدو أن بعض مسؤولي العاصمة «معارفينش الضربة في وصلات».
إن «خطافين البلايص» الحقيقيين ليسوا هم أولئك البسطاء الذين دفعتهم مرارة الخبز اليومي إلى اقتناء «هوندات» ونقل المواطنين إلى مقرات عملهم في غياب حافلات تقوم بذلك، وإنما «الخطافة ديال بصح» هم أولئك المسؤولون الجالسون داخل مكاتبهم والذين يتفرجون على محنة المواطنين الذين صوتوا عليهم في الانتخابات وأوصلوهم إلى مقاعدهم في المجالس.
وإذا كان هناك من «خطافة» يجب أن يحاسبوا على «خطفهم البلايص»، فهم هؤلاء المستشارون الذين سطوا على كراسي التمثيلية الشعبية في مجالس المدن دون أن يكونوا أهلا لها. وهاهم بعضهم اليوم يطمعون في الحصول على منح لجمعياتهم استعدادا لصرفها في «العرس الانتخابي المقبل»، فهؤلاء المستشارون هم أحسن من يطبق الحكمة القائلة «عرس ليلة تدبيرو عام».
فقد فوضوا للعمدة الاتحادي فتح الله والعلو أمر قبول تفويت تهيئة العاصمة إلى مستثمرين فرنسيين متقاعدين، وكأن المغرب ليس فيه مهندسون يستطيعون تصميم الشوارع والأرصفة، وانشغلوا بكتابة طلبات الدعم لجمعياتهم.
أما آلاف المواطنين الذين يعيشون الجحيم يوميا ومنذ أشهر بسبب أزمة النقل العمومي في الرباط وسلا والنواحي، فقد أصبحوا يعيشون بالإضافة إلى جحيم النقل فصول مسرحية هزلية بعد اكتشاف «الخطافة» لطرق مثيرة للضحك من أجل الإفلات من «باراجات» الأمن.
ومن بين هذه النوادر الطريفة أن أصحاب «الهوندات» يطلبون من الركاب أن يكونوا على استعداد لتمثيل دور ضيوف «معروضين» في عرس أو «هدية»، وهكذا بمجرد ما يقتربون من حاجز أمني يشمر الرجال المخطوفون عن أكمامهم ويشرعون في «ضريب الرش»، أما النساء المخطوفات فيشرعن في «التزغريت» وترديد «الصلا والسلام على رسول الله».
هكذا، تنطلي الحيلة على رجال الأمن ويعتقدون أن «الهوندا» ليست سوى «هدية» وأن الركاب يحملون «الدفوع» من أجل «خطبة» في الرباط. «الهم إلى كثر يضحك».
وقريبا وبسبب تشديد المراقبة الأمنية على «هوندات» الخطافة، سيضيف هؤلاء «البنادر» و«الطعارج» و«المقوصا» إلى وسائل عملهم حتى يستطيع «الخاطفون» المحافظة على خبزهم اليومي ويستطيع «المخطوفون» المحافظة على وظائفهم في الرباط.
أما «الخطافة ديال بصح»، هؤلاء المسؤولون منتفخو الأوداج، وهؤلاء المستشارون الذين لا يستشيرهم أحد، فيبدو أن لا أحد يفكر في تهديد وظائفهم في الرباط، فهم سعداء لأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم إقباره ولم يعد يصدر بانتظام لكي يفضح روائح سرقاتهم العطنة التي تزكم الأنوف.
هؤلاء الخطافة من صنف خمس نجوم، لا أحد يستطيع نزع رخصة الخطف التي حصلوا عليها من صناديق الاقتراع.
لكنهم ينسون شيئا مهما، وهو أنه إن نامت عنهم عين السلطة، فعين الله لا تنام.

المعاني التي بها نحيا

رشيد نيني            المساء المغربية

عندما وقف نيرون في شرفة قصره يتمتع برؤية روما وهي تحترق بكامل مجدها، كان يقف إلى جانبه مرافقه الفيلسوف رينون. فسأله نيرون كيف وجد منظر روما وهي تحترق، فقال له الفيلسوف:
«إذا احترقت روما فسيأتي من يعيد بناءها من جديد، وربما أحسن مما كانت عليه، لكن الذي يحز في نفسي هو أنني أعلم أنك فرضت على شعبك تعلم شعر رديء فقتلت فيهم المعاني، وهيهات إذا ماتت المعاني في شعب أن يأتي من يحييها من جديد».
تذكرت هذه الحكاية التاريخية وأنا أتأمل حال المغاربة اليوم. ففهمت أن ما وصلنا إليه من تخلف ليست له أسباب مادية وإنما كل أسبابه مرتبطة بالتربية، أو بقلتها على وجه الدقة، يعني أن مشكلتنا الحالية في المغرب ليست اقتصادية ولا سياسية وإنما هي أخلاقية تربوية بالأساس.
فطيلة ثلاثين سنة من القمع والرعب، قتل المسؤولون عن أمننا الكثير من المعاني في نفوسنا، فقتلوا الوطنية وحولوها إلى مجرد وسام تافه يعلقه بعض عملاء الاستعمار ولاعقي الأحذية في المناسبات الوطنية. أما المقاومون الحقيقيون الذين وهبوا أرواحهم لكي يعيش الوطن حرا فقد أطلقوا أسماء بعضهم على الأزقة. وفي الوقت نفسه، فرقوا أبناءهم على الأزقة نفسها بعد أن أغلقوا في السبيعينات المدرسة التي بناها محمد الخامس ليدرس بها أبناء الشهداء وحولوها إلى مقر لشيء آخر. كان ذلك الإغلاق درسا عميقا لأبناء الشهداء الذين تعلموا، منذ ذلك الوقت الباكر، أن آباءهم ماتوا ربما خطأ في الوقت غير المناسب تماما.
قتلوا النخوة والكرامة في النفوس، وأرادوا تحويلنا إلى مجرد قطعان يسوقونها نحو المراعي طيلة النهار ويعيدونها إلى الحظيرة كل مساء. والنتيجة أنهم نجحوا في تربية أجيال من الخرفان، يكفي أن تقود واحدا منها من قرنيه كي يتبعه الآخرون مهرولين، ولا يهم إن كانوا يتجهون بأٍرجلهم نحو المجزرة، فالاحتجاج هو آخر ما تتعلمه الخرفان. وغالبا ما يحدث عندما يقرب الجزار السكين من العنق، أي بعد فوات الأوان.
قتلوا الحب في النفوس، وتعهدوا بالرعاية حبا واحدا لا شريك له هو حب المال، حتى أصبحنا بسبب المال نبيع أعراض بناتنا ونسائنا في أسواق النخاسة. وكم يشعر المرء بالغثيان عندما يقرأ في الصحافة تحقيقات تتحدث عن طرد شرطة البحرين والإمارات والسعودية لفتيات مغربيات يحترفن الدعارة في خمارات بلدان الخليج والشام.
ماذا تصنع وزارة الخارجية لتوقف هذه الكارثة الوطنية؟ والله لو كانت لدى الوزير الأول غيرة على كرامة الوطن وأبنائه لقدم استقالته مباشرة بعد نشر هذه التحقيقات المخجلة.
ولكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي. وهذا طبعا نوع من الموت يندرج في باب موت الضمير الذي لا يرجى معه شفاء والعياذ بالله.
لذلك أقول دائما إن أزمتنا الحقيقية هي أزمة ضمير وأخلاق قبل أن تكون أزمة اقتصاد وسياسة. الاقتصاد عندنا لا أخلاق له. لذلك تجد وزارة المالية تعطي الحق لشركات قروض الاستهلاك لكي تقتطع ديونها مباشرة من حسابات زبنائها بفوائد متوحشة، وترخص لشركات مشبوهة وممنوعة عالميا بالعمل في المغرب وابتزاز جيوب الناس كشركات البيع الهرمي التي فتحت فروعا لها في كامل التراب المغربي وخربت بيوت المئات من المغاربة بعقودها المبنية على التحايل والكذب. السياسة عندنا لا أخلاق لها، وأغلب السياسيين يعطون نموذجا مسطحا وانتهازيا و متسلطا جدا لرجل السياسة، حولوا أحزابهم إلى مقاولات وشركات غير محدودة يستثمرون فيها أسهم النضال ويتاجرون بالقتلى والجثث المفقودة للحصول على المزيد من المساهمين بين الأحياء. يوهموننا بأنهم يصالحوننا مع الماضي، في الوقت الذي يفعلون فيه كل شيء لمخاصمتنا بشدة مع الحاضر.
حتى التربية والتعليم انعدمت فيهما الأخلاق وأصبحا مجالا للمزيدات النقابية الرخيصة، وأصبح مستقبل الأجيال مجرد ورقة ضغط في أيدي محتالين حزبيين، همهم الوحيد هو تسلق السلالم الإدارية حتى ولو كان ذلك فوق ظهور تلاميذ أبرياء.
ولو أن نيرون يعود إلى الحياة وينظر عبر شرفة قصره إلى المغرب كيف تحترق فيه أعصاب المواطنين ويسأل صديقه الفليسوف عن رأيه في المنظر لأجابه:
- «كم هم مشغولون بالبناء والتشييد وترميم الحيطان والأسوار، وفي الوقت ذاته يحطمون أهم جدار واقٍ يضمن أمن الوطن».
ولا بد أن نيرون سينظر إليه وسيسأله:
- عن أي جدار واقٍ تتحدث؟
- «جدار المعاني يا سيدي، الشعب لا يحيا فقط بالخبز والماء وإنما أيضا بالمعاني. وأنا أعلم أنك تعرف أن وزراءك ورجال بلاطك فرضوا على الناس تربية رديئة فقد معها المواطنون الكثير من المعاني. لقد كرهوهم في أنفسهم وكرهوهم في وطنهم وكرهوهم حتى في الهواء الذي يتنفسونه حتى أصبحت حياتهم في وطنهم بلا معنى. ولذلك تراهم يجمعون حقائبهم ويرحلون. الحيطان والأسوار والطرق إن تهدمت سيأتي من يعيد بناءها من جديد، أما المعاني إذا ماتت في نفوس الناس فهيهات أن يأتي من يحييها ذات يوم من جديد».
ولعل أبلغ ما يلخص المعنى الذي نقصد إليه ما قاله محمود درويش في إحدى قصائده الرائعة حول موت المدن وخلود المعاني:
نيرون مات ولم تمت روما
بعينيها تقاتل
وحبوب سنبلة تموت
فتملأ الوادي سنابل…

سوبير » فتوى

رشيد نيني       المساء المغربية

مررت بالصدفة، مساء السبت الماضي، قبالة متجر «لابيل في» بحي حسان بالرباط، فاسترعاني منظر خروج حشود كبيرة من المتجر حاملة أكياسا بلاستيكية خضراء. عندما تتأمل الأكياس جيدا تكتشف أنها مليئة بقناني «البيرة» و«الروج». جميع هؤلاء الزبائن تقريبا طوروا حاسة الحذر، إذ بمجرد ما يخرجون من باب المتجر يلتفتون يمينا وشمالا قبل أن يسرعوا الخطو نحو سياراتهم المركونة قرب المتجر. آخرون يدسون قنانيهم داخل سراويلهم وتحت آباطهم ويختفون في أزقة الأحياء الخلفية قبل أن تضبطهم سيارة شرطة وتعتقلهم بتهمة حيازة المشروبات الروحية.
وأمام الأسواق الممتازة وبجانب «البيسريات» التي تبيع الخمور، ترابط سيارات الشرطة بحثا عن ضحايا يستطيع بعض رجال الأمن مقايضتهم حريتهم برشوة يدفعونها نقدا إذا أرادوا تجنب إكمال السهرة في «الكوميسارية».
فواحدة من غرائب القانون المغربي هي أن وزارة المالية تأخذ الضرائب عن عائدات الخمور التي يشتريها المغاربة من الأسواق الممتازة، بينما وزارة الداخلية تأمر باعتقال كل من يضبط رجال الأمن خمورا بحوزته.
من أجل حل هذا المشكل العويص نزل إلى الساحة الإعلامية رأيان هذه الأيام. الأول فتوى، انقلبت فيما بعد إلى مجرد رأي، أطلقها الريسوني، تقول بتحريم التسوق من المتاجر التي تبيع الخمور. والثاني مطلب حقوقي نادت به خديجة الرويسي، رئيسة بيت الحكمة، وجاء كرد على فتوى الريسوني، يطالب بإزالة العقوبات القانونية التي تقنن بيع الخمر للمغاربة. وهو مطلب أضافته الرويسي إلى مطلب السماح للشواذ الجنسيين بإعلان شذوذهم والحصول على حقهم في تأسيس الجمعيات وتنظيم «الأنشطة» الخاصة بهم، قبل سنتين عندما اندلعت قضية «عرس الشواذ» بالقصر الكبير.
أعتقد أن المشكل أعمق وأخطر من أن يترك بين أيدي الفقهاء أو العلمانيين. فيمكن أن تكون لكل واحد من الخندقين (الريسوني والرويسي) حسابات سياسية، مكانها الحقيقي هو التصارع داخل قبة البرلمان بين نواب العدالة والتنمية الذين يعتبر الريسوني أحد منظريهم، ونواب الأصالة والمعاصرة التي تشغل الرويسي قاعدة حقوقية خلفية لهم عبر جمعية «بيت الحكمة» التي ترأسها.
لذلك أعتقد أن الرأيين معا مخطئان في ما ذهبا إليه. وبالنسبة إلى الريسوني، فالإسلام ليس فيه إكراه، وحتى لو تم حظر بيع الكحول في المتاجر فإن الناس الذين يشربونها سيتدبرون أمرهم بطريقة أو بأخرى وسيكتشفون طرقا أخرى للاستهلاك. والدليل على ذلك أن الحشيش ممنوع، ومع ذلك يستحيل أن تمر من زقاق دون أن تشتم رائحة «الجوانات».
وعندما يطالب الريسوني ملايين الزبائن، الذين يشترون يوميا حاجياتهم الاستهلاكية من الأسواق الممتازة، بالامتناع عن القيام بذلك في الأسواق التي تبيع الخمور، فإننا نستنتج مباشرة أن الريسوني يدعو هؤلاء الملايين من الزبائن إلى تحويل الاتجاه نحو الأسواق الممتازة التي لا تبيع الخمور.
هنا نخرج من الدين لنجد أنفسنا داخل اقتصاد السوق. وبجولة بسيطة بين أورقة هذه السوق، نكتشف أنها مقسمة اليوم في المغرب بين نوعين من الأسواق الممتازة: أسواق محلية وأجنبية تبيع الخمور إلى جانب المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرضها، وأسواق محلية تبيع كل شيء إلا الخمور.
«بالعربية تاعرابت» هناك «أسيما»، و«مرجان»، و«لابيل في»، و«كارفور» التي لديها فروع في مدن مغربية متعددة وتحقق نسبة كبيرة من الأرباح بفضل مبيعات رواق الخمور، وهناك «أسواق السلام» التي بدأت تتوسع وتفتح أسواقا جديدة في مدن خارج البيضاء والرباط، ولا تبيع الخمور. والمنافسة، طبعا، على أشدها بين هذه الأسواق الممتازة لاستدراج أكبر عدد من الزبائن وتحقيق أرقام معاملات مرتفعة.
إذن، من الناحية الاقتصادية الصرفة تنحاز فتوى الريسوني إلى نوع من الأسواق الممتازة ضد نوع آخر. وهذا فيه، من الناحية الاقتصادية دائما، ضرب لمبدأ المنافسة، بغض النظر عن النوايا الحسنة المفترضة في فتوى الريسوني.
لذلك أعتقد أن الريسوني كان عليه أن يركز اجتهاده الفقهي والفكري على النتائج الكارثية للخمور على الصحة العامة للمواطنين وعلى خزينة الدولة التي تتحمل هذه الضريبة وعلى الاقتصاد المغربي بشكل عام، وأن يترك للمواطنين حرية اختيار التسوق من السوق الممتاز الذي يناسب جيوبهم في نهاية المطاف.
فليست مقاطعة الناس للأسواق التي تبيع الخمور هي ما سيجعل تفشي تعاطي الخمور بين المغاربة (لأن هذا هو المشكل الحقيقي) يتراجع، بل الذي قد يحدث هو تراجع أرباح الأسواق الممتازة التي تبيع الخمور لصالح ارتفاع أرباح الأسواق التي لا تبيعها. ولا أعتقد أن هذا هو هدف الريسوني من وراء فتواه.
فالمشكل ليس في البائع بل في المستهلك. وإذا استطعنا أن نقنع (لا أن نكره) هذا المستهلك بخطورة الخمر على صحته واستقرار أسرته وتقدم بلاده، فإننا سنكون قد نجحنا في إفقاد تجار الخمور زبائنهم الذين بدونهم يستحيل أن تقوم لهم قائمة.
وأظن أن المجهود الكبير الذي من واجب العلماء والفقهاء بذله يجب أن يكون على مستوى التربية وتوعية الناس بمخاطر الخمور على صحتهم وعلى تربية أبنائهم وعلى تماسكهم العائلي وعلى أمنهم في الطرقات.
وهذا مجهود يجب أن تقوم به الدولة كذلك عبر وسائل الإعلام العمومية، مثلما تصنع الدول الأوربية العلمانية التي تعرف أن ضر الخمر أكثر من نفعه، أو مثلما تصنع أمريكا التي لديها في ولايات «ألاباما»، و«كينتاكي»، و«تكساس»، ونيو جيرسي»، و«فلوريدا» وولايات أخرى «مدن بدون كحول» تسمى «Dry Country» يمنع فيها بيع الكحول بالمرة، مع أنه ليس بين رؤساء أحزابهم شخص اسمه بنكيران وليس بين عمداء مدنهم واحد اسمه بلكورة. وربما يجهل الأمريكيون أن محمد الخامس سبقهم إلى هذا الأمر عندما خص مدينة سلا بظهير يمنع بيع الخمور فيها. وهو الظهير الذي تم دهسه بالأقدام دون أدنى احترام لروح محمد الخامس عندما سمحت سلطات سلا لمتجر «كارفور» ببيع الخمور.
أما بالنسبة إلى السيدة خديجة الرويسي، فقد كان الأجدر بها أن تطالب بتشديد القوانين الزجرية لتعاطي الخمور عوض المطالبة بإزالتها، فربما تجهل السيدة خديجة أن الشباب والمراهقين أصبحوا يبيعونهم «الروج بالضيطاي» أمام أبواب المدارس. في فرنسا العلمانية، صدر قانون مؤخرا يمنع وجود محلات لبيع الخمور بالقرب من المؤسسات التعليمية. هذا في الوقت الذي توجد فيه بالقرب من العمارة حيث أقطن في قلب الرباط «كباريهات» ومحلات لبيع الخمور، مع العلم بأن المنطقة منطقة سكانية توجد بها مؤسسات تعليمية. والمصيبة هي أنه بمجرد ما يسكر زبائن هذه «الكباريهات» يخرجون إلى شارع «باتريس لومومبا» لكي «يعرعرو» ويوقظوا عباد الله بكلامهم النابي الذي يبدأ «من السمطة لتحت». ذات ليلة من «ليالي الأنس» تلك، حملت الهاتف واتصلت برئيس الأمن أشكو إليه هؤلاء السكارى، فنصحني بجمع توقيعات السكان لكي ينظروا في أمر إغلاق «الكباريه».
إن اجتهاد الريسوني الفقهي ونضال الرويسي العلماني يجب أن يتحدا معا لكي يخلصا المواطنين من هذه الكباريهات ومحلات بيع الخمور التي تعشش في أحيائنا السكنية وبجانب المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أبناؤنا. أما الجدل حول تحليل أو تحريم الذهاب إلى الأسواق التي تبيع الخمر أو تلك التي لا تبيعه فيبقى نقاشا خاطئا وبعيدا كل البعد عن انشغالات الناس اليومية.
لذلك فنحن محتاجون، أكثر من أي وقت مضى، إلى تفعيل وسن القوانين التي تنظم وتزجر هذه الفوضى العارمة التي يعرفها ترويج الخمور وبيعها عوض المطالبة بإلغاء هذه القوانين، خصوصا وأن المغاربة شعب لا يعرف كيف يشرب، وإذا شرب سكر وإذا سكر «عربط»، وإذا «عربط» فلا بد أن يسيل الدم.
المطلوب هو إقفال كل «الكباريهات» و«البارات» التي رخصت لها الداخلية بالعمل في الأحياء السكنية، وتقنين إشهار الخمور في وسائل الإعلام وتجريم تشجيع القاصرين على تعاطيها كما تصنع بعض «الكباريهات» في مراكش.
والأهم من كل ذلك هو تشديد العقوبات ضد مستعملي الطريق في حالة سكر عبر تنظيم حملات لمراقبة درجة الكحول في دماء السائقين وتزويد رجال الأمن بالآلات الضرورية لذلك.
فحوالي 13 في المائة من حوادث السير سببها الخمر، ونسبة كبيرة من العنف ضد الزوجات والاعتداءات الجنسية على الأبناء والمحارم سببها الخمر، والآلاف من القاصرين والجانحين يتزاحمون في السجون بسبب الجرائم التي يرتكبونها تحت تأثير السكر، والآلاف من «ضيوف» بنهاشم بسجون المملكة يتزاحمون في الزنازين بسبب السكر العلني، وثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام تذهب هباء منثورا كمصاريف لعلاج ضحايا الخمور، سواء بسبب الأمراض المستعصية الناتجة عن الإدمان كالسرطان وأمراض الشرايين والقلب أو بسبب حوادث السير التي يموت فيها الأبرياء بسبب السكارى الذين يحولون سياراتهم إلى «بارات» متحركة على طول طرقات المملكة.
الخمر كان دائما وسيكون حيثما كان الإنسان. الحل ليس في أن ننصح الناس بالامتناع عن الذهاب حيث يوجد، بل في توعيتهم بمخاطره حتى إذا ما ذهبوا إلى حيث يوجد لم يشتروه.
هكذا نكون قد ربحنا الرهان دون أن نسقط في الدعاية لهذا «السوبير» على حساب الآخر. فالدين أكبر من هذه الحسابات الصغيرة.

القضية فيها «إِنَّ»

رشيد نيني               المساء المغربية

إذا كانت كل الخطط الإعلامية والمناورات السياسية والهجومات الحربية التي قادها البيت الأبيض ضد قناة «الجزيرة» لم تساهم سوى في رفع نسب مشاهدة القناة القطرية والزيادة في شعبيتها، فإن الجدل الأخير الذي وضعت فيه القناة نفسها بسبب احتكار «الجزيرة الرياضية» لحقوق نقل مباريات البطولة الإفريقية يمكن أن يحطم الصورة الشعبية لهذه القناة في مجموع الدول العربية، وأيضا لدى الجالية العربية في أوربا وأمريكا.
ولعل أكبر ضربة ستتلقاها «الجزيرة» ستكون من المشاهد المغربي الذي وجد نفسه محروما من متابعة مباريات بطولة كأس إفريقيا لأن إدارة القناة طالبت المغرب بدفع مليار سنتيم مقابل كل مباراة تتكرم «الجزيرة الرياضية» وتبيعنا إياها حسب اختيارها هي لا حسب اختيارنا نحن، أي أن المبلغ المطلوب لنقل عشر مباريات هو حوالي عشرة ملايير سنتيم، دون أن يكون للمغرب حق اختيار المباريات التي سيشتريها، إذ يمكن أن تقتصر «الجزيرة الرياضية» على بيعنا مباريات الدرجة الثانية التي لا توجد ضمن المجموعات القوية. فعشاق الكرة لا يريدون أن يعرفوا كواليس المفاوضات بين المغرب و«الجزيرة الرياضية» من أجل نقل المباريات، بل يريدون فقط مشاهدة هذه المباريات. وفي حالة العكس، فإنهم سيوجهون أصابع الاتهام إلى مالكي القناة، مثلما صنعوا سابقا مع الشيخ كامل مالك مجموعة قنوات «إي آرتي».
بالنسبة إلى مصر وتونس اللتين قامتا بضغوط كبيرة لدى إدارة القناة القطرية، فقد تم التصدق عليهما بالنقل المجاني للمباريات التي سيلعب فيها المنتخبان التونسي والمصري على قناة «الجزيرة الرياضية الثانية». كما تفضلت القناة القطرية بملخصات مجانية للمقابلات لفائدة كثير من الدول العربية، ليس بينها المغرب طبعا.
وحدها الجزائر انتبهت إلى هذا الفخ التجاري واشترت حقوق بث المباريات قبل أن تندمج قناة «إي آرتي» مع قناة «الجزيرة الرياضية». الجزائريون اشتروا حقوق بث مقابلات البطولة الإفريقية وأعلنوا مقاطعتهم لاقتناء المسلسلات والأفلام المصرية. هكذا يكونون قد ضربوا عصفورين بحجر واحد، انتصروا على منتخب مصر وتأهلوا لكأس العالم، وانتصروا على «خردة» مصر الدرامية ووفروا أموالها لشراء شيء آخر أكثر إفادة ومتعة للمشاهد الجزائري.
أما عندنا نحن، فقد خرج وزير الاتصال يعاتب إدارة القناة القطرية على حرمانها للمشاهد المغربي من متابعة مباريات البطولة الإفريقية وغلاء أثمان شراء حقوق البث، وكأنه يتصور أن القناة القطرية استثمرت كل هذه الملايير وأبرمت كل هذه العقود الإشهارية ووضعت كل هذه الخطط التسويقية لكي تنقل في الأخير المقابلات بالمجان للبلدان العربية باسم الأخوة العربية.
صحيح أن قناة «الجزيرة الرياضية» لم تعامل المغرب بالطريقة نفسها التي عاملت بها الدول العربية الأخرى، خصوصا على مستوى تمكينها من الملخصات المجانية للمقابلات، إلا أن هذا لا يبرر فشل مسؤولينا في التفاوض مع «الجزيرة الرياضية» حول حقوق البث.
وهنا ليسمح لنا سعادة وزير الاتصال بأن نقول له إنه يغالط المغاربة عندما يقول لهم إن «الجزيرة الرياضية» هي من حرمت المغرب من مشاهدة مقابلات كأس إفريقيا لأنها طلبت أموالا لم يكن في مقدروهم دفعها، لأن الذي حرم المغاربة من مشاهدة مباريات هذه البطولة هم المسؤولون عن الإعلام العمومي المغربي.
نعم «الجزيرة الرياضية» طالبت بأموال طائلة من أجل بيع حقوق بث المقابلات التي اشترتها هي الأخرى بأموال طائلة من «الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم»، وهذا من حقها قانونيا. لذلك فاتهامها بحرمان المغاربة من متابعة بطولة كأس إفريقيا اتهام لا أساس له من الصحة. يمكن أن نناقش الجانب الأخلاقي في هذه القضية، خصوصا تشنج القناة القطرية إزاء المغرب وحرمانه من ملخصات المباريات التي «تصدقت» بها على الدول العربية الأخرى، لكن هذا لا يعني إخلاء ساحة مسيري الشأن الإعلامي العمومي المغربي من المسؤولية.
وإذا كان هناك من شخص حرم المغاربة من مشاهدة مباريات كأس إفريقيا فهو فيصل العرايشي، مدير القطب الإعلامي العمومي، الذي لا يتردد في فتح دفتر شيكات القطب، الذي يسيره منذ عشر سنوات بفشل منقطع النظير، عندما يتعلق الأمر باقتناء حقوق بث المسلسلات المكسيكية والتركية واللبنانية والمصرية والكورية.
وإلى حدود اليوم، لم نسمع أن المغرب فشل في اقتناء حقوق بث مسلسل مكسيكي أو تركي، لأن هذه المسلسلات السخيفة لا تساهم فقط في إفقار النسيج الاجتماعي المغربي وتساهم في ترسيخ الجهل والتخلف والانحلال الأخلاقي وتدمير القيم الأسرية للمغاربة، وإنما تساهم أيضا في إغناء شبكة الوسطاء الذين يحتكرون تجارة هذه المسلسلات التي أعتبرها شخصيا قنبلة موقوتة مندسة في ثنايا الأسر المغربية ستنفجر في وجوهنا ذات يوم قريب.
على السيد العرايشي، مدير القطب الإعلامي العمومي، أن يقول للمغاربة الذين يدفعون راتبه وميزانية قطبه من ضرائبهم لماذا يدفع عن كل حلقة من حلقات المسلسلات السخيفة التي يشتريها حوالي خمسة ملايين سنتيم، في الوقت الذي عجز فيه عن دفع مصاريف نقل مباريات كأس إفريقيا.
المغاربة يجب أن يعرفوا أن الحلقة الواحدة من المسلسلات السخيفة التي تعرضها عليهم القناتان الأولى والثانية تساوي ألف دولار، وإذا أضفنا إليها 3500 دولار ثمن الدبلجة إلى الدارجة المغربية عن كل حلقة، والتي تحتكرها شركة الشرايبي واليهودي المغربي سيمون، سنصل إلى 4500 دولار للحلقة الواحدة.
لقد قمت بإحصاء المسلسلات المدبلجة التي تبثها القناتان الأولى والثانية وأصبت فعلا بالذعر من كثرة عددها وبرمجتها خلال أوقات تستهدف ربات البيوت والفتيات العاطلات عن العمل والمراهقات.
وبالنسبة إلى القناة الثانية، فالمسلسلات التي تبث هي: «الطريق إلى قلبها»، وهو مسلسل مكسيكي مدبلج باللبنانية، توقيت بثه يبدأ مع الحادية عشرة والنصف صباحا. «من القلب إلى القلب»، مسلسل مكسيكي، يبدأ على الساعة العاشرة صباحا. «ويبقى الحب دائما»، مسلسل تركي مدبلج باللبنانية، يبدأ على الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء. «أين أبي»، مسلسل مكسيكي، يبدأ على الساعة السابعة مساء. «سنوات الضياع»، مسلسل تركي، يبدأ على الساعة الثانية والنصف بعد الظهر. «فاديهي»، مسلسل هندي مدبلج بالدارجة المغربية، يبدأ على الساعة الواحدة زوالا.
أما بالنسبة إلى القناة الأولى، فقد اكتشفت لأول مرة المسلسلات الكورية، واشترت لنا مسلسلا عنوانه «العروس الصغيرة» تبثه يوميا ابتداء من الساعة الـ11 و50 دقيقة. وبعد الظهيرة، تبث مسلسلا مكسيكيا عنوانه «لغز في حياتي»، مباشرة بعده تبث مسلسلا مكسيكيا مدبلجا بالدارجة عنوانه «مائدة لثلاثة».
مشكلة هذه المسلسلات ذات وجهين خطيرين:
الوجه الأول هو التكلفة المالية الكبيرة لهذه «الخردة»، والتي تقدر بملايين الدولارات. فإذا كانت الحلقة الواحدة من هذه المسلسلات تكلف ألف دولار، مضاف إليها 3500 دولار للدبلجة إلى الدارجة المغربية، فإن أقل مسلسل تبثه القناتان الأولى والثانية لا تقل حلقاته عن 200 حلقة. وهناك مسلسلات تمتد إلى 600 حلقة. و«ضرب الحساب أسي وزير الاتصال وشوف شحال غادي يخرج ليك».
أما الوجه الثاني الأكثر خطورة لهذه «الخردة» فهو كونها مسؤولة، في جانب كبير، عن هجرة بناتنا إلى لبنان والأردن وسوريا وتركيا بحثا عن العمل، بسبب الانخداع بالنموذج الدرامي المثير الذي تقدمه هذه المسلسلات عن المجتمعات التركية واللبنانية والأردنية.
والآلاف من هؤلاء البنات المغربيات اللواتي يعتقدن أن كل الرجال الأتراك واللبنانيين والسوريين يشبهون أولئك النجوم الذين يشاهدونهم في المسلسلات، ينتهين في مواخير المملكة الهاشمية وسوريا وتركيا ولبنان ومصر، مستعبدات من طرف شبكات تجار اللحم الطري لخدمة رجال جائعين جنسيا، «ديك الساعة كاتبان ليهم «سنوات الضياع» ديال بصح».
وهناك مشكلة ثالثة تتسبب فيها هذه المسلسلات التي لا تنتهي سوى لكي تبدأ من جديد، وهي أنها ساهمت في رفع نسبة الطلاق والعنف ضد الزوجات في المغرب.
فقد أصبح كثير من الرجال المتزوجين من نساء ربات بيوت، منزعجين من إدمان زوجاتهم على مشاهدة هذه المسلسلات التي تبدأ مع العاشرة صباحا ولا تنتهي إلى في وقت متأخر من المساء، خصوصا عندما يعود الزوج إلى البيت منهكا وجائعا من أجل تناول الغذاء فيكتشف أن زوجته لازالت جالسة قبالة التلفزيون «حالة فمها» أمام مسلسل «الطريق إلى قلبها». فما يكون من بعض الأزواج المتعصبين سوى تكسير أضلع الزوجة وإرشادها إلى «الطريق نحو بيت أبيها».
السؤال الذي يطرح نفسه على وزير الاتصال والمدير العام للقطب الإعلامي العمومي هو كيف يجدون الأموال الطائلة لاقتناء هذه المسلسلات التي تتسبب للمجتمع المغربي في كل هذه الأضرار، ويعجزون عن إيجاد الأموال الكافية لاقتناء حقوق بث مقابلات كأس إفريقيا التي كانت ستعوض المغاربة عن غياب منتخبهم عن هذه البطولة؟
هل لأن الأولى فيها «اللعاقة» والثانية «مافيهاش»؟
إذن «القضية فيها إن».

لعنة الله على المنافقين

 

رشيد نيني                            المساء المغربية

 

هؤلاء القادة العرب هم أحسن من تنطبق عليهم الآية الكريمة التي تقول «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». وسأعطي ثلاثة أمثلة على هذا النفاق العربي المقيت.
الأول من مصر. فبدون خجل، وجه وزير الخارجية المصري، أبو الغيط، بيانا شديد اللهجة يتهم فيه السلطات الإيطالية بممارسة العنف والميز العنصري في حق الأقليات العربية والمسلمة المقيمة بإيطاليا، مطالبا الحكومة الإيطالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الأقليات، على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة «كالابريا».
السيد أبو الغيط نسي أن حكومة بلاده ماضية في تشييد جدار فولاذي على حدودها مع غزة لسجن مليون ونصف المليون فلسطيني وسد الأنفاق في وجوههم من أجل منع وصول الغذاء والدواء إليهم، وظن نفسه فجأة صلاح الدين الأيوبي الذي سينقذ مسلمي إيطاليا من العنف والميز العنصري الممارسين ضدهم هناك.
لو كان أبو الغيط وحكومة حسني مبارك مهتمين فعلا بحال المسلمين في العالم لكانوا بدؤوا بجيرانهم الفلسطينيين أولا. فليس من المقبول دينيا ولا أخلاقيا أن تساعد العدو الصهيوني في خنق وقتل جيرانك المسلمين، وأن تغمض عينيك عن المجازر التي يقوم بها الجيش الصهيوني في حقهم، بل وتمد إليه يد العون للقيام بهذه المجازر، ثم بعد ذلك تأخذك الحمية لحال الأقلية المسلمة في إيطاليا، مع أن هذه الأقلية المسلمة لم تطلب منك أن تقف إلى جانبها لأنها تعرف كيف تدافع عن نفسها من دون مساعدتك، لأن النظام الديمقراطي الذي تعيش فيه يسمح لها بممارسة شعائرها الدينية ويكفل لها حق الدفاع عن ذلك أمام القضاء، وليس كالنظام الرئاسي الوراثي الذي يشارك أبو الغيط في مهزلته.
وهذا ما وقع فعلا، فقد جاء أول رد من «جبهة المسلمين المعتدلين» التي دعت وزير الخارجية المصري إلى زيارة مدينة «كلابريزي» للوقوف على الوضع المحترم الذي تحظى به الجالية المسلمة هناك. وفي مقابل ذلك، دعته الجبهة إلى الانكباب على إصلاح الأوضاع الداخلية المصرية بعد الأحداث الدموية التي دارت بين مسلمين وأقليات قبطية مسيحية مصرية عندما أطلق أحد المصريين النار على أقباط كانوا خارجين من كنيسة بعد صلاة أعياد الميلاد. «زعما ديها فالمسلمين اللي حداك أسي أبو الغيط وقيل عليك المسلمين ديال الطاليان».
الحكومة المصرية ووزيرها في الخارجية هما آخر من يحق له أن يعطي الدروس للحكومة الإيطالية حول الميز العنصري والعنف ضد الأقليات، كما أنهما آخر من يحق له انتقاد العنف ضد المسلمين. فالمعاملة التحقيرية والعنيفة التي يتعرض لها الفلسطينيون على الحدود المصرية من طرف الجنود المصريين، خصوصا على معبر رفح، تكفي لكي تجعل هؤلاء المنافقين يغلقون أفواههم خجلا.
عندما نريد إعطاء الدروس للآخرين، علينا أن نكون قدوة ونموذجا، لا أن نتفرغ لشد آذان الآخرين بينما نحن في أمس الحاجة إلى من يشد آذاننا. وهناك حكمة إفريقية تقول إن من يريد أن يصعد شجرة الكوكو عليه أن يتأكد أولا من نظافة «كيلوطه»، لأنه عندما سيصعد الشجرة سيكون بمستطاع الآخرين الذين يجلسون تحت أن يروا ملابسه الداخلية، يعني «إلى بغيتي تحل فمك خصك تكون لابس السليب نقي». أما إذا كان «كيلوطك مجلخا» فمن الأحسن لك أن تمتنع عن تسلق الأشجار العالية، أي بعبارة أخرى «ضرب الطم وشد لرض».
لكن يبدو أن بعض الزعماء العرب لا يريدون أن يتأملوا في معاني هذه الحكمة الإفريقية العميقة، ويعجبهم في مقابل ذلك أن يروا أنفسهم في صورة الأساتذة الذين يعطون الدروس المجانية في الديمقراطية وحرية التعبير واحترام الأقليات والحريات الدينية للآخرين. فهم، لقلة صادراتهم، اكتشفوا منافع تصدير الأزمات، وشرعوا يصدرونها إلى الخارج لتبرير عجز ميزانهم السياسي والأخلاقي المزمن.
وأكبر مثال حي على هذا النفاق السياسي والأخلاقي والديني ما قام به بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي عندما أطلق قوات تدخله السريع لقمع واعتقال واختطاف خمسة عشر ألفا من النشطاء الأمازيغيين الذين خرجوا للاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة وتجديد مطالبتهم باستقلال منطقة القبايل عن الجزائر.
ولو أن بوتفليقة يقبل بإجراء استفتاء في منطقة القبايل من أجل حسم الموضوع، لكنا فهمنا تشبثه بإجراء الاستفتاء في الصحراء لوضع حد لهذه القضية المفتعلة التي طالت أكثر من اللازم.
ويمكن أن نتفهم موقف بوتفليقة الرافض لفكرة انفصال القبايل عن السلطة المركزية بالجزائر، لكننا لا نتفهم رفضه للانفصال في بلاده وتشجيعه وتمويله للانفصال في بلدان الناس. وملايير الدنانير التي صرفها من أجل قضية أميناتو شاهدة على ذلك، مع أنه كان أولى به صرف هذه الأموال على بناء مستشفيات تليق بعائدات الجزائر النفطية، لأنه من المخجل أن تحقق الجزائر 19.9 مليار دولار سنة 2009 من عائدات الغاز وفي الوقت ذاته يرسل بوتفليقة المناضلة جميلة بوحيرد إلى باريس للعلاج، لأنه لا يتوفر على مستشفى مجهز بالمعدات الطبية لعلاج الأمراض المستعصية.
واضح أن بوتفليقة يدقق فقط في المعدات التقنية للطائرات والدبابات الحربية التي يشتريها بملايير الدولارات لاستفزاز المغرب وشراء ولاءات الدول الغربية، أما معدات المستشفيات التي يحتاجها الشعب الجزائري الشقيق و«بوتفليقة براسو»، فلا تهمه في شيء.
وآخر مثال على النفاق السياسي والأخلاقي ما تقوم به قطر عبر قناة «الجزيرة»، خصوصا في ما يتعلق بالمغرب ووحدته الترابية وحرية التعبير داخله.
فقطر، التي يشغل أحد أمرائها منصب رئيس المجلس الإداري لقناة «الجزيرة» والذي ليس سوى أمير ضمن العائلة الحاكمة التي جاء الشيخ حمد إلى منصب رئاستها بعد أن «غفل» والده الذي كان في رحلة بسويسرا وجلس له على كرسي الحكم بمعية زوجته الشيخة موزة ولم يغادره إلى اليوم، لا توجد نصف حرية الصحافة المستقلة الموجودة في المغرب.
وجميع الجرائد التي تصدر في قطر، سواء «الراية» أو «الشرق» أو «الوطن» أو «غولف تايمز» أو «دوبينانسيل»، هي جرائد مستقلة من حيث المظهر، لكنها جميعها تحت وصاية العائلة الحاكمة.
هذا النظام القطري غير الديمقراطي، الذي يعطي جميع الدول العربية الدروس في الديمقراطية وحرية التعبير يوميا عبر قناة «الجزيرة»، التي لا يمنعنا احترام الكفاءات المهنية العالية التي تشتغل بها والأصدقاء والزملاء الذين لدينا داخلها من انتقادها، هو آخر نظام يحق له أن يعطي هذه الدروس.
والمغرب -الذي ليس قطعا جنة للديمقراطية وحرية التعبير والذي مع ذلك يعتبر، حسب شهادات المنظمات الحقوقية العالمية آخرها شهادة منظمة «فريدم هاوس»، رائدا في مجال حرية التعبير وسط هذا العالم العربي الغارق في القمع والإلغاء والكبت- يبقى هو المظلوم الأكبر في التناول الإعلامي لنشرات وبرامج قناة «الجزيرة» التي لديها في المغرب محبون كثر.
وعوض أن تقدم «الجزيرة» المغرب إلى العالم العربي كنموذج للتعدد الإعلامي والحزبي والسياسي واللغوي، تفضل أن تضرب صفحا عن هذه الصورة الإيجابية التي يمتاز بها المغرب على كثير من الدول العربية، في مقابل تقديم صورة إيجابية عن أنظمة عربية قمعية ومتخلفة لا صوت يعلو فيها على صوت الرئيس وزبانيته من الصحافيين والمثقفين المرتشين والمنافقين والمداهنين.
ليس هذا دفاعا شوفينيا عن المغرب، ولكن لأنني أشعر فعلا بالغبن وأنا أرى كيف تتعامل «الجزيرة» في بعض نشراتها بانتقائية مع الأنظمة العربية، فالجزائر والسعودية وتونس وغيرها من الأنظمة التي لا تملك ذرة من الديمقراطية وحرية التعبير تحظى بـ«رعاية قطر»، رغم أن «الجزيرة» ممنوعة من التصوير في هذه البلدان بقرار رئاسي. فيما المغرب، الذي لديه مكتب لـ«الجزيرة» بالرباط، تظهر خريطته من دون صحرائه في نشرات أخبارها ويبالغ صحافيوها في استجواب زعماء البوليساريو في الخارج بمناسبة وبدونها.
كل هذا كان سيكون جميلا ومقبولا لو أن قناة «الجزيرة»، التي نتابعها على كل حال ونحترم مهنية العاملين فيها، تعاملت مع النظام القطري مثلما تعاملت مع الأنظمة العربية الأخرى.
فالمثل العربي يقول «أنفك منك وإن كان أجدع». والمغاربة كانوا سيحترمون «الجزيرة» أكثر لو أنها تعرضت للشأن القطري في نشراتها وبرامجها بنفس الحدة الإعلامية التي تتناول بها الشأن المغربي والعربي والدولي.
المغاربة لديهم مثل لا أعتقد أن الأشقاء في قطر يعرفونه، يقول: «دوي علينا وجي علينا». فنحن لسنا ضد النقد والفضح والتعرية الإعلامية، بل نحن نمارسها يوميا وندافع عنها باستمرار. لكن عندما تصبح التعرية وسيلة للتغطية عن «الأنا الأعلى» وعن «أنوات» الآخرين، فهنا يصبح ضروريا طرح السؤال الكبير الذي قاله الله تعالى في محكم كتابه عن هؤلاء الأشقاء العرب «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».
صدق الله العظيم، ولعنة الله على المنافقين إلى يوم الدين.

صياد النعام يلقاها يلقاها

رشيد نيني             المساؤء المغربية إذا كان الشرق أرض الأنبياء، فإن المغرب هو أرض الأولياء. ودائما أقول مع نفسي إن هذه البلاد إذا كانت لا تزال واقفة على رجليها فبفضل بركة الشرفاء والأولياء والناس الطيبين. والدليل على ذلك أن بوتفليقة وجنرالاته خططوا منذ أشهر طويلة لمؤامرة «أميناتو»، ونظموا رحلاتها نحو عواصم العالم لتلقي جوائز من منظمات تغطس أرجلها في براميل الغاز الجزائرية، وجهزوا كل شيء لصنع أسطورة ما سمته صحافة الجنرالات بالجزائر «غاندي الصحراء»، وأعدوا لها الكفن والعلم الذي سيلفونها به بعد موتها أو بعد قتلها، لا فرق، وتوقعوا أن تقوم القيامة في الصحراء وأن يخرج آلاف الصحراويين للتظاهر في الشوارع ويظهر المغرب أمام العالم بأسره كبلد يطلق رجال أمنه وعسكره على المواطنين العزل في الشوارع. لكن، وكما يقول المغاربة، «صياد النعام يلقاها يلقاها»، وهذا ما وقع لبوتفليقة وجنرالاته ذوي الكروش السمينة، فقد عادت أميناتو إلى بيتها وارتاحت الجرائد من أخبارها، في الوقت الذي خرج فيه أكثر من خمسة عشر ألفا من القبايليين في منطقتي «تيزي وزو» و«فجايات» في مسيرة سلمية حاملين راياتهم مطالبين بوتفليقة بإعطائهم الاستقلال والحكم الذاتي. فماذا كان جواب بوتفليقة على هذه المسيرة السلمية، هو الذي يحب الدفاع عن انفصاليي الصحراء ويطالب العالم بأسره بالدفاع عن حقهم في الاستقلال وتقرير المصير؟ لقد أرسل إليهم قوات أمنه فسلخوهم وفرقوهم بالعنف واختطفوا المئات منهم. وبوتفليقة متعود على قمع نشطاء حركة القبايل من أجل الاستقلال، ففي سنة 2001 قام بمجزرة رهيبة في حقهم ذهب ضحيتها المئات في ما أصبح يعرف بـ«شهداء الربيع الأسود». غريب أمر بوتفليقة وجنرالاته، يريدون استقلال «الشعب الصحراوي» عن المغرب ويضعون أموال الغاز تحت تصرف البوليساريو وينظمون اللقاءات والزيارات والمؤتمرات والجوائز للانفصاليين، لكن عندما يطالب أبناء بلدهم بالاستقلال والحكم الذاتي ويخرجون بشكل سلمي للتعبير عن ذلك يضربونهم بوحشية ويختطفونهم ويحاولون اغتيال زعمائهم، كما صنعوا مع فرحات مهني، زعيم حركة «القبايل من أجل الاستقلال»، الذي حاولت المخابرات الجزائرية اغتياله أكثر من مرة وفشلت. لكنها، ولجبن وحقارة وسائل عملها، صفت ابنه في ظروف غامضة سنة 2004، فاضطر إلى الهروب من الجزائر والاستقرار في منفاه بباريس. لقد أعد بوتفليقة وجنرالاته ومخابراته كل شيء لزعزعة استقرار المغرب وإثارة الفوضى في صحرائه لكي يحرك ترسانته الحربية ويبرر مصاريفه العسكرية والعمولات التي يتقاضاها جنرالاته عن ملايير الدولارات المنهوبة من جيوب الشعب الجزائري الشقيق والمصروفة على الطائرات الحربية الباهظة والدبابات المتطورة. لكن السحر انقلب على الساحر. الحركة الاحتجاجية، التي أعد لها بوتفليقة كل الأسباب في الصحراء المغربية، اندلعت عنده في عاصمة القبايل. فهل تعامل معه الإعلام الغربي كما تعامل مع المغرب عندما كانت امرأة تقوم بإضراب خادع عن الطعام في مطار «لانزاروثي» بإسبانيا، وجعل منها مادته الإعلامية الأساسية في كل نشراته الإخبارية؟ لقد تابعت أخبار القنوات الإسبانية ليلة الثلاثاء عسى أن أشاهد تقريرا إخباريا حول القمع الوحشي الذي واجه به الأمن الجزائري شباب القبايل، لكن مفاجأتي كانت كبيرة عندما رأيت كيف أغمضت كل القنوات العمومية والخاصة أعينها عن هذه الحوادث الخطيرة. وإلى حدود ليلة الثلاثاء، لم يرد ذكر لحوادث عاصمة القبايل لا في وكالة الأنباء الفرنسية ولا في وكالة «رويترز» ولا في «فرانس 24» ولا في «السي.إن.إن» ولا في «البي.بي.سي» ولا في أية وكالة أو قناة إخبارية عالمية. والسبب واضح، فالزيارة الأخيرة التي قام بها بوتفليقة إلى مدريد أخرست ساكني قصر المونكلوا وصحافتهم العمومية والخاصة. ببساطة، لأن الرئيس الإسباني وقع مع بوتفليقة على عقود مجزية للتزود بالغاز الجزائري. ومقابل هذا السخاء الجزائري، رضخ الرئيس الإسباني لمطالب بوتفليقة ووقع معه، بالإضافة إلى عقود الغاز، اتفاقا يسير في الاتجاه نفسه الذي تسير فيه أحلام وطموحات جنرالات الجزائر بخصوص الصحراء المغربية، خصوصا الفصل 16 من بروتوكول الاتفاق الذي وقعه بوتفليقة وساباطيرو والذي يقول بالحرف إن «إسبانيا والجزائر يعبران عن إرادتهما للعمل في إطار الأمم المتحدة للوصول إلى حل منصف ونهائي ومتفق عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره». هذه الجملة الأخيرة في البروتوكول كلفت بوتفليقة صفقة أسلحة مع إسبانيا وصلت إلى 150 مليون أورو، عبارة عن ست طائرات عسكرية من نوع C295. وهذه طبعا ليست «السخرة» الأولى التي «يتقضاها» بوتفليقة من إسبانيا، فقد سبق له أن اشترى ست طائرات من نوع ATR 72 500 S. ومباشرة بعد عودة بوتفليقة إلى الجزائر، بدأنا نسمع عن رغبة القاضي الإسباني «غارسون» في زيارة تندوف والجزائر من أجل البحث في مصير الصحراويين مجهولي المصير، كما بدأنا نسمع عن رغبة القاضي في الاستماع إلى مسؤولين مغاربة لتعميق البحث في هذا الملف. سبحان الله، القاضي «غارسون»، الذي منعه زملاؤه القضاة من نبش قبور الحرب الأهلية الإسبانية واتهموه بتسييس مواقفه وملفاته، لم يجد من ملف ينبش فيه غير ملف «الصحراويين المختفين»، مباشرة بعد زيارة بوتفليقة لمدريد وتوقيعه لعقود الغاز مع الرئيس الإسباني. الآن، على القاضي «غارسون» أن يثبت استقلاليته ويطلب تأشيرة سفر إلى الجزائر للتحقيق في جرائم النظام الجزائري ضد «الشعب القبايلي» الذي يتم اختطاف أبنائه على يد مخابرات بوتفليقة. على «غارسون» أن يدلنا على القبور السرية للناشطين الأمازيغيين الذين اختفوا على يد النظام الجزائري، كما على الإعلام الإسباني أن يفتح قنواته ونشرات أخباره للناشطين الأمازيغيين الجزائريين كما صنع مع المغرب عندما فتح قنواته أمام «النشطاء الصحراويين»، لكي يشرحوا للشعب الإسباني مطالبهم ومعاناتهم مع نظام بوليسي لا يسمح للقنوات التلفزيونية الأجنبية بأن تعمل وتصور بحرية كما يصنعون في المغرب. حتى «الجزيرة»، التي تهتم بأخبار المنطقة المغاربية، لم تر أية قيمة إخبارية في أحداث «القبايل» الدموية. فربما تكون رحلة الصيد الأخيرة التي قام بها الرئيس القطري للصحراء الجزائرية، حيث وفر له بوتفليقة أسرابا كاملة من طيور الحبار لكي يصيدها على راحته، قد «حكمت» فيه كما يقول الجزائريون. ولو أن المغرب هو الذي قام بقمع متظاهرين بالعنف في الشارع العام لشاهدها العالم بأسره في نشرة الأخبار المسائية. أولا، لأن المغرب يسمح لكل القنوات العالمية بالتصوير بما فيها «الجزيرة»، وهذا شيء غير ممكن في الجزائر. وثانيا، لأن سقف حرية التعبير المسموح به في المغرب لا يوجد ربعه في الجزائر. في الجزائر يوجد الغاز الطبيعي، وهذا وحده كاف لكي يبيد نظام الجنرالات نصف الشعب الجزائري دون أن يرفع الغرب المنافق عقيرته بالصراخ كما يصنع مع الدول التي ليست لها ثروات طبيعية يقايض بها صمت جمعياته ومنظماته الحقوقية الثرثارة والمنافقة. أين هي هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية، لكي تطلب من بوتفليقة احترام مطالب الشعب الأمازيغي في منطقة القبايل في تقرير المصير والاستقلال الذاتي، كما صنعت عندما طالبت الحكومة المغربية باحترام مطالب أميناتو ونضالها؟ أين هي منظمة «كينيدي»، التي منحت أميناتو جائزة الشجاعة، لكي تمنح فرحات مهني، زعيم القبايليين، جائزة الشجاعة هو أيضا نظير نضاله من أجل استقلال شعبه في منطقة القبايل؟ لماذا لم يتحرك أحد في العالم الحر لنصرة هذه القضية مثلما تحركوا جميعا لنصرة قضية أميناتو؟ أين هو البرلمان البرتغالي والإسباني والإيطالي، بل أين هم نواب الاتحاد الأوربي الذين وقفوا وقفة رجل واحد ضد المغرب في قضية أميناتو؟ الجواب بسيط وسهل، فهؤلاء الحريصون على حقوق الشعوب المظلومة، وهؤلاء القضاة الذين يحترفون نبش القبور المجهولة، ورؤساء هذه المنظمات الحقوقية، وهؤلاء النواب لا يتحركون من تلقاء أنفسهم، وإنما يخضعون للأجندات السياسية الرسمية لحكوماتهم، أي أنهم يضعون نصب أعينهم المصلحة العليا لبلدانهم، أما القضايا التي يدعون الدفاع عنها فليست في الواقع سوى أوراق ضغط فوق طاولة قمار متعددة اللاعبين. هذا هو العالم على حقيقته، مجرد غابة موحشة لا مكان فيها للعواطف، يأكل فيها القوي الضعيف. ومن يريد أن يقنعكم بعكس ذلك فإما لأنه غبي أو لأنه يريد أن يضحك عليكم.

كلها ينقب على راسو

 

المساء المغربية               رشيد نيني

 

استغرب المتتبعون للشأن البرلماني المغربي كيف أن نوابا استقلاليين شنوا حربا كلامية لا هوادة فيها ضد وزراء استقلاليين رغم أنهم ينتمون جميعا إلى نفس الحزب.
ووحدها وزيرة الصحة ياسمينة بادو كانت تعاني مع هؤلاء النواب الاستقلاليين أكثر مما تعانيه مع نواب المعارضة. وكثيرا ما غادرت قبة البرلمان «شاداها البكية» من فرط التقريع الذي تعرضت له على أيدي إخوانها في الحزب.
العارفون بخبايا الكواليس الحزبية فهموا أن طول ألسنة هؤلاء النواب الاستقلاليين وجراءتهم على وزراء حزبهم لم تكن بدافع الحرص على المصلحة العامة، وإنما ببساطة لأن هؤلاء النواب فشلوا في الحصول لأبنائهم وعشيرتهم الأقربين على مناصب شغل في دواوين هؤلاء الوزراء. وهكذا قرروا أن يقلبوها «صباط» مع وزراء حزبهم، وأن يحولوا جلساتهم في البرلمان إلى حصص من التعذيب النفسي.
ومن فرط «التحرش» الذي تعرض له الوزراء الاستقلاليون على أيدي زملائهم النواب في البرلمان، ذهب هؤلاء الوزراء إلى «عمو» عباس يشتكون إليه من سلاطة ألسنة نوابه في البرلمان.
لكن «عمو» عباس لديه مشاكله الخاصة وليس لديه وقت لكي يحل مشاكل وزرائه. ولأن «عمو» عباس لا يحب «صداع الراس»، فإنه يستعمل سلطته كوزير أول التي أعطاه إياها القانون، ويوظف من يشاء بدون حاجة إلى المرور عبر مباراة. وإذا كان الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي قد استعمل هذا الحق لتوظيف المعتقلين اليساريين السابقين الذين فاتهم «كار» الوظيفة العمومية، فإن الاستقلالي عباس الفاسي يستعمل هذا الحق (الذي يراد به باطل) في «ترقيد» نقابة حزبه.
ولأنه بارع في فن «الترقاد»، فقد عين مؤخرا المستشار السابق العربي القباج مستشارا في ديوانه مكلفا بالشؤون النقابية. وطبعا، فالعربي القباج عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، النقابة التي يقودها الاستقلالي شباط الذي هدد الحكومة، قبل شهر، بالإضراب.
هناك شيء واحد يجمع بين أغلب التوظيفات التي قام بها عباس الفاسي في ديوانه وفي مجلس المستشارين، وهو الرغبة في رشو النقابات لكي تخفف من لهجتها وتتراجع عن تهديداتها للحكومة بالإضراب العام.
وإلى حدود اليوم، وظف عباس الفاسي، الوزير الأول، في مجلس المستشارين عدة استقلاليين أرسلهم إلى المعطي بنقدور، الرئيس السابق للمجلس، الذي وظفهم بدون مباراة. «آش عند الميت ما يدير قدام غسالو»، فالمعطي يعرف أن القانون يعطي للوزير الأول الحق في توظيف من يشاء من دون مباراة، مثلما صنع مع ابن صديقه رشيد الحلو الذي يشرف لعباس على مكتب محاماته، أو مثلما صنع عندما وظف حمزة بنمبارك في مجلس المستشارين، الذي ليس سوى ابن أخ «الشريف» عبد القادر بنمبارك، رئيس البروتكول السابق في سفارة باريس وصديق عباس الروح بالروح، وأخ جمال الدين بنمبارك الذي يحمل في بطاقته وظيفة مستشار في وزارة العدل رغم أن وظيفته هي منتدب قضائي، وفوق هذا وذاك ممنوع من دخول وزارة العدل بسبب كل الشكاوي التي تتهاطل على الصحف بسببه.
وعندما نراجع أسماء هؤلاء المحظوظين الذين لم يحصل بعضهم حتى على شهادة الباكلوريا، في الوقت الذي يأكل فيه الدكاترة «قتلة ديال العصا» يوميا أمام مجلس المستشارين والبرلمان، نعثر بينهم على ابنة كاتبة جهوية لنقابة الاتحاد العام للشغالين، وإحدى المقربات من شباط المكلفات بالجهة الممتدة من طنجة إلى البيضاء.
وإذا بحثنا أكثر في اللوائح، فإننا لا نعثر فقط على ابنة الكاتبة الجهوية للنقابة الاستقلالية، بل نعثر أيضا على زوجها. ألم يقولوا دائما إن حزب الاستقلال «عائلة» واحدة.
ويبدو أن الشيء الوحيد الذي يشتغل بشكل جيد في مجلس المستشارين هو قطاع الموارد البشرية، فالتوظيفات وصلت إلى حوالي سبعين منصبا، والزيادات في أجور موظفي المجلس مرت «حسي مسي». أما عدا ذلك، فكل شيء يعاني من العطب في المجلس.
فمصاعد البناية تتوقف فجأة وهي صاعدة، بشكل يخجل المستشارين أمام ضيوفهم الأجانب و«يخرجها خلعة» من المستشارين الذين يتوقف بهم «السانسور» وسط الطوابق. أما الكهرباء فينقطع فجأة عن المجلس، وقد حدث هذا بحضور الملك، والقطرة تتسرب من السقف ولم ينج منها حتى الجناح الملكي. و«المادري» يسقط من سقف البناية ويكاد «يفرشخ» رؤوس الوزراء الذين يغامرون بالحضور إلى بناية تطلب إنشاؤها عشر سنوات بميزانية فاقت 27 مليارا، وفي الأخير أصبح الحضور إليها يتطلب ارتداء «الكاصك».
ولولا الألطاف الإلهية لكانت كاتبة الدولة في التعليم لطيفة العابدة تأكل «الصوبة» الآن بسبب تلك «المادرية» التي هبطت عليها من سقف المجلس.
وطبعا، عندما يرشو عباس النقابيين الاستقلاليين بتوظيف أبنائهم وبناتهم وأزواجهم في ديوانه ودواوين وزرائه وفي مجلس المستشارين، فإنه يعرف أن هناك نقابات أخرى «تخرج» فيه عينيها وتهدده بقلب طاولة الحوار الاجتماعي إذا لم تأخذ نصيبها من الكعكة.
ولهذا «خمم» عمو عباس في النقابات الخمس الكبرى وقرر أن يزيدها في المنحة السنوية التي تأخذها من الدولة. وهكذا، ستأخذ النقابات مليارين من السنتيمات زائد 300 مليون سنتيم مخصصة لاختراع جديد اكتشفه عباس اسمه «التكوين النقابي». «زعما شدو الملاين وضربوها بتكوينة».
النقابات في كل دول العالم تكون مستقلة عن الأحزاب السياسية ومستقلة في تمويلها حتى تحافظ على استقلاليتها إزاء الدولة والأحزاب.
أما في المغرب، فإن النقابات منذ تأسيسها وهي تأكل من يد الأحزاب والدولة مثل العصافير الوديعة، إلى أن «قزبو» لها أجنحتها وأصبحت غير قادرة على الطيران بسبب بطون زعمائها المنتفخة من فرط التهام «اللقط» الذي ترميه الدولة تحت أرجلهم.
في المغرب، كل نقابة «تضرب» على منخرطيها الذين يتقاسمون معها نفس اللون السياسي. «تناضل» من أجل أن يحصلوا على التفرغ النقابي أو الحق في التحول إلى موظفين أشباح دون أن يخافوا من الطرد. لكل نقابة مياهها الإقليمية وحدودها المرسومة بعناية. ووحدهم المقربون يستفيدون من «التحوال» والترقية والحماية النقابية.
لقد تحولت النقابات إلى ما يشبه «السانسور» السريع الذي يقود الموظفين نحو الطبقات العليا. ولذلك أصبح النقابيون هدفا مفضلا للوزراء والمدراء والمسؤولين الذين يبحثون عن الأجواء المناسبة «للتخوفيش» وأكل عرق عباد الله وأرزاقهم دون خوف من «ضريب الطر».
وعوض أن يحرق هؤلاء المسؤولون أعصابهم في التفاوض مع النقابيين، فإنهم يفضلون شراءهم. وقد أصبح ثمن بعضهم في بعض المؤسسات بخسا إلى درجة أنك عندما تشتري نقابيا يعطونك نقابيا آخر هدية.
رحم الله زمنا كانت فيه النقابات «تحكم» في بعض القطاعات. أين هي نقابة «الشومينو» التي كان مجرد ذكر اسمها «يركب الخلعة» في أوصال مدير السكك الحديدية. الآن، أصبح مستخدمو السكك الحديدية يتحسرون على أيام العز التي عاشوها عندما كانت النقابة نقابة والنقابيون نقابيين. الآن، أصبح «كلشي باغي ينقب على راسو».
إن السبب المباشر في تدني مستوى عيش الطبقات العاملة هو خيانة جزء كبير من النقابات للأمانة الملقاة على عاتقها، وتخليها عن الدفاع عن العمال والموظفين مقابل الدفاع عن مصالح زعمائها وممثليها وعن مراكزهم الاجتماعية وترقياتهم ووظائف أبنائهم.
إن أخطر رشوة يعرفها المغرب هي رشوة النقابات والنقابيين. لأن هذه الرشوة تحول العمل النقابي إلى تجارة رخيصة بالمبادئ والمواقف وتحول الطبقة العاملة إلى أوراق ضغط يستعملها الزعماء لابتزاز الدولة.
النقابيون الحقيقيون لازالوا موجودين في المغرب لحسن الحظ. هؤلاء ليس لديهم أبناء في دواوين الوزراء أو في مجلس المستشارين أو في مجلس النواب. لديهم مواقفهم التي يتشبثون بها ومبادئهم التي يؤمنون بها. وقد عايشوا النقابيين من كل حدب وصوب، ورأوا كيف تحول بعض الزعماء إلى مليارديرات بفضل العقارات التي تلقوها كهدايا وسجلوها في أسمائهم وأسماء بناتهم. بناتهم اللواتي أصبحن يقدن السيارات الفارهة ويدهسن العمال البسطاء الذين صعد أبوهن على ظهور وأكتاف آبائهم نحو الثراء الذي يتقلب فيه اليوم.
هؤلاء ينسون أن الثراء الحقيقي للزعيم النقابي أو السياسي هو حب العمال البسطاء وذكرهم لاسمه مقرونا بالدعوات الصالحات. أما عندما يستعيذ الناس بالله من الشيطان الرجيم بمجرد ذكر اسم زعيم نقابي أو سياسي فهذه إشارة سيئة إلى أن صاحبنا اختلطت لديه النقابة بالنقب.

أساتذة آخر الزمان

المساء المغربية                    رشيد نيني

كمغربي، أشعر بالخجل عندما أرى نائبا بريطانيا مسلما ينتمي إلى بلد مسيحي، اسمه جورج غلوي، يقود قافلة «شريان الحياة» إلى عزة لكي يفك الحصار المضروب على سكانها، ثم أرى كيف أن أساتذة جامعيين مغاربة ينتمون إلى بلد مسلم يقودون وفدا جامعيا إلى تل أبيب لكي يفكوا الحصار المضروب من طرف الجامعات العربية على إسرائيل ويحضروا دورة تكوينية حول ما يسمونه «المحرقة».
فقد تناسى هؤلاء الأساتذة دروس المحرقة التي قامت بها إسرائيل قبل أشهر في غزة، وتفرغوا للتعرف على دروس «محرقة» يقول الصهاينة إنهم تعرضوا لها على يد النازية قبل ستين سنة.
بعد توجه وفد مغربي من أساتذة الثانوي إلى تل أبيب قبل شهرين للاستفادة من «دروس إسرائيل»، ها نحن نرى كيف أن جرثومة التطبيع وصلت إلى الجامعة المغربية.
ولو أن إسرائيل تريد، فعلا، أن تعطي أساتذتنا دروسا حول المحرقة ومراكز الاعتقال الجماعية لكانت قادتهم إلى غزة وليس إلى تل أبيب. فغزة، التي تعتقل فيها إسرائيل حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني، هي «أوشفيتز» الأزمنة المعاصرة، ذلك المعتقل الذي كان يجمع فيه هتلر اليهود ويجوعهم ويذيقهم سوء العذاب.
فإسرائيل اليوم هي ألمانيا النازية سابقا، وقادة الحكومة الإسرائيلية وجنرالات جيشها لا يقلون همجية عن جيش هتلر النازي، وغزة هي مركز اعتقالهم الجماعي المفتوح على السماء، حيث يحرقون أطفالها بالقنابل الفسفورية التي تتفوق على غرف الغاز.
صراحة، لا أعرف بماذا شعر هؤلاء الأساتذة المغاربة عندما رأوا نائبا برلمانيا بريطانيا يقود قافلة محملة بالأدوية والمواد الغذائية إلى سكان غزة، بينما هم يزورون القدس بلا خجل تحت حماية جهاز «الشين بين» الإسرائيلي.
لعلهم أحسوا بالسعادة وهم يرون رجال الأمن المصريين يضربون أعضاء القافلة عند المعبر ويهددون بمتابعتهم قضائيا، فيما هم يتجولون في أزقة القدس، التي غيرت إسرائيل أسماء أحيائها إلى اليهودية، تحت حماية الجيش الإسرائيلي.
وإذا كنت قد شعرت بالخجل من كوني مغربيا عندما قرأت عن زيارة الأساتذة الجامعيين لتل أبيب، فإنني شعرت بالخجل من كوني مسلما عندما سمعت الوزير المصري أبو الغيط يرغي ويزبد ويهدد السلطة في غزة بالويل والثبور بسبب مقتل عسكري مصري على الحدود تزامنا مع عبور قافلة «شريان الحياة». فقد قال وعيناه تكادان تخرجان من محجريهما إن لصبر مصر حدودا وإن الشعب المصري يطالب حماس بتقديم اعتذار عن مقتل الجندي، محذرا إياها من عواقب وخيمة.
لا أحد يعرف أين كانت شجاعة أبو الغيط عندما كانت إسرائيل تقتنص، في كل مرة، الجنود المصريين على الحدود مثل العصافير، وفي كل مرة تتذرع تل أبيب بالأخطاء «القاتلة» لجنودها لتبرير الحادث.
عندما يسقط جندي مصري برصاص عسكري إسرائيلي نسمع المسؤولين المصريين يرددون أسطوانة «زبط النفس» التي يجيد مبارك غناءها جيدا. أما عندما يسقط جندي مصري برصاصة طائشة قادمة من فوهة قناص داخل غزة، فإن الشجاعة والبسالة المصرية تستفيق ويطالب أبو الغيط، نيابة عن الشعب المصري، الذي بالمناسبة لم يفوض له هذه المهمة، «حماس» بتقديم اعتذار وإلا فإن مصر ستنزل بها عواقب وخيمة.
خجلت من كوني مسلما وأنا أسمع أبو الغيط يتعهد لواشنطن، بعد خروجه من البيت الأبيض، بمنع أية قافلة إنسانية في المستقبل من عبور الأراضي المصرية.
فمبارك وحكومته لم يكتفيا ببناء سور فولاذي على طول الحدود بين مصر وغزة نزولا عند رغبة إسرائيل، بل إنهما يتعهدان أمام البيت الأبيض، بيتهما المقدس الجديد، بمنع مرور قوافل المؤونة الإنسانية نحو غزة.
وكم ضحكت، لأن شر البلية ما يضحك، عندما سمعت أبو الغيط يبرر بناء السور الفولاذي بكونه سيحمي أمن مصر من مثل هذه الرصاصات الطائشة القادمة من غزة.
أبو الغيط يعرف أكثر من غيره أن الخطر الذي يهدد مصر وكل الدول العربية المجاورة ليس رصاصة طائشة قادمة من عزة وإنما هو مفاعل «ديمونة» النووي الإسرائيلي وآلاف المستوطنات التي تسرح فوق الأراضي المحتلة مثل السرطان من أجل تهويد فلسطين عن آخرها وطرد كل من لا يحمل دما يهوديا من فوق ترابها.
وخجلت من كوني مسلما عندما سمعت الطنطاوي، مفتي الأزهر، يحلل في إحدى فتاواه مدفوعة الأجر بناء الحكومة المصرية للسور الفولاذي الذي يقطع شرايين الحياة عن غزة.
عندما سمعت هذا «الشيخ» يحلل خنق دولة مسلمة لجارتها المسلمة ويسهل مهمة إفنائها على يد عدوهما المشترك، تذكرت ما حدث ويحدث الآن للبابا «بي الثاني عشر»، الذي أعاد إليه الفاتيكان القداسة قبل أيام بينما هو في قبره بعدما عاش نهاية حياته متهما بالتزام الصمت والحياد عندما كان هتلر يهجر اليهود ويعتقلهم ويصفيهم في معتقلاته الجماعية.
إذا كان الفاتيكان قد نزع «القداسة» عن هذا البابا سنوات بعد موته بسبب صمته أمام جرائم النازية ضد اليهود، فماذا يجب على الأزهر أن يصنع مع مفتيه الطنطاوي الذي لم يكتف بالصمت أمام ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الفلسطينيين وإنما أصدر فتوى تبيح محاصرتهم بسور فولاذي وتجويعهم لتسهيل إبادتهم بعد ذلك.
إن الحكومة المصرية بقيادة حسني مبارك عندما قبلت بناء هذا السور فإنها جعلت من نفسها حارسا لأكبر معتقل في العالم اسمه غزة.. سجن مفتوح على السماء محاصر من كل الجوانب، تستعد إسرائيل لإحراق سكانه من جديد.
حسب دراسة أوربية أجريت على عينات مأخوذة من بقايا قنابل أخرى غير القنابل الفسفورية التي قصفت بها إسرائيل غزة، ظهر أن العينات تحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة مثل «لالطانغوستين، الزئبق، الكادميوم، الكوبالت والموليبدين. هذه المعادن تتسبب في الأورام الخبيثة وتشوهات المواليد والأجنة. غير أن الخصم الحقيقي لهذه المعادن هو الخصوبة. فالقنبلة المخيفة التي تحسب لها إسرائيل ألف حساب في غزة هي القنبلة الديمغرافية. وقريبا، سنرى هبوطا حادا لنسبة الخصوبة في غزة، وارتفاعا مخيفا للأمراض المزمنة والولادات القليلة التي سيتم تسجيلها ستكون ولادات مشوهة.
فقد قرر «نتانياهو» ووزيره «ليبرمان» أن يحققا أخيرا أمنية أبيهم الروحي شارون الذي كان يقول دائما إنه يتمنى أن يستفيق ذات صباح ويكتشف أن غزة سقطت في البحر.
فالحل النهائي بالنسبة إلى غزة هو سجن سكانها وإبادتهم ببطء. تماما كما صنع هتلر مع اليهود في معتقل «أوشفيتز» الذي يتباكى اليوم رؤساء الغرب أمام بابه خوفا من محاكم تفتيش الصهيونية الجديدة التي تجرجر أمامها كل من تثبت في حقه تهمة الصمت وعدم تقديم يد العون إلى اليهود خلال «محنتهم».
هذه هي الدروس التي كان يجب على أساتذتنا الجامعيين تعلمها بمناسبة سفرهم إلى تل أبيب، وليس تلك الدروس المليئة بالأساطير والمزايدات والأكاذيب حول مأساة اليهود مع هتلر التي استعرضوها أمامهم في جامعة تل أبيب، وكأن اليهود وحدهم الذين تعذبوا في التاريخ ووحدهم من تعرضوا للتصفية العرقية.
والحال أن هناك مئات الآلاف من مسلمي البوسنة ومسلمي الشيشان ومسلمي أفغانستان الذين تمت تصفيتهم عرقيا من طرف الصرب والروس. أفلا يستحق كل هؤلاء متاحف تخلد مآسيهم ودورات تكوينية في الجامعات العربية مثلما تصنع الآلة الدعائية الصهيونية في جامعاتها.
مثلما تطالب جمعية مساندة الكفاح الفلسطيني بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلية، فإننا محتاجون اليوم إلى من يطالب بمقاطعة دروس هؤلاء الأساتذة الجامعيين المغاربة الذين ذهبوا إلى تل أبيب لتعلم فنون البكاء أمام النصب التذكارية حيث حفرت أسماء اليهود الذين قضوا في «المحرقة»، متناسين أن أحفاد هؤلاء اليهود الذين ماتوا في مراكز الاعتقال كبروا وأصبحوا أقوياء وشيدوا أكبر مركز اعتقال في العالم وحبسوا داخله مليون فلسطيني وشرعوا يقصفونهم بالقنابل الحارقة أمام أنظار الأمم المتحدة.
تلك الأمم المتحدة التي عوضتها إسرائيل عن قصفها لمقراتها في غزة بمبلغ 10 ملايين دولار حتى تغلق فمها وتصمت مثلما صمت البابا «بي 12» وكنيسته عن فظائع النازية.
إسرائيل تحاسب الكنيسة الكاثوليكية على صمتها عندما كان هتلر يبيد اليهود قبل ستين سنة، فمن يحاسب شيوخ الأزهر وعلماء المسلمين على صمتهم وهم يرون كيف تبيد إسرائيل مليون فلسطيني اليوم أمام أنظار العالم؟

الاستعمار ديال بصح

 

رشيد نيني                   المساء المغربية

هناك اليوم حركة تتفاعل وسط «الجالية» المغربية المقيمة في «الفيسبوك» والتي يبلغ عددها حوالي مليون مغربي. أفراد هذه «الجالية» شباب في غالبهم، متعلمون، ومتتبعون لكل ما ينشر في الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية. مشروع حوالي ثلاثة آلاف منهم اليوم هو حشد الدعم لحركة احتجاجية تحت شعار «أنقذونا من آل الفاسي الفهري». المدهش في هذه الحركة أنها انطلقت تزامنا مع ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهي الذكرى التي يخلدها المغرب اليوم الاثنين والتي لا يعرف عنها هؤلاء الشباب سوى كونها يوما «ما فيهش الخدمة».
وعلى ذكر الخدمة، فحركة هؤلاء الشباب المغاربة تأتي في سياق المطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع «الخدامي»، خصوصا تلك التي استحوذت عليها عائلة الفاسي الفهري وسجلتها في اسمها العائلي.
ولا يبدو أن برنامج هؤلاء الشباب الغاضبين من عباس الفاسي وشهية عائلته المفتوحة للمناصب السامية، سيروق لأصحاب الحال. فقد قرروا تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان لإسماع صوتهم، مثلما صنع الفرنسيون عندما احتجوا أمام مقر الإليزيه ضد ساركوزي عندما حاول وضع ابنه رئيسا على حي الدفاع بباريس حاملين لافتات مكتوبة عليها شعارات تطالب ساركوزي بأن يتبناهم ويمنحهم اسمه العائلي من أجل أن يحصلوا هم أيضا على مناصب شغل سامية.
وربما سيجد عباس الفاسي ورائحة شحمته في شاقور الحكومة أنفسهم في يوم قريب محاصرين بآلاف الشباب الذين سيطلبون منهم شيئا واحدا: أن يتبنوهم ويمنحوهم أسماءهم العائلية حتى يتمكنوا هم أيضا من الحصول على وظائف مهمة في المؤسسات الحكومية والعمومية كتلك التي يحصل عليها أبناء مؤسسي حزب الاستقلال الذي يدعي أنه «جاب الاستقلال للمغرب».
والحقيقة هي أن الاستقلال أعطي للمغرب ولم يتم انتزاعه كما أوهمونا بذلك دائما في مقررات التاريخ. طبعا، لم يعط الاستقلال لوجه الله، فقد أعطي بشروط. وأول هذه الشروط التي قبل بها المفاوضون في «إكس ليبان» ووقعوا عليها معاهدة تعتبر إلى اليوم من أسرار الدولة الفرنسية التي لا يجب رفع السرية عنها، هو أن يحافظ حزب الاستقلال على مصالح فرنسا في المغرب لمدة مائة عام من تاريخ إعلان الاستقلال أو ما سماه «غي مولي»، رئيس الوفد المغربي المفاوض في «إكس ليبان» ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي، بالاستقلال داخل الاستقلال.
وطبعا، ليست هناك من وسيلة للمحافظة على مصالح فرنسا الاقتصادية في المغرب غير تقوية التعليم واللغة الفرنسية. وهكذا رأينا كيف ظل زعماء حزب الاستقلال أوفياء لهذا العهد إلى اليوم، وظلوا حريصين على تعليم أبنائهم في مدارس البعثة الفرنسية وإرسالهم إلى فرنسا لاستكمال دراستهم العليا هناك، ثم العودة إلى المغرب لاحتلال مناصب المسؤولية التي يخدمون من خلالها فرنسا ومصالحها في المغرب.
وعندما نبحث عن أسماء العائلة الفاسية الفهرية التي تشغل مناصب سامية في الحكومة والمؤسسات العمومية نكتشف أنهم جميعهم «شدو الباك» في مدارس البعثة الفرنسية. فنعثر، مثلا، على أسماء مثل الطيب الفاسي الفهري الذي «شد» باك. س سنة 1976، وفهر الفاسي الفهري، ابن عباس الفاسي باك. د 1986، ونزار بركة باك. د 1981، وكريم غلاب باك 1984، ويونس المشرافي، زوج ابنة عباس الفاسي والمعين حديثا على رأس المغربية للألعاب، باك س 1983، وأسامة الودغيري، ابن أخت عباس الفاسي ورئيس «الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك»، باك 1984، وزينب الفاسي الفهري، بنت أخت عباس الفاسي ومديرة الشؤون العامة بوزارة الخارجية باك أ 1973، وعلي الفاسي الفهري «مول الضو والما والكورة» باك د 1974، و«خوه مول لوطوروت» عثمان الفاسي الفهري باك س 1972.
أما عز الدين العراقي، وزير التعليم الاستقلالي الذي عرب التعليم، فقد تخرج كل أبنائه من مدارس البعثة الفرنسية بالرباط.
سيقول قائل منكم: كيف يخدم أبناء زعماء حزب الاستقلال مصالح فرنسا إذا كانوا يشتغلون في مؤسسات ووزارات مغربية؟ من أجل الجواب عن هذا السؤال تكفي فقط مراجعة أسماء الشركات التي تفوز بالصفقات الكبرى للوزارات والمؤسسات التي يسيرها أبناء زعماء حزب الاستقلال، تسعون في المائة من هذه الشركات فرنسية. وسواء في الطرق السيارة أو التجهيز أو الصحة أو النقل، فإن الشركات الفائزة بالصفقات فرنسية، وحتى بالنسبة إلى المهن التي يجب أن تحافظ عليها شركة مثل شركة «الطريق السيار» التي يسيرها عثمان الفاسي الفهري، نظرا إلى عائداتها المالية المربحة، فإن هذا الأخير يفوتها إلى شركات فرنسية لكي تديرها وتحقق أرباحا على ظهر مستعملي الطريق المغاربة.
وأبسط مثال على هذا الاستغلال تفويت صفقة تدبير وضع الكابلات والأسلاك لفائدة شركات الاتصالات على طول الطريق السيار لشركة فرنسية تبيع المتر الواحد من «الكابلاج» على الطريق السيار بخمسة عشر درهما. هذه العائدات الخيالية كان من الممكن أن تستفيد منها شركة الطريق السيار، لكن السي عثمان لديه رأي آخر، فهو يستمع إلى توجيهات مستشاره الفرنسي الدائم مسيو «إدوارد دوسامبوسي» الذي يتقاضى 30 ألف درهم في الشهر مقابل هذه الاستشارات.
ولو عدنا ستا وستين سنة من الآن، أي إلى زمن مفاوضات «إكس ليبان» التي قادها زعماء حزب الاستقلال مع ممثلي الاستعمار الفرنسي بقيادة «غي مولي»، سنكتشف أن أغلب أعضاء الوفد المغربي المفاوض خرجوا من «إكس ليبان» بعد التوقيع على الاستقلال المشروط بهدايا ثمينة.
أولهم محمد لغزاوي، الذي خرج من المفاوضات برخص حصرية للنقل في جيبه سلمتها إليه السلطات الفرنسية، سيعرف كيف يستغلها لكي يصبح بعد الاستقلال أحد أكبر المليارديرات بفضل هذه الرخص الاستثنائية.
ولأن «الخير» عندما يأتي يأتي مرة واحدة، فقد تم إسناد أول إدارة للأمن الوطني إلى الغزاوي، ثم بعدها سيتم تعيينه مديرا للمكتب الشريف للفوسفاط.
وإذا كان الغزاوي قد نال حظه من رخص النقل، فإن عضوين آخرين ضمن أعضاء الوفد المغربي، اسماهما أحمد ومحمد اليازيدي، نالا حظيهما من قطاع التأمين الذي فوته إليهما الفرنسيون وجمعا من ورائه ثروة طائلة. وبالإضافة إلى «إرثه» لقطاع التأمين من الفرنسيين، مر اليازيدي أحمد من وزارات التجارة والصناعة التقليدية والملاحة التجارية والدفاع.
ثم هناك الحسن بوعياد، أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال والذي استطاع الحصول على ترخيص من السلطات الفرنسية للاستثمار في المطابع. ولكم أن تتخيلوا الطريقة التي أقنع بها بوعياد الاستعمار الفرنسي لكي يستثمر في المطابع في وقت كان فيه هذا الاستعمار يفرض وصايته على كل وسائل الطباعة والنشر.
وهكذا، ففي مقابل المحافظة على مصالح فرنسا داخل المغرب، خرج المفاوضون وبعض الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال بنوعين من الهدايا، هدايا عينية تتمثل في الاستغلال الحصري لشركات فرنسية كبرى سيتركها الاستعمار تحت تصرفهم، وأخرى سياسية تتمثل في مناصب حكومية سامية.
لكن قبل اقتسام هذه الكعكة، كانت هناك مهمة كبرى تنتظر الاستقلاليين، وهي مهمة تصفية المقاومين الوطنيين الحقيقيين وحل جيش التحرير الذي شكل بالنسبة إلى فرنسا شوكة مؤلمة في الحلق.
ففرنسا كانت تعرف أن المغرب لا يجب أن يسقط بين أيدي هؤلاء المحاربين الأشاوس الذين قاتلوا جيشها في الجبال والمدن والبوادي بشراسة، بل يجب أن يسقط بين أيدي تجار من الطبقة البورجوازية تعودوا على التقلب في المناصب المخزنية أبا عن جد.
وهكذا، عندما التحق موقعون على عريضة المطالبة بالاستقلال بحزب الاستقلال، بدأ هذا الأخير حملة دموية ضد المقاومين الشرفاء وأعضاء جيش التحرير، وأشرف بعض زعماء الحزب بشكل شخصي على جلسات التعذيب التي كانت تنظم في مراكز اعتقال سرية كدار بريشة في تطوان وكوميسارية «الساتيام» بالدار البيضاء، وهي المراكز التي أعدم فيها وعذب حتى الموت أكثر من تسعة آلاف مقاوم أو مشتبه في حمله لجينات المقاومة ما بين 1956 و1960.
ومنذ السنوات الأولى للاستقلال، أصبح حزب «الاستقلال» يسير الأمن والعدل والسجون، وأصبح أعضاؤه عمالا وقضاة ووزراء في الخارجية، أبرزهم أول وزير خارجية مغربي بعد الاستقلال، الاستقلالي الحاج أحمد بلافريج، مرورا بالأمين العام لحزب الاستقلال محمد بوستة الذي كان يدافع عن المنجزات الحقوقية للمغرب في الخارج بوصفه وزيرا للخارجية بينما الداخلية تكوي المغاربة بسنوات الجمر والرصاص.
فالمهم بالنسبة إلى بوستة لم يكن هو صورة المغرب في الخارج، بل موقع أبناء الحزب والعائلة الفاسية الفهرية داخل دواليب وزارة الخارجية. ولهذا عمل كل ما بوسعه طيلة ست سنوات من وجوده على رأس الخارجية (1977 – 1983) لتثبيت أقدام الأهل والأصحاب وأبناء العائلات «الاستقلالية الكريمة» في السفارات والمديريات الهامة والقنصليات.
وهذا بالضبط ما يقوم به وزير الخارجية الحالي سليل العائلة الفاسية الفهرية. فحزب الاستقلال وورثته من العائلة الفاسية الفهرية هم أحسن من يطبق الحكمة القائلة «زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون».
إنهم يثبتون أبناءهم في مناصب المسؤولية لكي يرثوا المغرب للمائة عام المقبلة. أليس هذا هو الاستعمار الحقيقي الذي يجب أن نناضل جميعا من أجل الحصول على استقلالنا منه؟

مواقف زائفة

رشيد نيني           المساء المغربية

«الحنزازة» الذين حضروا برنامج «حوار» الأخير لم تفتهم لقطة معبرة كان بطلها الوزير المعين حديثا في منصب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر. فعندما رفع لشكر رجله ليجلس على طريقة «ساركوزي» ظهرت «سوميلة» حذائه وعليها «التيكيتة» التي تحمل الثمن.
فسعادة الوزير جاء إلى برنامج مصطفى العلوي لابسا الحذاء نفسه الذي اشتراه بمناسبة تنصيبه وزيرا في القصر الملكي، دون أن يكلف نفسه عناء إزالة «الكاغيط» الذي يحمل سعر الحذاء.
وكأنه يقول للجميع مزهوا بحقيبته الوزارية الجديدة «هانتوما عرفتوني دابا شحال كانلبس فالصباط».
وقد ذكرتني هذه اللقطة بعبارة كان يرددها مديرنا في الإعدادية، سامحه الله، عندما يأتي عنده أحد التلاميذ ليطلب منه المسامحة على التأخر، مهددا: «سير ولا غادي نوري طاصيلتك شحال كانلبس فالصباط»، يعني «سير ولا غادي نشعل معاك بشي بوطية».
ولا بد أن لشكر عندما سمع حكيم بنشماش، الذي يبذل قصارى جهده لكي يشغل الفراغ الذي خلفه فتح الله والعلو في البرلمان، يتهم أحد أعضاء مجلس مدينة الرباط المنتمين إلى العدالة والتنمية بقوله إن المجلس عمروه «العروبية وريافة»، ضحك ملء شدقيه، لأنه يعرف أن لفظ «العروبية» لا يعود عليه، رغم دخوله «الموقف» السياسي «بصباطه».
و«الموقف» في المغرب كلمة تعني شيئين اثنين، أولا الموقف كفكرة يؤمن بها الإنسان ولا يقبل أن يغير بسببها «كبوطه» أو «صباطه» في حالة لشكر، ولا أن يغير البندقية من كتف إلى كتف عند أول امتحان. ثم هناك ثانيا «الموقف»، ذلك المكان الذي يأتي إليه كل من يقف على باب الله بانتظار من يشحنه في سيارته أو شاحنته ليشغله في الحقل أو البناء أو ما شابه.
والواقع أننا في المغرب لا نلمس فرقا كبيرا بين الموقفين، فمثلما «للمواقفية» موقفهم الذي يقصدونه كل صباح، فالسياسيون أيضا لهم «موقفهم» الذي يقفون فيه على باب الله بانتظار أن يأتي تعديل وزاري أو حملة انتخابية ويتم اختيارهم من بين الواقفين في الصف الطويل للراغبين في تذوق عسل الوزارة.
ولكل سياسي «موقفه» الثابت الذي يأتي إليه كل صباح بانتظار يوم السعد، ولكثرة ثبات بعضهم في مواقفهم أصبحوا معروفين عند «طاشرونات» الحكومة ومنعشيها العقاريين الذين يمسكون «شانطيات» التعديلات الوزارية وينزلون إلى الشارع السياسي ليتخيروا الرؤوس.
ويبدو أنه بسبب أن السوق ناشفة هذه الأيام، فإن التعديل الحكومي الأخير لم يشمل سوى خمس وزارات. وبانتظار أن يطلع السوق قليلا وتدخل سلعة جديدة إلى الموقف السياسي، فإنه لا يسعنا إلا أن نوسع «قشاباتنا» لكي يكون بمقدورنا تحمل هذه السخرية السوداء المسماة حكومة إلى حدود سنة 2012.
وربما كان اقتحام الأصالة والمعاصرة، أو من كان يسميه لشكر «الوافد الجديد» قبل أن يدخل هذا الأخير الحكومة، للموقف السياسي من جهة صخور الرحامنة، شبيها بدخول «سلعة جديدة» للرحبة.
فهدفه المستقبلي، كما عبر عن ذلك في «حفل» عقيقة حركته المقام بنادي الدجيتسكي بالرباط ذات صيف، هو رفع سقف المنافسة السياسية، أي أن هدفه من وراء هذه الحركة هو أن يرفع «النيفو» الذي طاح خلال الانتخابات الأخيرة.
«الموقف» فيه وفيه. فيه ذوو العاهات المستديمة الذين بمجرد ما يدخلون وزارة يصيبوا أجهزتها بالعطب.
فيه العرض والطلب، وفيه «الشناقة» ولصوص «البزاطم»، أو الحقائب على وجه التحديد.
والموقف السياسي فيه وفيه أيضا.
فيه الراسخون في المعارضة، الذين يرونها دائما معزة ويصرون على بقائها معزة حتى ولو طارت.
فيه الراسخون في الولاء والراضخون، المرضيّ عليهم، الذين لكثرة انحنائهم أصبح من الصعب عليهم أن يقفوا موقفا سليما دون أن يصابوا بآلام مبرحة في الظهر.
فيه أصحاب السعادة الذين يبدو أنهم سجلوا هذه السعادة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم وحرموا منها بقية أبناء الشعب.
فيه أبناء العائلات الكريمة التي تتوارث الوزارات أبا عن جد، والتي لا يستريح لها بال حتى تصحب معها أبناءها وعقيلاتها إلى قبة البرلمان إلى جانب الأزواج المحترمين.
«الموقف» ليس دائما مكانا تحت الشمس الحارقة يقف فيه الإنسان على باب الله.
«الموقف» يمكن أن يكون مقعدا مريحا يجلس فوقه أصحاب المواقف ويدورون معه أينما دار بهم. ويمكن أن يكون ديوانا وزاريا بالنسبة إلى أصحاب «المواقف» الصلبة التي لا تلين إلا بالسيارة التي تحمل شارة الحكومة.
الموقف السياسي كان، إلى عهد قريب، يقود صاحبه إلى السجن، أما الآن فإذا لم يقد صاحبه إلى إحدى الوزارات فإنه يمكن أن ينتهي به مصفقا وراء مظاهرة أو بكشكوشة خارجة وراء أحد الميكروفونات المنتشرة هذه الأيام في كل مكان.
«الموقف» إذا لم تعرف كيف تقف فيه يمكن أن تقضي حياتك كلها بانتظار من يشتري منك مواقفك المصيرية، وفي آخر العمر عندما ترى أن كل رفاقك تخلوا عن مواقفهم و«ضربوا» أيديهم بعد أن غيروا المعطف وأصبحوا يسكنون في الفيلا ولديهم سائق خاص، تجمع كل مواقفك في كتاب مذكرات وتبيعها بالجملة لإحدى دور النشر.
كثيرون أتوا إلى «الموقف» ودسوا رؤوسهم بين الرؤوس منتظرين أن يأتي «قطاع الريوس» ويقطفهم لكي يعلقهم على باب الحكومة الموقرة. لكن لسوء حظهم بقوا ثابتين على «الموقف» إلى أن طابوا من الوقوف و«خمجت» رؤوسهم وسقطت.
فهؤلاء السياسيون المساكين لم يستفيدوا من الدرس الذي تقدمه الطبيعة إلى بني البشر، والذي حكمته تتجلى في أن الثمرة الناضجة هي أول ما يسقط من الشجرة.
فهم من فرط نياتهم الحسنة لم يفهموا أن العمل السياسي عندنا يتطلب قليلا من عدم النضج، أي بالعربية تاعرابت أن يكون «بنادم باقي خضر شوية»، لأن عمر العمل الحكومي طويل وفترة» الخموجية» تأتي بعد وليس قبل الاستوزار. وأمامكم لائحة الوزراء الذين دخلوا الحكومة ومكثوا فيها سنوات طوالا إلى أن «خمجو وخنزو فلوس».
ولعله لهذا السبب يقول المغاربة في وصف بعض الأثرياء إنهم «خنزو فلوس»، فالخنوزية عندنا مرتبطة بالمال، والمال بدوره يسميه المغاربة وسخ الدنيا. والعلاقة بين الاثنين وثيقة جدا، إلا من رحم ربك.
ويبقى أن أصحاب الموقف الذين ينتظرون كل صباح من يشحنهم إلى الحقول أو أوراش البناء في شاحنته أنقى وأطهر بكثير من بعض السياسيين الذين يتوافدون هذه الأيام كل صباح على «الموقف» السياسي بانتظار من يشحنهم إلى دواوينهم الوزارية.
فهؤلاء على الأقل يصورون خبزهم من عرق جبينهم ويقطفون الثمار من الحقول ويبنون البيوت بعضلاتهم، وليسوا مثل بعض السياسيين الذين يقطفون ثمار غيرهم ويبنون مستقبلهم على ظهر الجماهير التي ظلوا يخدعونها بمواقف راسخة اتضح في الأخير أنها لم تكن سوى «مواقف» زائفة.

حتى يغيروا ما بأنفسهم

 

المساء المغربية                             رشيد نيني

قليلا ما ننتبه إلى أن قطاع التربية والتعليم يبدأ بكلمة «تربية» قبل التعليم. وإذا كان الجميع يتفق على أن أزمة المغرب الراهنة هي أزمة تعليم، فإن الوجه الآخر، والأخطر، لهذه الأزمة هو التربية أو «قلة الترابي» على الأرجح.
وأستطيع أن أقول إن الأزمة الأخلاقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي نعيشها كمغاربة اليوم، مصدرها النقص الحاد في «الترابي» أكثر من أي شيء آخر.
وإذا أراد الواحد منا أن يفهم مستوى «الترابي» لدينا كمغاربة فيكفي أن يأخذ سيارته وينزل إلى الطريق لكي يقيس بنفسه درجة حرارة هذا الجسد المغربي المريض بنقص حاد في هذه المادة الحيوية والضرورية للاحترام الذاتي واحترام الآخرين.
فاستعمال الطريق في المغرب هو أكبر مختبر لتحليل سلوكياتنا المنحرفة كشعب، وأحسن مكان لفهم العقلية المغربية وطريقة اشتغالها العجيبة والغريبة، والمخيفة أحيانا.
وبعبارة واحدة، فمن خلال استعمال المغاربة للطريق نكتشف المرض المزمن الذي نعاني منه جميعا بدرجات متفاوتة، هذا المرض هو الأنانية وحب التسلط. وطبيعي أن تصاب المجتمعات بالأنانية، لكن عندنا في المغرب وصلت الأنانية إلى مستوى الجرعة المميتة. وعندما نرى كيف يستميت كل سائق سيارة في تجاوز السائق الذي يوجد أمامه أو بجانبه، وكيف يستطيع أن يسترخص في ذلك حياته أحيانا، دون الحديث عن حياة الآخرين طبعا، لكي يقف في الأخير أمام الضوء الأحمر مثله مثل الآخرين (هذا إذا وقف)، نفهم أن هذا المرض أصبح قاعدة وأسلوب حياة الكثيرين، وأن التضامن والإيثار والتسامح أصبحت عملات نادرة جدا لا يتعامل بها سوى قلة من المغفلين الذين لا يسايرون منطق العصر.
واستعمال الطريق يكشف أيضا عن الوجه العدواني للمغربي. فبمجرد ما تتوقف سيارة أحدهم بسبب عطب أو لمجرد أنه تاه وحاول التوقف للسؤال عن عنوان يقصده، تنهال عليه أبواق السيارات بالزعيق وتتسرب إلى أذنيه شتائم وكلمات ساقطة، أحيانا من مواطنين بربطات عنق وبذلات مكوية بعناية من أولئك الذين قال فيهم الله تعالى «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة». وكم من مشادة كلامية بدأت بشتائم يطلقها أحد السائقين نحو سائق آخر، فتتطور بخروج أحدهما من سيارته وتنتهي بخروجهما معا إلى العار.
كما تكشف رحلة بسيطة عبر سيارة أجرة عن القدرة الفائقة للمغربي على الاستخفاف بغيره من السائقين والمشاة واحتقارهم. فكل سائق يعتبر نفسه الوحيد الذي يفهم في الطريق وفنون السياقة، وكل الآخرين مجرد رعاة أجلاف باعوا عجلا أو اثنين واشتروا جواز مرور ومعه سيارة ونزلوا إلى الطرقات ليسيروا فيها كما يسير الفلاح في الحرث وراء محراثه الخشبي.
أما عندما تكون سائقة السيارة امرأة فهنا تظهر بجلاء مكانة المرأة الحقيقية في لاوعي الرجل المغربي. فهي أولا سبب الازدحام الذي تعرفه حركة السير، وسبب الحوادث التي تقع في الطرقات، مع أن الإحصائيات تدل على أن النساء هن الأقل عرضة لحوادث السير. وهناك نوع من المغاربة بمجرد ما يقع بصره على امرأة وراء مقود سيارة، يذهب خياله المريض إلى أنها حصلت عليها بطريقة غير شريفة، ويستنتج بسهولة بالغة أن السيارات في المغرب أصبحت تسوقها النساء فقط، بينما الرجال لا يجدون حتى دراجة هوائية يسوقونها. مع أن الإحصائيات، مرة أخرى، تؤكد أن النساء مستعملات الطريق لسن سوى أقلية صغيرة مقارنة بالرجال. وهذا السلوك يعكس العداء الخفي بين الرجل المغربي والمرأة المغربية والحروب الطاحنة التي تدور في الخفاء بين الحدود الإقليمية لكل واحد منهما والتي لم يزدها دخول المدونة حيز التطبيق سوى اشتعالا. فقد فهمت طبقة من الرجال أن المدونة ليست سوى اقتصاص من مياههم الإقليمية لصالح المرأة وانتصار لها ضد الرجل.
ومثلما أن هناك مواطنين لا يحترمون القانون في الإدارة ويستطيعون خرقه بدون خوف من العقاب، نظرا إلى وزنهم الاجتماعي أو مكانتهم السياسية، فكذلك الشأن بالنسبة إلى عينة من المغاربة عندما تنزل لاستعمال الطريق، حيث يشكل خرق قانون السير امتدادا لخرقها للقانون الذي يسري على الآخرين. ويكفي إشهار البطاقة المهنية أو شارة الهيئة التي تنتمي إليها هذه العينة أو فقط إشهار الاسم العائلي لكي يتم إخلاء سبيلها من طرف شرطي المرور أو الدركي.
وتفسير كل هذه السلوكيات المنحرفة هو تضخم الشعور بالأنانية لدى البعض والإحساس بكون القانون يوجد فقط بالنسبة إلى الآخرين الذين ليست لديهم رائحة الشحمة في شواقير توجد بالعاصمة الرباط. وهذا الشعور المتضخم بالأنانية سببه المباشر هو قلة التربية أو انعدامها أصلا. ولهذا يركز منظرو التربية في المجتمعات الديمقراطية منذ الصغر وفي التعليم الأساسي على زرع بذور المساواة في الأطفال عبر جعل جميع التلاميذ متساوين في القسم، سواء بتوحيد الزي المدرسي أو بإدماج أطفال ينحدرون من أسر اجتماعية مختلفة في نفس المؤسسة.
يعني، عكس ما يحدث عندنا تماما. فأغلب العائلات الميسورة تسجل أطفالها في مؤسسات خصوصية أو أجنبية إلى درجة أصبحت معها مدرسة «المخزن» ملجأ يلوذ به فقط أطفال عامة الشعب. وهذا ما ينتج عنه حقد طبقي يكبر مع الأطفال ببطء.
إن سلوكيات منحرفة، كخرق قانون السير والعدوانية المجانية في الطريق وفقدان الأعصاب بسرعة واللجوء إلى الحيلة والمكر في الطريق للوصول قبل الآخرين واحتقار الغير والسخرية منه دون سبب آخر غير الاستجابة لحاسة الشر البدائية في الإنسان، كلها انعكاس لمستوى التربية عندنا كشعب.
وهناك أماكن أخرى يمكننا أن نقيس فيها هذا الخصاص المهول في التربية، كشبابيك أداء القطارات ومكاتب البنوك وغيرها من المؤسسات التي تحاول إدخال فكرة «الصف» إلى أذهان المغاربة. وهناك نكتشف أن بعض المغاربة يعتقدون أن وقوفهم في الصف بانتظار دورهم يشكل إهانة مباشرة لكرامتهم. فالصف يوجد فقط من أجل الآخرين، أولئك الذين لديهم وقت «شايط». أما هم فليس لديهم وقت «شايط» للوقوف في الصف، لأن وقتهم أهم من وقت الآخرين. وهنا أيضا تطل الأنانية برأسها المنتفخ من فوق نحو المغاربة الذين يوجدون في الأسفل.
أما داخل القطارات، فيصل انعدام التربية والذوق بالبعض إلى مستوياته القياسية. وهناك نوع من المغاربة يعتقدون أنهم بمجرد حجزهم لمقعد في القطار فإنهم يحجزون معه المقصورة بكاملها، فيقررون إجبار كل الركاب على «الاستمتاع» بأذواقهم الموسيقية، ويقررون إشراك الجميع في قصصهم ومشاكلهم التي يستعرضونها بصوت مرتفع ومزعج مع مخاطبيهم في الهاتف. وأحيانا يمدون أحذيتهم ويسرحونها فوق المقعد المقابل لهم بجانب أنف جيرانهم الذين يقابلونهم في المقعد. وهناك نوع من المسافرين يعتقدون أن كل امرأة جالسة بمفردها في القطار هي صيد ثمين يجب الفوز به، فيقطعون مقصورات القطار ذهابا وإيابا بحثا عن هذا الصيد الثمين، ويتسببون في إزعاج وإقلاق راحة الآخرين بحثا عن راحتهم النفسية المريضة. ولعل أكبر نقص في التربية يعاني منه بعض المغاربة هو التحرش بالفتيات والنساء في الفضاءات العامة، وإساءة معاملتهن بمعجم مدمر من الكلمات النابية التي تكشف عن حقد دفين تجاه المرأة في حالة رفضها الخضوع لتحرشات هؤلاء المرضى. فهي غزالة وجميلة ورائعة إذا ابتسمت وعاهرة وساقطة وذميمة إذا حاولت أن تستنكر أو تحتج.
ولو أردنا أن نعدد وجوه النقص الفظيع في التربية داخل مجتمعنا لاحتجنا إلى أعداد كثيرة من هذه الجريدة لإحصائها. ومنها ما تتحمل الدولة مسؤوليته المباشرة، بسبب تخلي مؤسساتها التربوية ووسائل إعلامها العمومية عن القيام بواجبها، ومنها ما نتحمل نحن مسؤوليته كمواطنين بسبب افتقارنا إلى التربية الأساسية داخل عائلاتنا ومحيطنا الاجتماعي.
وهذه القيم والسلوكيات والعقد التي نطورها يوميا بسبب النقص المريع في التربية، تنعكس على الصورة التي نعطيها كشعب للسياح والزوار الأجانب الذين يأتون إلى المغرب. وبقدر ما كنا نعطي عن أنفسنا في السابق صورة ذلك الشعب المضياف والمتسامح والقنوع، أصبح الآخر يرى فينا شعبا «ملهوطا» وراء جمع المال، ويستطيع من أجل مضاعفة أرباحه اللجوء إلى الغش والكذب والاحتيال. وهذا طبعا ستكون له نتائج كارثية على مستقبل السياحة المغربية، لأن السائح الذي نستغفله اليوم لن نضمن رجوعه في العام الموالي، وربما سيقنع غيره بالشيء نفسه.
ولعل السؤال الأول الذي يطرحه أي أجنبي جاء للعيش في المغرب هو: لماذا يفعل المغربي كل ما بوسعه لكي يأخذ مكان أخيه المغربي في الطريق؟ إن هذا السؤال إذا طرحناه في بعده السياسي والاقتصادي العام سنكتشف أنه السؤال الأهم بين كل الأسئلة التي تطرح اليوم على مستقبل المغرب. لأن الإجابة عنه لا تمر إلا بالإجابة عن سؤال مشابه هو: «لماذا يريد الجميع في المغرب أن يكون زعيما ولا يستريح إلا إذا وصل إلى المقدمة ولو على حساب الآخرين؟».
هذا سؤال يجب، في الحقيقة، أن يطرحه كل واحد منا على نفسه، لماذا لا أحد منا راض عن مكانه ويبحث بكل الوسائل لكي يأخذ أمكنة الآخرين؟
ربما كان الجواب مفتاح الحل لمستقبل أفضل للمغرب والمغاربة.
«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».

عبو والريح

رشيد نيني                    المساء المغربية

كل الذين رأوا الوزير «عبو» خلال انتخابات الصيف الماضي «مقردا» أمام المجلس الجهوي للحسيمة احتجاجا على استبعاده من ترشيح نفسه لرئاسة المجلس ضد مرشح الأصالة والمعاصرة «محمد بودرة»، فهموا أن حقيبة عبو في وزارة تحديث القطاعات العمومية ستحملها الريح. أربعة أشهر بعد تلك «التقريدة» الشهيرة، خسر «عبو» الوزارة وربح لقب «عبو والريح» عن جدارة واستحقاق.
فالوزراء في الحكومات المغربية لا يعتصمون أمام مقرات المجالس الجهوية من أجل لي ذراع أم الوزارات. كما أن الوزراء في الحكومات المغربية لا يطلبون إعفاءهم كما صنع الراضي أكثر من مرة للتفرغ لشؤون حزبه، فلبث في الحكومة إلى أن أعد مشروع إصلاح القضاء وقدمه إلى الملك، وبمجرد ما أراد الانكباب على تطبيقه سحبت منه حقيبة العدل وتمت إعادتها إلى حظيرة وزارات السيادة بعد أن ظلت لثلاث حكومات في يد الاتحاديين، عرف العدل في عهدهم أحلك فتراته، وصدرت خلاله أحكام تليق بكتاب «الفاشوش في أحكام قراقوش».
هكذا، سيفهم الراضي وغيره أن «دخول الحمام الحكومي ماشي بحال خروجو»، وسيفهم «عبو» أن ما قام به أمام المجلس الجهوي للحسيمة «يأكل» بسببه الدكاترة المعطلون «قتلة ديال العصا» أمام البرلمان. «راك غير جيتيهم وزير وحشمو منك وصافي».
وإذا كان لهذا التعديل الحكومي من مزية فهي أنه كشف أن الوزير الأول كاتم كبير للأسرار. فقد كان التعديل «في راسو» منذ الخميس الماضي، ومع ذلك «ضرب الطم» ولم يخبر به أحدا آخر من أعضاء اللجنة المركزية للحزب عدا سعد العلمي الذي استبدلوا له حقيبة العلاقات مع البرلمان بحقيبة «عبو».
أما أصحاب الاتحاد الاشتراكي فقد اجتمعوا في ما بينهم وتداولوا في الحقيبة الجديدة التي تسلمها «الجعواق» إدريس لشكر بفضل «تجعويقه» المستمر الذي بدأه من اليوم الذي أحس فيه بأن اليازغي «دار ليه الصابونة» وأبعده عن لائحة الوزراء الاتحاديين في حكومة «سيدنا قدر» الأولى بفاس بحجة أنه «تكردع» في انتخابات 2007، وأن تعليمات الملك تقتضي حرمان الساقطين في الانتخابات من الحقائب الوزارية. قبل أن يكتشف لشكر أنه لم تكن هناك لا تعليمات ملكية ولا هم يحزنون، وأن الاتفاق تم بين عباس واليازغي لإقصاء الاتحادي لشكر والاستقلالي الخليفة.
ومنذ ذلك التاريخ وإدريس لشكر يمزق ملابسه مثل «الرجل الأخضر» ويصرخ في الاجتماعات الحزبية وفي كل مكان ويهدد بالتحالف حتى مع الشيطان لتحقيق حلمه القديم: أن يغنم نصيبه من الوزيعة الحكومية مثلما صنع كل رفاقه في الحزب.
وعندما أحس لشكر بأن الجواد الرابح في هذه المعركة هو بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، فقد سارع إلى التقرب من مصباحه، وحرص على صدور صور تذكارية في الجرائد لبنكيران وهو محاط بأعضاء من الشبيبة الاتحادية خلال الانتخابات الأخيرة. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الاتحاديون الموالون لإدريس لشكر سمنا على عسل مع إسلاميي العدالة والتنمية، بعد أن كانوا لا يتورعون عن رميهم بأخطر التهم وأقذع النعوت. فحول الاتحاديون مدفعيتهم الثقيلة صوب الاستقلالي شباط الذي قصف سيارة إسعاف عندما اتهم المهدي بنبركة بتصفية الاستقلاليين في السنوات الأولى للاستقلال.
وطبعا، ما كان لهذا التحالف، الذي يطمع لشكر من ورائه في تحقيق نصيبه من «التعالف» الحكومي، أن يمر دون أن يثير المخاوف. ولا بد أن لشكر عندما كان يفرط في غزله تجاه بنكيران وحزبه، كان يعرف بالتأكيد أن هناك في الطرف الآخر من يصيخ السمع بإمعان إلى هذا الغزل ويعطيه التفسير السياسي اللازم. «بالعربية تاعرابت حطو ليا الحقيبة الوزارية ولا غادي نخياب». والجميع يعرف أن لشكر «خايب»، ويستطيع أن يضع يده في يد الشيطان، إذا اقتضى الأمر، من أجل الحصول على حبيبته، عفوا، حقيبته المشتهاة.
واليوم، هاهو لشكر يعانق حقيبته التي طالما انتظرها وهو يردد مع مصطفى بورغون «شحال تسنيتك ما جيتي، وملي غبت عاد جيتي». مع تغيير بسيط في الكلمات لكي تصبح الأغنية كالتالي «شحال تسنيتك ما جيتي وملي خيابيت عاد جيتي».
ولا بد أن أكبر المرتاحين لمغادرة إدريس لشكر لمقر الحزب حيث يجتمع المكتب السياسي، هما الحبيب المالكي وفتح الله والعلو. فبمجرد ما «بشرهما» الراضي بخبر إسناد حقيبة وزارية جديدة إلى الحزب قالا له معا «ها لشكر غير بارك عطيها ليه». طبعا، ليس من أجل سواد عينيه، ولكن من أجل أن يرتاح أقطاب الحزب قليلا من «كشاكشو» ومن «خبيط الطبالي» الذي يدمنه في مقر الحزب مع كل اجتماع.
وطبعا، لشكر جاءته الفكرة من الجنة والناس و«نقز» على فرصته التاريخية لدخول الحكومة التي ظل طيلة الأشهر الأخيرة «يناضل» من أجل إخراج وزراء حزبه منها.
ولكم أن تتأملوا هذه المفارقة السياسية العجيبة، إدريس لشكر الذي كان مطلبه الرئيسي هو مغادرة الاتحاديين للحكومة والتحالف مع العدالة والتنمية والخروج إلى المعارضة، انتهى وزيرا في الحكومة نفسها مكلفا بالعلاقة مع البرلمان الذي أفشلته الانتخابات في الوصول إليه. فهل سيستمر لشكر في التمسك بمطلب مغادرة الاتحاديين للحكومة ويعمل من داخلها على إقناعهم بالتخلي عن حقائبهم، أم إنه سيتخلى عن هذا المطلب بمجرد ما يستحلي دوران كرسيه الوزاري
الوثير؟
ولا بد أن وزراء الاتحاد الاشتراكي تنفسوا الصعداء بعد التحاق لشكر بهم في الحكومة. فمنذ اليوم، لن يكون هناك صوت من داخل حزبهم يطالبهم بمغادرة سفينة عباس، حتى ولو كان بعضهم «غير مثقل عليها وصافي»، حتى إن بعضهم علق ساخرا على دخول لشكر إلى الحكومة قائلا: «لشكر مطور، بغا يخرجنا حنا من الحكومة باش يدخل ليها هوا».
الذي لم يفهم خروجه من الحكومة إلى حدود الساعة ليس «عبو»، ولكنه «بوسعيد» وزير السياحة الذي لا يعرف لماذا لم يتم الإبقاء عليه في الحكومة إلى غاية نهاية 2010 ليرى هل سيتحقق حلمه بوصول 10 ملايين سائح إلى المغرب أم لا.
هكذا يغادر الحكومة الوزير «عبو» الذي اصطف إلى جانب «مصطفى المنصوري» في حربه الكلامية ضد مزوار، كما يغادرها الوزير «بوسعيد» الذي اصطف إلى جانب «مزوار» في حربه الكلامية ضد «المنصوري». وهذه المعركة الداخلية بين الإخوة الأعداء في التجمع الوطني للأحرار أسقطت وزيرين ينتمي كل واحد منهما إلى خندق، رغم أنهما يوجدان معا في السفينة الحكومية نفسها.
والمغاربة لديهم مثل شعبي عميق يلخص وضعية هذا الحزب الذي يتصارع زعماؤه بالسكاكين، يقول: «إلى ضّاربو الثيران سخط الله على البقولة». والوزير «عبو» والوزير «بوسعيد» هما «البقولة» التي داسها «مزوار» و«المنصوري» بأقدامهما الثقيلة، خصوصا عندما اعترف المنصوري بأنه تدخل شخصيا لبوسعيد عند غرابي، والي جهة فاس بولمان، المعين حديثا ضمن اللجنة التي ستعكف على إعداد تصور الجهوية، لتسهيل مأموريته في الانتخابات.
وطبعا، لا يجب على المنصوري أن يتشفى في الوزير السابق بوسعيد، لأن عاقبته هو الآخر لن تكون أحسن من عاقبة بوسعيد الذي، رغم هذه الهدية التي توصل بها بمناسبة رأس السنة، يمكن أن يطمع في سفارة من سفارات المغرب في الأيام القليلة القادمة.
أما الذي لم يعد أمامه من خيار سوى العودة إلى عمله السابق فهو شكيب بنموسى، الذي جاء إلى وزارة الداخلية من شركة «براسري دي ماروك» لصناعة البيرة. وبالمناسبة، فقد عممت هذه الشركة، التي لا يحلو لها توزيع صناديق البيرة سوى يوم الجمعة بتزامن مع ذهاب الناس للصلاة، دورية على البارات والخمارات والنوادي الرياضية التي تبيع الخمور، تهنئهم بالعام الجديد وتخبرهم بالأسعار الجديدة للبيرة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا مع مطلع العام الجديد.
فكرسي بنموسى في الشركة لازال ينتظره، وجلسات تذوق البيرة التي تنظمها الشركة كل مساء جمعة على الساعة الخامسة لازالت تقام في موعدها.
وحدها أثمان البيرة تغيرت. لكن لا يهم، فالمهندس شكيب لن تغلبه أرقام «الطاريفة» الجديدة. فهو متعود على لغة الأرقام.

الدايم الله

رشيد نيني         المساء المغربية

أخيرا، انفكت عقدة لسان رئيس مجلس النواب والأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، مصطفى المنصوري، وقرر أن يعترف بأخطائه وأكاذيبه على رؤوس الأشهاد.
والواقع أن ما اعترف به مصطفى المنصوري، في اللقاء الذي جمعه بمنسقي حزبه السبت الماضي، يدينه هو أولا قبل أن يدين شخصا آخر. فقد اعترف باقترافه مصيبة عندما قبل بعضوية وزراء في حزبه، كما اعترف بأنه اقترف الكذب من أجلهم عندما دافع عنهم.
واعترف بأنه تدخل لوزير السياحة السابق، بوسعيد، خلال الانتخابات السابقة وسأل والي فاس حول حظوظ فوز هذا الأخير في الانتخابات. والمصيبة أن سعادة الوالي استقبل المنصوري ووعده بتقديم يد المساعدة.
مشكلة المنصوري مع وزراء الحركة التصحيحية الذين سماهم «القراصنة» (عاد بانو ليه قراصنة دابا) هي أنهم لا يؤدون انخراطهم الشهري في الحزب ولا يوظفون مناضلي التجمع الوطني للأحرار في دواوينهم الوزارية، وكأن أبناء الشعب من حملة الشواهد المعطلين لا يستحقون الاشتغال في دواوين الوزراء إلا إذا كانوا مناضلين في أحزابهم.
في الدول التي تحترم نفسها يعتبر كذب السياسيين سببا كافيا لموتهم السياسي. أما عندنا، فيحدث أن يعترف رئيس البرلمان والأمين العام لحزب سياسي مشارك في الأغلبية الحكومية بالكذب ومع ذلك يستمر في منصبه وكأن لا شيء حدث.
نحن، إذن، أمام رجل سياسي، يحتل المرتبة الثالثة في هرم السلطة بعد الملك والوزير الأول، يعترف «بلا سوالات» باقترافه للكذب والبهتان وباستعماله لسلطته كرئيس للبرلمان وكأمين عام لحزب سياسي مشارك في الأغلبية الحكومية لمطالبة والي جهة فاس بولمان بالتدخل لصالح وزير مرشح في حزبه.
أليست هذه الاعترافات وحدها كافية لفتح تحقيق مع مصطفى المنصوري لكونها تعطي صورة مشوهة عن العمل السياسي والتشريعي في المملكة؟
ولعل السبب الحقيقي الذي دفع بالمنصوري إلى إطلاق العنان للسانه بكل هذه السرعة غير المحسوبة هو إحساسه بدنو أجله السياسي على رأس مجلس النواب، ولذلك قال إن منصبه كرئيس للمجلس أصبح على كف عفريت.
نفهم من هذا الكلام أن انتفاضة المنصوري ليست بسبب غيرته على تخليق الحياة السياسية والوحدة الحزبية، وإنما بسبب حرصه الشديد على كرسيه في مجلس النواب بعد يقينه بقرب فقدانه لكرسيه على رأس الحزب، خصوصا بعد اتصال الراضي، وزير العدل السابق الذي غادر منصبه أمس، بعباس الفاسي «يبشره» برغبته الأكيدة في الترشح خلال أبريل المقبل لرئاسة مجلس النواب. فيبدو أن الراضي قرر أن يسترد كرسي رئاسة البرلمان الذي حرمه منه كرسي وزارة العدل، (الولف صعيب)، مما يعني أن حزب الاستقلال يجب أن ينسى كرسي رئاسة البرلمان إذا أراد عباس المحافظة على تماسك أغلبيته الحكومية ووزارته الأولى إلى سنة 2012، مع أن عباس لا يصنع شيئا بتلك الحقيبة هذه الأيام غير حضور جلسات العزاء، فقد ذهب لكي يعزي عائلة «حكم» في وفاة ابنها زكريا فبقي عندها ثلاث ساعات كاملة. وقبلها، ذهب لكي يعزي عائلة زميله الخليفة، فمكث عندها ساعتين ونصف الساعة. فالرجل «عندو الوقت شايط غير للعزو» أما وقت الحضور إلى البرلمان والإجابة عن أسئلة النواب فلا يملك منه دقيقة واحدة، وعزاؤنا وعزاؤكم واحد فالوزارة الأولى.
والواقع أن المنصوري لو كان، فعلا، يفكر في تخليق الحياة السياسية ويريد أن يدافع عن الشرعية كما يقول، لكان أول شيء يجب أن يقوم به هو السؤال عن نائب برلماني من حزب العهد ينتمي إلى نفس منطقته بالريف، غاب منذ مدة عن حضور جلسات البرلمان دون أن يستطيع أحد، بمن فيهم رئيسه في الحزب، معرفة مكان تواجده على وجه التحديد.
فمن قائل إنه يوجد بالمغرب في مكان سري، ومن قائل إنه معتقل في هولندا، ومن قائل إنه هارب في أرض الله الواسعة بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه.
ورغم غياب النائب والملياردير سعيد شعو عن قبة البرلمان لشهور عدة، فإن إدارة هذه المؤسسة لازالت تصرف له راتبه الشهري بدون أن تسأل عنه «واش حي ولا ميت».
عندما نسمع رئيس مجلس النواب يعترف بالكذب والشطط في استعمال السلطة وبأنه تدخل وطلب من والي فاس «باش يعاون» بوسعيد، وأن هذا الأخير قال له «غير يتقدم بوسعيد للانتخابات راه حنا غادي نعاونوه»، فإننا نفهم وجود أمثال هؤلاء البرلمانيين تحت سقف مجلس النواب دون أن يشكل ذلك أية عقدة لرئيسه.
فالسي سعيد شعو، البرلماني الذي اختفى عن الأنظار منذ هزيمة فريقه الكروي «رجاء الحسيمة» في الديربي المحلي وتقديمه لاستقالته من رئاسة الفريق، ليس برلمانيا عاديا. فسجله العدلي الهولندي، بحكم جنسيته الهولندية، يتضمن ثلاثة أحكام بالسجن تتراوح مددها ما بين سنتين وثلاث سنوات.
ولا بد أن السي المنصوري، الذي يتحدث عن الشرعية، يعرف أكثر من غيره أن الحكومة الهولندية سبق لها أن أغلقت إحدى مقاهي «الكوفي شوب» التي يملكها البرلماني شعو في «روزندال» الهولندية، حيث يتم تعاطي «الحشيش» المغربي بالقانون.
وطبعا، فليس إغلاق مقهى يتحشش فيها الهولنديون والسياح هو ما سيؤثر على مشاريع الملياردير شعو صاحب الحصانة البرلمانية، فالرجل لديه مشاريع كثيرة في الريف والرباط والدار البيضاء تبدأ من الصابون وتنتهي في العقار والنقل البحري والسياحة. وكثيرون في الرباط ذاقوا من أموال هذا الملياردير، وعلى رأسهم المندوب السامي للتخطيط الحليمي الذي باع لفائدة شعو فيلته الفخمة بـ450 مليون، والتي قفز ثمنها بعد البيع إلى مليارين من السنتيمات، ورغم ذلك رفض شعو بيعها.
أية قيمة بقيت للبرلمان إذا كان يضم بين أعضائه أشخاصا قضوا سنوات في السجون الهولندية بتهمة تهريب المخدرات، أشخاص لا يحضرون جلسات المجلس ومع ذلك يستفيدون من الحصانة البرلمانية ويؤدي لهم دافعو الضرائب المغاربة رواتبهم وتقاعدهم بانتظام.
وليس شعو وحده من يطرح ماضيه وسوابقه العدلية أسئلة أخلاقية على رئيس البرلمان، وإنما هناك «شلة» من البرلمانيين الذين يحملون الجنسيات الأجنبية، خصوصا الهولندية، سبق أن حكم عليهم في هولندا بالسجن، ومع ذلك يتمتعون بمزايا الحصانة البرلمانية.
واحد بينهم اسمه عبد الهادي أوراغ، برلماني من تازة، اكتشفت الحكومة الهولندية أنه يتقاضى تعويضات الضمان الاجتماعي مع أنه يعيش في المغرب ويشتغل كبرلماني. وعندما سافر إلى هولندا استدعوه للتحقيق معه قرابة شهر، وبمجرد ما أفرج عنه من أجل استكمال التحقيق معه، غادر هولندا وعاد إلى المغرب «مشية بلا رجعة».
إن المعركة الحقيقية للبرلمان ليست هي معركة رئاسته، بل معركة تطهيره من تجار المخدرات الذين سبق أن حصر عددهم بالمجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، في الثلث.
جميل أن يطالب رئيس البرلمان بمحاسبته على أخطائه وأكاذيبه وشططه في استعمال السلطة التي يقول إن وزراء حزبه دفعوه إلى اقترافها. لكن هل يكمل المنصوري خيره ويعلن عن استقالته من رئاسة المجلس والأمانة العامة للحزب واعتزال السياسة بسبب هذه الأخطاء السياسية القاتلة؟ أشك في ذلك.
لأن ما يحرك المنصوري ليس غيرته على الشرعية السياسية والوحدة الحزبية وصورة السياسة في هذه البلاد، بقدر ما تحركه غريزة يشترك فيها مع معظم السياسيين المغاربة، وهي الرغبة المجنونة في البقاء فوق كرسي السلطة أطول وقت ممكن.
بقي شيء واحد مهم جدا تجب الإشارة إليه. لقد اتهم المنصوري واليا من ولاة وزارة الداخلية بالشطط في استعمال السلطة والوعد بالتدخل لصالح مرشح الأحرار بالمنطقة خلال الانتخابات. لعل أبسط شيء يجب على وزير الداخلية الجديد القيام به هو فتح تحقيق في هذا الاتهام لمعرفة مدى جديته.
فالأمر يتعلق بالرجل الثالث في هرم السلطة بالمغرب يتهم ممثلا للملك في جهة فاس بولمان بالتعهد بتزوير الانتخابات.
«ديرو غي هاذي والله يسامح فالشي لاخر».

مجرد سؤال

رشيد نيني                     المساء المغربية

مع نهاية السنة التي ودعناها، وجهت جهات إعلامية اتهامات خطيرة إلى الوزير الأول السابق إدريس جطو تتعلق باستغلال مفترض للنفوذ من أجل إخراج حوالي 40 هكتارا من المدار القروي بمنطقة ولاد عزوز وإدخالها ضمن المدار الحضري للحي الحسني. قيمة الأرض «ما يجمعها غير الفم»، فهي تصل إلى 350 مليار سنتيم ومساحتها الإجمالية تصل إلى 83 هكتارا. بعد مرور أسبوعين على صدور هذه الاتهامات، بردت القضية في الصحافة في الوقت الذي سخنت فيه في دهاليز وزارة الداخلية. وهكذا، وجد إدريس جطو نفسه أمام لجنة تحقيق مكونة من وزير النقل كريم غلاب، والكاتب العام لوزارة الداخلية عبد الشكور الريس، والمفتش العام لوزارة الداخلية محمد الفاسي الفهري (عاود ثاني واحد آخر) وبعض الولاة والعمال الملحقين بالمصالح المركزية للوزارة. كل هؤلاء السادة وضعتهم الداخلية تحت إمرة كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار، الذي يتكلف بإنجاز تقارير يومية مفصلة ورفعها إلى شكيب بنموسى، وزير الداخلية. كل من وضع توقيعه فوق الوثائق والأوراق التي توجد في ملف أرض جطو تم استدعاؤه والاستماع إليه. لم يفلت من المثول أمام اللجنة أحد، بدءا بالذي سمح بتحويل مسار الطريق السيار من أجل سواد عيون الوزير الأول السابق، مرورا بأسماء عمال ظهرت توقيعاتهم على التصاريح التي يتضمنها الملف، وانتهاء بالذي سمح بإخراج 40 هكتارا من مدار قروي كانت الأرض فيه لا تساوي بصلة، وألحقها بالمدار الحضري فأصبح ترابها يساوي الذهب. علما بأن مسطرة إخراج الأراضي من المدار القروي وإلحاقها بالمدار الحضري تتطلب وجود شرط «الضرورة الحيوية» للمشروع. في حالة مشروع جطو السكني، فالأمر يتعلق بمشروع خاص وليس بمشروع ذي مصلحة عامة. أكثر من ذلك، منذ مدة، وبسبب كثرة «الهرايفية» الذين يسيل لعابهم على «الوعاء العقاري» في الدار البيضاء، فيشترون الأرضي الفلاحية «بجوج فرنك» ثم يدخلونها بوسائلهم في المدار الحضري فيقفز ثمنها إلى عنان السماء، صدرت تعليمات ملكية صارمة تمنع تحويل الأراضي من المدار القروي إلى المدار الحضري دون رخصة من لجنة خاصة مكونة من وزير الداخلية والتجهيز ومستشارين مقربين. وبما أن مشروع جطو لا يتوفر على شرط «الضرورة الحيوية»، فقد لجأ إلى المسطرة العادية وقدم ملفه وطلبه وحصل على العصا السحرية التي حول بها 80 هكتارا من المدار القروي بولاد عزوز إلى المدار الحضري التابع للنواصر التي يوجد على رأسها عامل اسمه محمد الحافي، استمعت إليه لجنة الداخلية مؤخرا. فالمسكين، مثله مثل عاملة عين الشق فوزية إمنصار، عندما رأيا كيف يحصل جطو على كل التراخيص التي يحتاجها اعتقدا أن القضية «فراس الناس ديال الرباط» وأنهم وافقوا على مشروعه ولم يبق لهما سوى قراءة الفاتحة. لجنة الداخلية التي تحقق في الملف اكتشفت بعض المصادفات التي يمكن إدراجها ضمن المصادفات التي «تفيق العمى لضرب لحجر». مثلا، فوزية إمنصار التي وافقت على استقبال 80 هكتارا فوق تراب عمالتها بعين الشق، هي نفسها فوزية إمنصار التي كانت رئيسة للوكالة الحضرية. وإذا كان كل هؤلاء المتهمين، الأبرياء طبعا، إلى حدود الآن على الأقل، يستطيعون إيجاد تبريرات لتوقيعاتهم على وثائق ملف جطو، فإن محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء وصديق إدريس جطو، الذي «ضرب الطم» منذ اندلاع القضية، سيجد صعوبة كبيرة في توضيح طريقته السحرية في إخفاء ثمانين هكتارا من تصميم الطريق السريع الذي صمم لتخفيف الضغط على حركة المواصلات بالدار البيضاء. يمكن أن نفهم مساهمته بتوقيعاته في تغيير الوضعية القانونية للأرض، لكن أن تصل الأمور إلى حد تغيير مسار الطريق السريع الذي وافق عليه الملك من أجل سواد عيون أرض جطو، فالأمر يتعلق هنا، إذا ثبت ذلك، بفضيحة سياسية يستحق المتورطون فيها المتابعة القضائية. طبعا، وظيفة اللجنة الوزارية ليست هي مطاردة الساحرات وإعطاء الصحافة فرصة لكي تصب المزيد من الزيت فوق النار، بل وظيفتها أن تحقق وتحدد أسماء المسؤولين العموميين في ما وقع. وربما ستكون هناك عقوبات إدارية في حق الموظفين الصغار والعمال الذين سرعوا عملية حصول جطو على التصاريح. أما بالنسبة إلى إدريس جطو، فلا خوف عليه. وحتى في حالة توصل لجنة التحقيق إلى أن جطو مارس، فعلا، شططا في استعمال سلطته كوزير أول سابق من أن أجل تحويل مسار الطريق السريع الذي تم تقديمه إلى الملك ووافق عليه، فإن المتابعة القضائية في حقه غير واردة. في الدول التي تحترم نفسها، بمجرد ما يصبح وزير أول سابق ورجل دولة، تحمل مسؤوليات كثيرة على رأس حكومات متعددة، متهما بخيانة ثقة الملك وبتحويل مسار طريق سريع وافق عليه الملك لصالح أرضه التي حولها من مدار قروي إلى مدار حضري، فإن أقل شيء يمكن أن يقوم به هذا الشخص هو عقد ندوة صحافية بشكل مستعجل للإجابة عن أسئلة الصحافيين وإطلاع الرأي العام على الوثائق التي تكذب الاتهامات الثقيلة الموجهة إليه. هناك شيئان لا ثالث لهما في هذه القضية، إما أن الصحف التي اتهمت إدريس جطو بكل هذه الاتهامات الثقيلة تكذب، وهنا كان على جطو أن يتابعها قضائيا من أجل إثبات براءته وإبراء ذمته، وإما أن الصحف معها حق وجطو هو الذي يكذب. وهنا، يجب على اللجنة التي تحقق في القضية أن تحيل الملف، إذا ثبت فعلا تورط جطو، على القضاء لكي يقول كلمته فيه. هكذا تسير الأمور في الدول التي تحترم قضاءها ورأيها العام. وأمامنا فرنسا التي حاكمت، في ظرف شهر، ثلاثة وزراء، أحدهم ليس شخصا آخر غير رئيس الحكومة الفرنسية السابق جاك شيراك، فيما أرسلت وزيرا سابقا للداخلية اسمه باسكوا إلى السجن رغم أنه شارف على الثمانين من عمره. أما بالنسبة إلى وزارة الداخلية، التي سارعت إلى تكوين لجنة تحقيق سرية لتطويق «الفضيحة»، فقد كان عليها أن تتحلى بالحد الأدنى من الشفافية وأن تصدر بلاغا تعلن فيه عن تشكيل هذه اللجنة وتشرح فيه أهدافها وتكشف فيه عن الأسماء التي تتشكل منها، فهذا لن ينتقص من سمعة الداخلية شيئا، بل بالعكس، كان ذلك سيعطي عنها صورة الوزارة الحريصة على ممتلكات الدولة وعلى شفافية المساطر المتبعة في إعطاء التصاريح، حتى ولو تعلق الأمر برجل دولة ووزير أول سابق وملياردير اسمه إدريس جطو. من جهة أخرى، فمثل هذه الملفات تميط اللثام عن موضوع كبير وخطير اسمه البحث بأي ثمن عن الوعاء العقاري في الدار البيضاء. وبسبب جشع بعض كبار رجال الأعمال، استطاع كثير منهم الحصول على ثروات خيالية بين ليلة وضحاها بطريقة بسيطة جدا وإجرامية جدا وهي «المعرفة المسبقة» أو ما يسمى بالفرنسية عند رجال البورصة Le délit d initié، أي أن رجل الأعمال يشتري أرضا في المدار القروي من الفلاحين الفقراء بثمن بخس وهو يعرف مسبقا أن هذه الأرض ستدخل ضمن المدار الحضري قريبا، أي أنه يشتري المعلومة من موظفين متخصصين في بيعها نظرا إلى اطلاعهم على ملفات التعمير، وهكذا عندما يتم إدخال الأرض ضمن المدار الحضري يقفز ثمنها إلى عنان السماء. وبهذه الطريقة، اغتنى كثيرون وتحولوا إلى منعشين عقاريين كبار. عندما نرى كيف تسارع السلطات المحلية ومصالح وزارة الداخلية إلى إرسال معداتها ورجالها للوقوف على هدم غرفة في السطح شيدها خلسة أحد المواطنين «الكحيانين» لكي «يتوسع» فيها ابنه العاطل والمتزوج حديثا، ثم نقارن هذه السرعة والحماس في تطبيق القانون على المزاليط مع تكاسل وتقاعس نفس المصالح الإدارية عن تطبيق القانون على كبار موظفي الدولة ووزرائها السابقين الذين يخرقون القانون، نفهم أن وزارة الداخلية لا تتعامل مع جميع المغاربة بنفس الطريقة. وحتى لا نسبق الأحداث، يجب أن ننتظر نتائج هذه لجنة الداخلية «السرية» التي تستمع إلى كل الذين مر من تحت أنوفهم ملف أرض إدريس جطو، قبل أن نحكم على الرجل. لكن هذا الانتظار لا يمنع جطو أو الداخلية من التواصل مع الصحافة في هذا الملف. فإذا كان جطو قد احترم المعايير المنصوص عليها من طرف الداخلية والتجهيز والوكالة الحضرية، وإذا كان العمال والولاة وموظفو الوكالة قد احترموا القانون عندما وضعوا توقيعاتهم على التصاريح، «علاش كلشي شاداه القفقافة من الصبع الصغير ديال رجليه؟». مجرد سؤال.

عتقو فاس

المساء المغربية                      رشيد نيني

من كثرة ما نكتبه عن احتلال الفاسيين لمناصب المسؤولية في دواليب الدولة والمؤسسات المالية منذ الاستقلال إلى اليوم، صار البعض يعتقد أننا نحمل ضغينة دفينة لفاس وأهلها. والصحيح هو عكس ذلك تماما.
ففاس ليست هي تلك الحفنة من الأثرياء الذين هجروها واستقروا في أحياء كاليفورنيا وأنفا للإشراف على شركاتهم في الأحياء الصناعية بهوامش الدار البيضاء، بل هي تلك المدينة العريقة التي تسقط بيوتها على رؤوس ساكنيها في الأحياء القديمة التي تنتظر «الإنقاذ» منذ 1981، تاريخ إعطاء انطلاقة مشروع «إنقاذ فاس» تزامنا مع إعلانها من طرف اليونسكو إرثا حضاريا إنسانيا.
ومنذ أن أعطت اليونسكو فاس علامة «إرث الإنسانية» ومتبرعون دوليون، منهم البنك الدولي، يضخون الأموال في مشروع «إنقاذ فاس» بدون طائل. فالأموال إما سرقت وإما بددت في دراسات مشاريع الجدوى الباهظة التي لا يعرف أحد أسماء المكاتب التي استفادت منها.
وعدا ساحة النجارين وجزء من مسجد القرويين وبعض أجزاء المدرسة المصباحية والبوعنانية، التي خضعت للترميم بفضل أموال «الإنقاذ»، ظلت المآثر الأخرى، التي كانت تنافس مآثر أصفهان ودمشق وإسطنبول وقسطنطينة، عرضة للإهمال، يخترقها نهر كان اسمه نهر الجواهر فأصبح اسمه «واد بوخرارب».
وكما أن هناك جريمة اسمها عقوق الوالدين، فهناك أيضا جريمة أكبر منها اسمها عقوق مسقط الرأس. ومثلما يتنكر الأبناء العاقون لآبائهم، فهناك أبناء يتنكرون لمدنهم التي ولدوا فيها وينسون فضلها عليهم عندما يكبرون وتكبر حساباتهم في البنك.
لقد تعمدنا أن ننشر أمس على صدر الصفحة الأولى صورة ذلك الشاب المذبوح في أحد شوارع الأحياء الراقية بفاس والملقى على الأرض أمام الملأ في واضحة النهار. إنها الصورة الحقيقية لما وصل إليه الإجرام في هذه المدينة الروحية التي تزهق روحها ببطء. ورغم أن وزير الداخلية ينحدر من هذه المدينة، فإنه عجز، إلى حدود اليوم، عن ضمان الحد الأدنى من الأمن لسكانها. فأصبحت المدينة الآمنة، التي كان التجار يتركون دكاكينهم فيها مفتوحة من أجل الذهاب للصلاة في المسجد، مضطرين إلى تدعيم أبواب محلاتهم بالشبابيك الحديدية لاتقاء هجمات اللصوص والمنحرفين.
إن ما يبعث على الاستغراب والدهشة هو أن احتلال الفاسيين لمناصب المسؤولية في الدولة والحكومة لم ينعكس بشكل مباشر على مسقط رأسهم فاس. فالعاصمة الروحية للمغرب تكاد تكون عاصمة الإجرام في المغرب، إلى درجة أن التجار والسكان يخرجون في مسيرات احتجاجية للمطالبة بالأمن. والفقر يضرب قلب المدينة وهوامشها، وأسقف البيوت تتساقط على رؤوس سكانها، والحل الوحيد المتبقي أمام السكان هو دعم منازلهم وجدران أحيائهم بالأعمدة الخشبية.
منذ الخمسينيات وإلى حدود سنوات السبعينيات، فضلت أغلب العائلات البورجوازية الفاسية الثرية مغادرة فاس للاستقرار في الدار البيضاء واستثمار أموالها في العقار والسيارات والنسيج والمواد الغذائية والنقل وقطاع البنوك. آخرون تقربوا من الدولة وصناع القرار السياسي واستطاعوا أن يجدوا لهم ولأبنائهم موطئ قدم في مؤسسات الدولة والحكومة، وصاروا يتوارثونها كما يتوارث أبناء الفقراء الأحذية والدفاتر المدرسية. وهناك صنف ثالث استفاد بشكل لافت من سياسة المغربة، وعلى رأسه الفاسي كريم العمراني الذي راكم ثروة خيالية بفضل هذه السياسة الاقتصادية.
وبينما ساهم هؤلاء الأثرياء الفاسيون في نهضة عمرانية كبيرة في الدار البيضاء، من خلال الأحياء الراقية الجديدة التي شيدوا عليها قصورهم الفخمة، لم تحظ فاس من طرف أغلب هؤلاء الأثرياء ولو بالتفاتة بسيطة تعيد الاعتبار إلى مآثرها التاريخية وأحيائها العتيقة.
واحد مثل أنس الصفريوي، جمع ثروته كلها من جبال الغاسول بالأطلس، يبني في جميع مدن المغرب الأحياء والمركبات السياحية، لم يستطع أن يخصص جزءا بسيطا من ثروته لإنقاذ أحياء مسقط رأسه فاس من الدمار.
والثري كريم العمراني، الذي يوجد في صحة جيدة ويدير أعماله بنفسه كما أخبرتنا بذلك وكالة بوزردة للأنباء، لم يستطع أن يخصص جزءا من ثروته الهائلة لإنقاذ مدرسة من مدارس فاس العتيقة، كمدرسة الصهريج التي يعود تاريخ تشييدها إلى سنة 1321، والتي أصبحت للأسف زبالة، مع أنها لوحدها يمكن أن تجلب عشرة ملايين سائح نظرا إلى كونها الأقدم في كل فاس.
إن هؤلاء البناة الجدد مهووسون فقط ببناء المركبات السياحية والفنادق من صنف خمس نجوم، معتقدين أن السياح الذين يأتون إلى فاس سيهمهم أن يتمتعوا بالزخرفة التي في أسقف غرفهم بالفندق، مع أن كنوز فاس الحقيقية ليست هي الفنادق وإنما المآثر التاريخية كمدرسة العطارين والمدرسة البوعنانية، التي تم ترميم نصفها فقط، ومدرسة الشراطين. هذه هي جواهر فاس الحقيقية والتي لوحدها تستطيع أن تجذب ملايين السياح نحو المغرب.
جميل أن يكون الملياردير الحاج السقاط ومولاي الكتاني قد خصصا جزءا من ثروتيهما لأعمال البر والإحسان في الدار البيضاء، لكن الأجمل منه سيكون هو تخصيص ابنيهما ووريثي ثروتيهما، فاضل السقاط وسعد الكتاني، لجزء من ثروة عائلتيهما لإنقاذ فاس، المدينة التي لولاها لما وصل أبواهما إلى ما وصلا إليه من جاه وثروة.
إن جميع أثرياء فاس مدعوون اليوم إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية أمام مدينتهم التي تتساقط أحياؤها وتتعاظم فيها الجريمة وتكثر فيها البطالة والفقر.
الأثرياء، مثل الإمبراطور المالي عثمان بنجلون وآل البناني وبنشقرون والعراقي والمنجرة وبنسودة وبنيس وبقية الأسرة الفاسية الكبيرة والثرية المستقرة في كاليفورنيا وأنفا بالدار البيضاء وحي الرياض وطريق زعير وعين عودة بالرباط، مدعوون جميعا إلى التصالح مع مدينتهم الأم والاستماع إلى شكواها ومسح دموعها وترميم جراحها، وذلك بفتح قلوبهم، وبالأخص دفاتر شيكاتهم، لمنح مشروع «إنقاذ فاس» الإمكانيات المادية للانطلاق بشكل جدي ومستمر إلى حين استعادة فاس لرونقها وعمقها التاريخي والروحي وإشعاعها العالمي.
إنه لمن المخجل أن نسمع اليوم عن مهاجمة اللصوص والمجرمين لسياح أمريكيين وأوربيين في شوارع فاس، في وقت تستطيع فيه أية سائحة مراهقة أن تتسكع في أزقة إشبيلية، أخت فاس التوأم، أو إسطنبول بعد منتصف الليل دون أن يقلق راحتها أحد. أية بلاد هذه التي سيقبل أن يأتي إليها السياح لكي يهاجموا بالسيوف وتسرق منهم أمتعتهم ووثائقهم. هناك معادلة لا يريد المسؤولون عن السياحة استيعابها في المغرب، وهي أنه لا سياحة بدون أمن، ولا سياحة مع الفقر. السائح الذي بمجرد ما ينزل من الحافلة تهاجمه جحافل المتسولين أو الباعة المتجولين والعشرات من المحتالين واللصوص، سيفكر ألف مرة في العودة إلى هذه البلاد، وسينصح كل معارفه بالتفكير في وجهة أخرى غير هذه.
لذلك على هؤلاء الأثرياء الفاسيين أن يساهموا بجزء من ثرواتهم في خلق مناصب الشغل في فاس ومدارها الحضري لاستيعاب اليد العاملة المعطلة، والتي لا تجد بدا من شغل نفسها بنهب وسرقة الآخرين لضمان خبزها وخبز أبنائها.
إنها لمفارقة عجيبة أن تنجب فاس في الوقت نفسه أثرياء المغرب الكبار وفقراءه الكبار أيضا. وأحزمة البؤس هذه التي تطوق فاس هي التي تهدد مستقبلها بالانفجار الاجتماعي. والحل الوحيد لتفادي مثل هذه الأحداث، التي رأينا مثلها سنة 1990، هو خلق فرص الشغل. والبورجوازية الفاسية جمعت ما يكفي من الأموال والوسائل والمؤهلات للانخراط في هذه «الثورة» الاجتماعية الهادئة لتحويل فاس من مختبر لصناعة الجهل وعتاة المجرمين والقتلة إلى مدينة لإنتاج العلم والثروة لجميع أبنائها، وأيضا لضيوفها القادمين من النواحي.
أولئك «العغروبية» الذين تعتبرهم البورجوازية الفاسية السبب الرئيسي في مغادرتها فاس نحو الدار البيضاء والرباط.
«فاس عمغوها غي العغوبية» يقولون ساخرين لبعضهم البعض في صالوناتهم المترفة لتبرير هروبهم الجماعي من مدينتهم الأم، التي تركوها تصارع مصيرها لوحدها، بينما هم جالسون يعدون ثرواتهم ويطالعون أخبارها المحزنة عبر الجرائد ونشرات الأخبار.
هذه، إذن، صرخة منا لأجل فاس، عسى أن يستفيق ضمير أبنائها المترفين، ويفكروا في إنقاذها من كل هذا «العكر الفاسي» الذي يخفي تقرحات وجروحا وندوبا غائرة على وجهها البهي

لهلا يحاسبنا

جريدة المساء المغربية     رشيد نيني

أخيرا استفاقت المعارضة في البرلمان وطرحت على عباس الفاسي السؤال الذي يطرحه المغاربة جميعا حول استغلال عائلته للمناصب الشاغرة في المؤسسات العمومية.
المعارضة طالبته بأن يخرج عن صمته وأن يكذب ما نشرناه في هذا العمود وأعطينا عليه الدليل بالأسماء والرواتب. طبعا، عباس الفاسي والفاسي الفهري لزما الصمت، ليس لأنهما لا يحبان الدخول مع الصحافة في «البوليميك» ولكن لأنهما لا يستطيعان أن يكذبا ما نشرناه.
فالقاعدة الذهبية التي يعمل بها آل الفاسي الفهري هي «لهلا يحاسبنا»، فالمحاسبة هي آخر ما يفكر فيه سياسيونا ووزراؤنا ومسؤولونا.
وهي المحاسبة التي يفر منها بعض الوزراء عندما تأتي على شكل أسئلة في البرلمان، تماما مثلما صنع وزير المالية مزوار عندما هجر قبة البرلمان وسافر إلى القاهرة لتمضية ليلة رأس السنة تاركا وراءه جلسة المصادقة على قوانين التصفية الخاصة بقوانين مالية السنوات من 2003 إلى 2006. وقد تمت المصادقة على هذه القوانين في غياب وزير المالية الذي ناب عنه أنيس بيرو الذي يحمل حقيبة الصناعة التقليدية. «دابا وزير البلاغي ينوب في البرلمان عن وزير الشكارة».
المشكلة أن الحفلة «بازت» كما يقول المصريون بعدما ضاعت حقيبة «الست» حرم وزير المالية في مطار القاهرة الدولي، وفيها مجوهراتها و«روب» السهرة وبقية المرفقات مما خف وزنه وغلى ثمنه.
إذا كان الوزراء والمسؤولون العموميون يتبنون قاعدة «لهلا يحاسبنا»، فنحن، كصحافة تعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها كصاحبة سلطة رابعة مسؤولة عن مراقبة طرق تدبير وصرف المال العام، نعتقد أن الحدث المهم الذي فات الجميع تسجيله والذي ميز هذه السنة عن سابقاتها، هو انقضاء العام دون أن نقرأ التقرير السنوي الذي يصدره المجلس الأعلى للحسابات كل سنة.
هذا التقرير الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات في حوالي 2000 صفحة على جزأين والذي يغطي 150 مهمة قام بها القضاة سنة 2008 للمؤسسات العمومية.
وهكذا، بعد تقريري 2006 و2007 اللذين أثارا الزوابع والتوابع في أوساط بعض الوزراء والمدراء العامين للمؤسسات العمومية التي وجه إليها التقريران أصابع الاتهام بالتبذير، واتهم شباط قضاة المجلس بالإرهابيين لأنهم سجلوا في أحد تقاريرهم اختلالات في تدبير مجلس الجماعة التي يسيرها هذا الأخير في فاس، ها نحن نرى كيف أن تقرير سنة 2008 لم يصدر هذه السنة. هكذا سينام كل هؤلاء المسؤولين على جنب الراحة، لأن الصحافة التي تعودت جلدهم لم تعثر هذه السنة على سوط المجلس الأعلى للحسابات.
لكن أهمية التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ليست فقط في جلسات التعذيب التي يقوم بها الصحافيون للمسؤولين العموميين بسبب حصيلة التقرير، ولكن أهميته البالغة تكمن في كونه يشكل خارطة طريق مهمة لصناع القرار على كل المستويات، ولحظة سنوية قوية في مسار التسيير العمومي.
والحق يقال، فمنذ شروع المغرب في تطبيق قانون 99-62 المتعلق بقوانين المراقبة المالية المعمول به في الدول المتقدمة، بدأنا نلمس تغيرا ملحوظا في تعامل المسؤولين العموميين مع المال العمومي، فبدأنا نسمع عن طلبات العروض بعد أن كانت الصفقات في السابق تعطى للأصحاب والأقرباء. وهكذا أصبح الجميع «حاضي سوارو»، لأنهم يعرفون أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات «ما معاهومش اللعب». ولو أن تقارير هؤلاء القضاة تظل بعد نشرها غير ذات مفعول، لأنه لم يحدث، منذ انطلاق عمل المجلس، أن سمعنا أن مسؤولا عموميا اتهمه تقرير القضاة بتبذير المال العمومي تمت متابعته قضائيا، اللهم وزير الطاقة والمعادن الحركي السابق، بوثعلب، الذي أجبره تقرير المجلس الأعلى للحسابات على إرجاع أربعين مليون سنتيم إلى خزينة الدولة سبق له أن صرفها دون وجه حق في أحد أسفاره.
وقد اعتبرت آنذاك بعض ألسنة السوء إصرار الخزينة على استرجاع ملايينها سلوكا انتقاميا من العنصر، الأمين العام للحزب، بسبب «دفعه كبير» على عباس الفاسي أثناء تشكيل الحكومة، أكثر منه سلوكا يسعى إلى المحافظة على المال العام.
ويبدو أنه ليس وزير المالية وحده من هجر وزارته وقبة البرلمان لكي يقضي سهرة رأس السنة في أحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، فهناك أيضا مدير الوكالة المغربية لإنعاش الشغل والكفاءات، الذي قضى أسبوعين من العطلة في أحد أفخم فنادق حدائق النخيل بمراكش. وقد غير سعادة المدير مقر عمله، مؤقتا بسبب احتفالات رأس السنة، من سيدي معروف بالدار البيضاء إلى فندق «بلو باي» بمراكش حيث أحيى سهرات «ميري كريستميس» و«سان سيلفيستر»، يعني «حج وحاجة، منها يخدم ومنها يتفجج». طبعا، كل شيء على حساب دافعي الضرائب.
وإذا كان مدير الوكالة لا يحمل هما لتقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مؤسسته، فلأنه ربما شم من بعيد رائحة «تغمال» التقرير في أدراج المكاتب، ولذلك فقد وضع تحت تصرف سعادته سيارة وسائقا يتنقل يوميا بين الدار البيضاء ومقر إقامته في مراكش حاملا إليه الوثائق والمستندات لكي يضع عليها توقيعه الكريم.
ولو كانت الوثائق والمستندات وحدها هي التي تأتي نحو «سويت» سعادة المدير لهان الأمر، المصيبة هي أن سعادته كان يستدعي أطر وكالته من طنجة ووجدة وفاس لكي يلتحقوا به بواسطة سيارات الخدمة في فندقه المراكشي من أجل نصف يوم من العمل يعودون بعده إلى مدنهم البعيدة.
وسبب كل هذا التبذير بسيط وواضح، عندما «تشيط» مبالغ مالية في الميزانية السنوية، فإن المديرين، أمثال كمال حفيظ، يسارعون إلى صرف هذه «الشياطة» عوض إرجاعها إلى خزينة الدولة. فهذه طريقتهم الخاصة في إعطاء صورة المسير المحترف الذي يعمل بقاعدة «السريط والمريط وحتى حاجة ما تشيط».
إن «تعطيل» صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي يعري عورات هؤلاء المسؤولين العموميين، هو الذي يشجع المسرفين والمبذرين منهم على الاستمرار في رميهم للمال العام من النوافذ.
كثيرون يطرحون السؤال الكبير حول الجهة الغامضة التي تعرقل صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا عندما يرون كيف يبادر ملك البلاد إلى التأكيد على أسلوب المحاسبة عندما يعود لزيارة أوراش دشنها السنة الماضية في بنغرير، أو عندما يكسر تلك القاعدة التي أصبحت سائدة مؤخرا في التعيينات التي تهم المناصب العمومية والتي أصبح يحتكرها آل الفاسي الفهري، ويستقبل الباكوري «ولد فضالة» ويعينه على رأس الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية التي تبلغ ميزانيتها تسعة ملايير دولار.
الذين ليست لهم مصلحة في صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ثلاثة مسؤولين ورابعهم مستشار.
الأول هو مزوار، وزير المالية، والثاني الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، والثالث الجواهري، والي بنك المغرب، ورابعهم المستشار مزيان بلفقيه.
ولكل واحد من هؤلاء الأربعة أسبابه الخاصة. وبالنسبة إلى مزوار فالسبب سياسي بالأساس، لأن تقرير المجلس الأعلى للقضاة شكل منذ صدور نسخته الأولى سنة 2007 ضربة سنوية موجعة للحكومة، تحولها إلى مسخرة في عيون الرأي العام عندما يعدد المجلس ثقوب ميزانياتها وحجم تبذير وزرائها ومسؤولي مؤسساتها العمومية للمال العام.
أما بالنسبة إلى الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، فمشكلته مع تقارير الميداوي تقنية بالأساس، لأنها «تخربق» له الحسابات التي يضربها طيلة السنة، وأحيانا تنزع المصداقية عن إحصائياته وأرقامه المتفائلة أكثر من اللازم.
أما بالنسبة إلى الجواهري، والي بنك المغرب، فمشكلته مع التقرير مهنية، ولطالما اشتكى الوالي من تداخل صلاحياته مع صلاحيات الميداوي، رئيس المجلس، بخصوص مراقبة مالية المؤسسات العمومية.
وأخيرا، فتقارير قضاة الميداوي تعتبر بالنسبة إلى عراب المهندسين المغاربة، مزيان بلفقيه، كابوسا سنويا حقيقيا لأنها، من جهة، تستهدف الوزارات التي يسيرها مهندسون اقترحهم بلفقيه ورباهم على يديه، وعلى رأسهم وزارة التجهيز التي كانت قطاعاتها دائما أكثر القطاعات انتقادا من طرف تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ومن جهة أخرى تحولت التقارير السنوية للمجلس إلى ما يشبه التنقيط لعمل مزيان بلفقيه.
وعندما يرسم تقرير قضاة الميداوي السنوي لوحة سوداء للمؤسسات العمومية التي يسيرها خريجو مدرسة الطرق والقناطر، فإن بلفقيه هو «اللي كايخرج فيه البلان».
وليس وحده، بل حتى وزير الداخلية معه. وربما لهذا السبب تم حذف الجائزة التكريمية التي كانت ستمنح لهما خلال الحفل الذي نظمه عثمان الفاسي الفهري، رئيس الشركة الوطنية للطرق السيارة، بمناسبة بلوغها عشرين سنة.
على فكرة، «ها واحد الفاسي الفهري آخر كان مخزون عاد لقيناه فلوطوروت». وعثمان الفاسي الفهري ليس سوى أخ الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، وأخ علي الفاسي الفهري، مدير الماء والكهرباء وجامعة الكرة. سنرجع إليه قريبا لكي نرى ماذا يصنع في شركة الطرق السيارة التي أكملت اليوم عشرين سنة من عمرها. فإذا كانوا هم يعملون بقاعدة «لهلا يحاسبنا»، فنحن نعمل بقاعدة «الحساب صابون». والعبرة بالخواتم كما يقولون.
«وطبعا، ماشي الخواتم اللي تسرقو لمرات وزير المالية فالمطار ديال القاهرة».

رأس السنة وضميرها

 

رشيد نيني              المساء المغربية

 

سيمر رأس السنة الملفوف بالضمادات والأكفان البيضاء كأي جندي عائد لتوه من جبهة الحرب.
سيمر بأرجله المعطوبة في الحوادث والمعارك الطاحنة والحروب الأهلية.
سيمر رأس السنة بيديه المصابتين بحروق من الدرجة الثالثة بسبب قبضه على جمرة الحقيقة.
سيمر بأظافره المقتلعة من فرط الاستنطاقات وجلسات التعذيب داخل أقبية سجون ومعتقلات الدول المتخلفة.
سيمر بقلبه المنهك المصاب بالذبحة بسبب كل الخيانات التي عاشها.
سيمر بكليتيه اللتين تنتظران متبرعا من «العالم الحر» بعد أن توقفتا عن تصفية دمائه المصابة بفقر الشعور الوطني.
سيمر رأس السنة المصاب بالصداع النصفي بأذنيه اللتين تتعايشان مع الطنين المزمن من كثرة شكاوى وتوسلات المظلومين والفقراء والجائعين.
سيمر رأس السنة بأنفه الأحمر الشبيه بأنف البهلوان والذي يشتم به رائحة الكوارث بعد فوات الأوان. أنفه المجدوع في أكثر من انقلاب.
سيمر رأس السنة بشفتيه المتقرحتين بسبب كثرة القبل المنافقة بين زعماء العالم في المؤتمرات والقمم.
سيمر رأس السنة بظهره المقوس من كثرة الانحناء احتراما لمواكب الجيوش وخطوط الدبابات الشبيهة بخطوط النمل، والتي تدوس الحدود بين الدول الجارة كما يدوس فيل آنية فخار.
سيمر رأس السنة المشقق من فرط النقر عليه طيلة السنة بحثا عن فكرة جيدة بلا طائل.
سيمرَّ رأس السنة بخاطره المكسور مثل آنية ثمينة في المطبخ، سيمر بضميره المحطم مثل عش طيور داهمته عاصفة ثلجية.
سيمر بجبهته التي نزلت إليها الجيوش وتحاورت بكل أنواع الأسئلة حول موضوع قديم يحمل اسم «البقاء للأقوى»، وليس بالضرورة للأصلح.
سيمر رأس السنة بتجاعيده التي ازدادت عمقا بسبب الألم في المفاصل والظهر.
سيمر بعكازه الذي فرضه عليه حراس العالم في قمة «كوبنهاغن»، بسبب تباشير الروماتيزم التي بدأت تظهر عليه من كثرة الانحسار المناخي.
سيمر رأس السنة بصدره المخنوق بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي لم تنفعه معها كل «فونطولين» العالم.
سيمر بسعاله الحاد الذي انتقلت عدواه من عيادة بورصة «والت ستريت» إلى باقي بورصات العالم، حيث يراكم أحفاد قارون ثرواتهم ويكنزونها في شراء الأسهم والسندات.
سيمر رأس السنة المتخم بالأوهام حول السلام والتعايش، فيما شركات الأسلحة متعددة الجنسيات تدفع الملايير للأبحاث حول تطوير فاعلية أسلحتها للقتل بشكل أسرع في الحروب المستقبلية، تلك التي سيكون العرب والمسلمون حطبها اليابس.
سيمر رأس السنة بأسنانه التي يتناقص عددها بالتدريج فوق حلبة الأقوياء، في انتظار أن تسقط كلها قريبا بالضربة القاضية.
سيمر رأس السنة منفوش الشعر بسبب تقافز رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية فوقه مثل أطفال أشقياء. كل رئيس جديد يريد أن يلهو بالكرة الأرضية في الحديقة الخلفية للبيت الأبيض لوقت أطول من الآخرين.
سيمر رأس السنة بمكنسته الكهربائية التي ستنظف العالم من الفقراء والضعفاء لكي تتركه نقيا وفسيحا لأغنياء البورصات والبنوك العملاقة.
سيمر بشاربه الذي قصه الأقوياء وعلقوه في غرف نومهم ليذكروا زوجاتهم كل ليلة بانتصاراتهم التاريخية عليه.
سيمر رأس السنة بحذائه المثقوب الذي تتسرب منه المسافات وتضيع هدرا في الطرقات، فلا يصل أبدا إلى أي مكان ويبقى حيث هو يراوح مكانه إلى الأبد.
سيمر رأس السنة الحاسر بسبب الخجل مما يقع لهذا العالم العربي الذي من كثرة تعظيمه للتخلف صار من الضروري بناء نصب تذكاري على شرفه في ساحة كل عاصمة.
سيمر رأس السنة وسيحمل «بابا نويل» هداياه إلى الشعوب العربية…
قليل من قنينات الغاز المسيل للدموع هنا، وحفنة من الهراوات هناك، ومزيد من أنابيب لصاق «UHU» للزعماء فوق كراسيهم حتى لا يستطيع أحد قلع مؤخراتهم الثقيلة من فوقها.
سيمر رأس السنة المقطوع على مقاصل العدالة الدولية والمرفوع فوق رايات الحلفاء والمعلق على مداخل أبواب العواصم العربية.
سيمر رأس السنة بذاكرته القصيرة مثل حبل الكذب، والمثقوبة مثل أحذية عساكر العالم الثالث.
سيمر بأضراسه المسوسة من كثرة تناول حلوى الوعود المعسولة بغد أفضل، والبرامج زائدة الحلاوة التي يزدردها ممثلوه بنهم في المؤتمرات والقمم.
سيمر بصدره المعظم -من العظام طبعا وليس من العظمة-
سيمر بظهره الموشوم بضربات السياط في مخافر التعذيب العربية، حيث الاعتراف بحب الوطن يكلف أحلى سنوات
العمر.
سيمر رأس السنة المهموم، ينفث دخان سيجارة رديئة، متخفيا داخل قبعته لكي لا تتبعه لجنة تفتيش أممية بدعوى امتلاكه لأسلحة دمار شامل.
سيمر بعينيه اللتين اقتلعتهما نيران صديقة ووضعت مكانهما منظارين يقربان كل الأهداف بوضوح ويبصرانها في الظلام بالأشعة فوق الحمراء، فيما ملايين الفقراء في العالم لا يرون بعضهم البعض في الليل سوى بفضل ضوء القمر.
سيمر رأس السنة المليء بالأدخنة من كل نوع، دخان المعارك بالنسبة إلى الأقوياء، ودخان الشيشة بالنسبة إلى الضعفاء، ودخان السيارات بالنسبة إلى العمال في المصانع الحقيرة، ودخان الحطب بالنسبة إلى الأمهات اللواتي يجلسن لإعداد الخبز فوق روث البقر في القرى الرائعة والبعيدة عن المدن المتوحشة.
سيمر رأس السنة سعيدا بكل ما يحدث له.
سيأكل الحلوى ويشرب نخبه في صحة الذين قاوموا كل عوامل الانقراض وبقوا معه.
سيمر رأس السنة هذا العام أيضا، دون أن ينتبه أحد إلى أنه فقد أهم أطرافه في الطريق:
ضميره الذي سقط منه دون أن ينتبه إلى ذلك…